يوميات صحفية برلمانية| عبد العال يهدد تكتل 25/30 بملفات قديمة.. ونواب: السيسي هو المسؤول

بالتزامن مع استمرار انعقاد الجلسة العامة ظهر اليوم؛ خرج نواب التكتل المعارض في البرلمان من قاعة الجلسة، وتجمعوا على أبواب قاعة 25 /30 موجهين حديثهم لوسائل الإعلام بعد أن منعهم عبد العال من المداخلات في الجلسة العامة الأولى عقب إجازة عيد الفطر التي تخللها قرارات رفع أسعار الوقود.

كان عبد العال منع نواب التكتل من الحديث أثناء نظر مشروع قانون "التأجير التمويلي والتخصيم"، ومع تكرار طلب النواب إلقاء البيانات العاجلة انفعل عبد رئيس المجلس، ولوح بعرض التقارير التي أعدتها لجنة القيم بالبرلمان بشأن المخالفات التي ارتكبها بعض الأعضاء خلال الفترة الماضية، على الجلسة العامة غدا واتخاذ قرارا بشأنها، وقال عبد العال  إن البرلمان لم يمنح الحكومة الجديدة الثقة حتى الآن، وبالتالي لا يجوز التقدم بأي أداة من الأدوات الرقابية ضد الحكومة قبل منحها الثقة، وذلك وفقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

النائب ضياء الدين داوود أشار في كلمته إلى البيان الذي أصدره التكتل عقب رفع أسعار المحروقات، والذي حمّل فيه النواب رئيس الجمهورية المسؤولية عما آلت إليه الأمور، وقال داوود "الرئيس هو المسؤول الأول عن رفع الأسعار".

 ولفت داوود إلى رفض نواب التكتل بيان رئيس الوزراء السابق شريف اسماعيل في 2016 وقال "حكومة مدبولي تساير حكومة شريف إسماعيل وكان لزاما علينا أن ننبه ونوجه خطابًا واضح الدلالة إلى أن نفس الوسائل تؤدي لنفس النتائج، مستخدمين أدواتنا الرقابية في تقديم طلبات الإحاطة والبيانات".

وأكد أن منع النواب من الحديث والقاء البيانات العاجلة يخالف نصوص الدستور واللائحة وقال "لا نجد مبررا أو مسوغا لمنعنا ويصدر تهديد بالإحالة للجنة القيم وعرض تقارير مر عليها أكثر من عام على المجلس ترهيب للتكتل".

وقال داوود " إن البرلمان يقف مكتوف اليد واللسان ولا يعبر عن طموحات المصريين. أما النائب أحمد الطنطاوي، عضو التكتل الذي حققت معه لجنة القيم عقب المشادات التي شهدتها مناقشات اتفاقية تيران وصنافير، فقال "مرة أخرى نلجأ للناس والناخبين"، واصفا قرارات رفع الأسعار بالفعل الخشن.

وقال الطنطاوي الذي لم يعرض تقرير لجنة القيم الخاص بالتحقيق معه على الجلسة العامة إن "علينا طرح أسئلة جوهرية على السلطة الحاكمة بدء من الرئيس والحكومة، ما الذي نفعله في الصناعة والزراعة والخدمات والتجارة؟ ليس معقول أن المشكلة في جنيهات معدودة موجهة للدعم، ويكون الحل في التخلص منها".

وأضاف "ما تعرضه السلطة على أنه إصلاح اقتصادي هو إصلاح مالي ظالم ومجرد مسكنات".

وتابع الطنطاوي "أول سنة في ولاية السيسي كانت خدمة الدين 193 مليار جنيه، هذا العام بلغت541 مليارًا،  عندما نضيف عليهم أجور ومرتبات ودعم قيمته 80%من الموازنة، فالنتيجة أن البلد تعيش وتنفق على الصحة والتعليم والطرق  بالباقي، وهذا أسوأ من 25 يناير، ولا يجوز التعلل بالتركة التي ورثناها".

وبشأن تهديدات عبد العال؛ قال الطنطاوي "حقنا أن نقول رأينا في القاعة، وحقنا الأصيل أن ننقل صوت الناس. ترهيبنا بسلاح لجنة القيم هو مخالفة صريحة وليس العكس".

وأوضح أنه وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب فإن  تقارير تحقيقات لجنة القيم  تعرض في أول جلسة تالية بعد التحقيق، وقال "لا نريد مكايدة ولا تصفية حسابات، نحذر فقط من أن الكيل طفح ونحذر مما لا يحمد عقباه".

وأضاف " لم نفقد الأمل في تصحيح المسار بعد، نطالب إدارة المجلس والأغلبية الانتباه لصوت الناس قبل أن نصحو على أفعالهم".

اقرأ أيضًا: رغم التقشف.. الطائرات الرئاسية الفاخرة تظهر لأول مرة في ألمانيا