البرلمان يوافق على 3 قوانين للصحافة.. و"الأعلى للإعلام": حماية من الفوضى
أحال مجلس النوّاب مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، إلى مجلس الدولة بعد الموافقة عليه مبدئيًا في الجلسة العامة ظهر اليوم. وينقسم هذا المشروع إلى 3 قوانين جديدة هي: قانون المجلس الأعلى للإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام. ومن المفترض أن يكون المشروع بديلاً لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الذي ينظم عمل الهيئات الإعلامية، وقانون تنظيم الصحافة 96 لسنة 199، ليصبح بذلك أول قانون ينظّم عمل المؤسسات الصحفية كافة في مصر.
ونشرت الصحف المصرية نسخة، قيل إنها النسخة النهائية من مشروع القانون، وهي مسودة صادرة عن لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النوّاب برئاسة أسامة هيكل، والتي علّق عليها عضو مجلس نقابة الصحفيّين محمود كامل بالقول "لم يطّلع أعضاء النقابة على النسخة الأخيرة بشكل رسمي حسب علمي قبل مناقشته في البرلمان، لإن إرسال نسخة المشروع يتطلب الدعوة إلى اجتماع مجلس النقابة لمناقشة النسخة، وهو ما لم يحدث".
انتقد كامل في حديثي تليفوني مع المنصة النسخة المسرّبة من المشروع الذي نوقش اليوم "المادة 19 كارثة، كما تم تقليص عدد المنتخبين في الجمعيات العمومية بالمؤسسات القومية"، لكنه يرى إن القانون يأتي في "السياق العام للمشهد في مصر"، مشيرًا إلى أن المشروع يتجاهل العديد من ملاحظات نقابة الصحفيين عليه.
وأوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين إنهم وجهوا الدعوة لاجتماع مساء اليوم، سيضم أعضاء من المجلس ومن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لبحث تداعيات القانون وموقفهم منه.
في المقابل يرى الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام أحمد سليم في القانون وسيلة لتنظيم الإعلام في مصر بعد سنوات من الفوضى، رافضًا الانتقادات التي توجه لمشروع القانون بأنه مقيّد لحرية الإعلام والأفراد في مصر. سليم يرى أن المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي في الجرائم التي تحدث عن طريق النشر أو المادة 19 الخاصة بضوابط النشر وشمولها حتى الصفحات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي جزء من تحقيق هذا الانضباط "لما صحفي يتّهم شخص ويشهّر بيه، المفترض يفضل حر طليق لحد ما يتحدد معاد جلسة ويتحكم للمواطن فيها؟ هل ده عدل؟".
يقول سليم في حديث هاتفي مع المنصّة إن التهم المدرجة في مشروع القانون واضحة وليست مطاطة، كما أن حجب المواقع هو عقوبة مخففة للمواقع الإلكترونية بدلاً من اختيارات أخرى، كسحب الترخيص "هذه الوسيلة ستستخدم لفترة وجيزة، يوم أو وقت محدد، أفضل من سحب الترخيص اللي هيكون بشكل دائم".
وانتقد عضو مجلس نقابة الصحفيين عمرو بدر عبر صفحته الشخصية مشروع القانون، واصفًا إياه بـ"الكارثي والمعادي للحريات الصحفية بوضوح"، مشيرًا إلى أن التهم في المواد 4 و5، و19 من القانون مطّاطة وبلا معنى محدد، وهو ما يثير مخاوف من استخدامها لفرض رقابة على جميع وسائل الإعلام بأنواعها بما فيها الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي.
اشترك مع بدر، الوكيل السابق لنقابة الصحفيين خالد البلشي في الاعتراض على القانون، معتبرًا أن القانون "آخر مراحل السيطرة على الاعلام ومصادرة الكلام"، وانتقد البلشي عدة مواد في القانون عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، كالمادة 19والتي تحظر على المسؤسسات الإعلامية كافة نشر ما يسمى بالأخبار الكاذبة، وتوسّع المادة نطاق هذا الحظر ليشمل المدوّنات الإلكترونية والحسابات الشخصية التي يزيد عدد متابعيها عن 5 آلاف حساب إلكتروني.
حاتم زكريا عضو مجلس النقابة والمجلس الأعلى للإعلام، قال للمنصة أنه لم يطّلع على النسحة النهائية للمشروع، لكنه على عكس محمود كامل لايرى أن القانون بهذا السوء "القانون فيه سلبيات ولكن أيضًا فيه حاجات إيجابية كثيرة"، يضيف زكريا "حتى لو تم إقرار القانون، يمكننا مراجعته المواد التي بها مشاكل".
اقرأ أيضًا: معايير "الأعلى للإعلام".. قليل من التنظيم كثير من الرقابة
وتنقسّم النسخة النهائية من مشروع القانون إلى ثلاثة قوانين، أولها القانون الخاص بالمجلس الأعلى للإعلام، والمكوّنة من 108 مادة مقسّمة على سبعة أبواب، تعطي هذه المواد الحق للمجلس الأعلى للإعلام بحجب المواقع، وتجعله جهة التنظيم ووضع الضوابط الخاصة بإنشاء الوسائل الإعلامية، وتحدد العقوبات المفروضة على المؤسسات الإعلامية حال مخالفتها مواد القانون، ويحدد ضمانات التحقيق والمحاكمة بخصوص الجرائم التي تقع من وسائل الإعلام، ومنها عدم جواز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي ترتكب بطريق النّشر فيما عدا الجرائم التي تتعلق بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد.
القانون الثاني يتعلّق بالهيئة الوطنية للصحافة، مكوّن من 55 مادة مقسّمة على 5 أبواب، تنظم علاقة الهيئة الوطنية للصحافة بالمؤسسات القومية، وتعطي الهيئة الحق في دمج وإلغاء الإصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة، كما تقلل عدد أفراد الهيئة إلى 9 أفراد، يختار منهم رئيس الجمهورية 3، و2 تختارهم نقابة الصحفيين، وممثل للعاملين وممثل لمجلس الدولة، كما أنه وبحسب مشروع القانون، فإن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عضو في الجمعية العمومية لكل مؤسسة صحفية قومية ومعه 3 أعضاء من الهيئة.
والقانون الثالث هو قانون الهيئة الوطنية للإعلام والتي تنظّم العلاقة بين الهيئة والإعلام الإلكتروني والمرئي.