يوميات صحفية برلمانية| رسوم إضافية على جوازات السفر والسيارات.. وعبد العال: الموازنة دستورية 100%

يوم حافل في البرلمان انتهى بتعديل في بند الأجور بزيادة قدرها 4 مليارات جنيه، والموافقة علي الموازنة العامة للدولة بقيمة 1.7 تريليون جنيه، وإضافة أكثر من 14 رسمًا إضافيًا على الخدمات مثل تجديد جوازات السفر وتراخيص السيارات واستخراج جوازات السفر وتصاريح العمل في الخارج، في مقابل اعتماد الزيادة في ميزانية مجلس النواب نفسه، بالإضافة إلى إقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وبعد تعديل اليوم؛ يبلغ إجمالى الباب الأول من المصروفات الخاص ببند الأجور والتعويضات نحو 270 مليارا و89 مليون جنيه، وإجمالى الباب الثانى من المصروفات الخاص بشراء السلع والخدمات نحو 60 مليارا و123 مليون جنيه، كما وصلت قيمة مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية نحو 332 مليار جنيه.

ولم يستجب المجلس لمطالب نواب تكتل 25/30 بتأجيل التصويت على الموازنة لنهاية شهر يونيو الجاري. وبالرغم من تحفظ عدد من النواب على الموازنة وتحذيرهم في الجلسة العامة أمس من انهيار الطبقة المتوسطة، قائلين إنها الأكثر تضررا من الإجراءات الاقتصادية، إلا أن المجلس وافق على الموازنة العامة التي يرتبط بتمريرها عدد من القرارات المتعلقة برفع أسعار الطاقة والمنتظر إعلانها قريبا.

وقال النائب أحمد الشرقاوي في كلمته أمس إن مشروع الموازنة يشوبه عدم دستورية في الجزء المتعلق بمخصصات الصحة والتعليم، إلا أن رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال قال "هذه الموازنة دستورية مائة بالمائة".

ميزانية المجلس

في الوقت نفسه وافق البرلمان على ميزانيته الجديدة التي تقدر بنحو مليار و479 مليون و500 ألف جنيه، وشهدت الجلسة العامة اليوم هجوم المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب، صلاح حسب الله، على الإعلام بعد تداول عدد من الصحف أخبار زيادة موازنة مجلس النواب، معتبرا أن وسائل الاعلام تتعمد تشويه المجلس الحالي.

بينما استقبل رئيس المجلس انفعال حسب الله بهدوء، موضحًا أن الزيادات في موازنة البرلمان لا تخص مكافأت النواب المنصوص عليها في القانون، مشيرا إلى أن 70% من ميزانية المجلس هي أجور الموظفين العاملين به الذين يستحقون الزيادات والعلاوات أسوة بغيرهم من العاملين في الدولة الذين تطبق عليهم زيادات.

رسوم جديدة

في الوقت الذي وسّعت فيه التعديلات القانونية المقدمة من الحكومة الشرائح المعفاة من الضريبة على الدخل، ورفعت قيمة معاشات المدنيين والعسكريين بموجب القوانين التي وافق عليها البرلمان أمس؛ أقر المجلس قانونًا آخر اليوم يفرض عددًا من الرسوم الجديدة على المواطنين خلال معاملاتهم الشرائية لعدد من السلع والخدمات.

وتشمل الرسوم الآتي:

1. 200 جنيه رسوم استخراج جواز السفر أو تجديده.
2. 500 جنيه على التصالح فى مخالفة التأخير فى تسجيل إقامة الأجنبي.
3. 500 جنيه على التصالح فى التأخير فى الإخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته أو استخدامه.
4. 500 جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة للأجنبي.
5. 500 جنيه على التصالح مع الأجنبي فى حاله عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده،
6. 500 جنيه عن كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة أو تجديدهما.
7. 10 آلاف جنيه رسم طلب الحصول على الجنسية المصرية.
8. 2500 جنيه عن استخراج رخصة كل قطعة سلاح، و1000 جنيه عند تجديد رخصة السلاح لكل قطعة.
9. 50 جنيه رسم إذن العمل بالخارج و100 جنيه عن كل سنة تجديد.
10. ترخيص السيارات بحسب السعة اللترية 0.25% من ثمن السيارة التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم مكعب، و1% من ثمن السيارة التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم مكعب ولا تجاوز 1630 سم مكعّب، و1.75% من ثمن السيارة التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم مكعب ولا تجاوز 2030 سم مكعب، و2.5% من ثمن السيارة التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم مكعب. 
11. 225 جنيه لتجديد رخص السيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم مكعب، و350 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم مكعب، ولا تتجاوز 1330 سم مكعب. و750 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها عن 1330 سم مكعب ولا تتجاوز 1630 سم مكعب. و3000 جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم مكعب ولا تتجاوز 2030 سم مكب، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل.
12. 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة (لمدة 10 سنوات) لمركبات النقل السريع. و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية (درجة أولى أو ثانية أو ثالثة). و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة. و50 جنيها رخصه قيادة الجرار الزراعى. و100 جنيه عن الرخصة الموقتة للتعليم.
13.  100 جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السّريع.
14. 50 جنيه رسوم عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة. و10 جنيهات رسم شهرى عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول.
15.  تخصيص نسبة قدرها 5% لصالح تعويضات الشهداء.

    في مقابل هذه الرسوم، وافق البرلمان اليوم بشكل نهائي على تعديلات قانون الضريبة على الدخل، وتشمل التعديلات زيادة الشريحة الأولى المعفاة من الضرائب لتصل إلى 8 آلاف جنيه سنويا بدلا من 7200 جنيه، أما الشريحة الثانية التي يتراوح دخلها بين أكثر من 8 آلاف وحتى 30 ألف جنيه يُستحق عليها ضريبة قيمتها 10% وخصما بنسبة 85% بدلا من 80%، أما الشريحة الثالثة فتشمل الذين يتراوح دخلهم بين 30 ألف وحتى 45 ألف جنيه وتستحق ضريبة بقيمة 15% وخصما بنسبة 45% بدلا من 40%، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه وتخضع لضريبة قيمتها 20% وتستحق خصمًا بنسبة 7.5% بدلا من 5%، والشريحة الخامسة أكثر 200 ألف جنيه تخضع لضريبة 22.5%.

    الديمقراطية في مناقشة "الجريمة الإلكترونية"

    وشهدت الجلسة موافقة البرلمان نهائياً على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وقبيل الموافقة النهائية حاول النائب عفيفي كامل طرح تعديل على المادة الثانية والتي تلزم مقدمي الخدمة بـ "توفير كافة الإمكانيات الفنية التي تتيح لجهات الأمن القومي ممارسة اختصاصاتها"، حيث دعا كامل لإضافة عبارة تقول "وذلك وفقا للقانون أو في حدود القانون". وطلب رأى رئيس مجلس النواب، فرد عبد العال "لا رأى للمنصة فى هذا الصدد، ولابد أن أتنحى عن المنصة لإبداء رأى، فالالتزام الدستورى على رئيس المجلس يقضى بتوضيح المسائل القانونية لكن حال إتخاذ موقف أو رأى مؤيد أو معارض لابد لى التنحى عن المنصة"، وأمام إصرار كامل على مقترحه قال عبد العال "الديمقراطية فى المناقشة، والديكتاتورية فى اتخاذ القرار". وطرح القانون للتصويت النهائي وقوفًا وأعلن الموافقة النهائية عليها مستثنيًا النائب عفيفي كامل من الموافقين.

    ---

    اقرأ أيضًا: قانون الجريمة الإلكترونية.. التورنت يحملك إلى طرة