يوميات صحفية برلمانية| مجلس النواب يبارك للسيسي ويمرر قانون "مجلس مكافحة الإرهاب“ في 30 دقيقة

وسط احتفالات بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية؛ وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، الذي تقدمت به الحكومة ووضعه المجلس على صدارة أجندته. فيما تراجع الاهتمام بمشروع قانون تنظيم النقل البري باستخدام التكتولوجيا، الذي كان يرغب البرلمان والحكومة في تمريره لتقنين عمل شركتي أوبر وكريم، لكن مخاوف عدم دستورية عدد من مواده عطلت الانتهاء منه. 

تمرير قانون مجلس مكافحة الإرهاب في 30 دقيقة؛ أعاد للأذهان مشاهد سابقة مرّر خلالها أعضاء البرلمان قوانين بشكل سريع مثل قانون بناء الكنائس، والتعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة.

احتفالات بالسيسي

بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج الانتخابات الرئاسية؛ احتفل أعضاء مجلس النواب تحت القبة بفوز السيسي ورددوا النشيد الوطني ورفعوا أعلام مصر. وتسابق ممثلو الكتل البرلمانية على إلقاء كلمات التهنئة.

وبارَك رئيس المجلس علي عبد العال للسيسي قائلًا ”النتيجة تعد اعترافًا صريحًا من الشعب المصري بالنتيجة الإيجابية التى حققها الرئيس وجهوده الدؤوبة فى الارتقاء بالدولة“. مضيفًا "فوز الرئيس يعد استكمالًا للإصلاحات السياسية والاجتماعية والمشروعات الكبري والعملاقة التى بدأها فى فترة رئاسته الأولى“. واعتبر أن "النتيجة تمثل فشلًا ذريعًا للجماعات الإرهابية والخارجين على القانون فى الداخل ومعاونيهم فى الخارج“.

وقال وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان، إن "الشعب المصري أضاف أيامًا جيدة لأيامه المجيدة، معتبرًا أن الشعب المصري وجه رسالة بأنه صاحب القرار على أرضه وصاحب وعى سياسي، وأنه يرفض دعوات التشكيك التى روجها الخائنون". وأضاف "الرسالة الثانية تتمثل في التفاف الشعب حول الخط الوطنى الذى تمسك بالهوية ومحاربة الإرهاب والحفاظ على أركان الدولة" مضيفًا "أسجّل أن النواب لعبوا الدور الرئيسي فى الحراك الشعبي أمام اللجان، وأحسنوا إدارة هذه المنظومة".

قانون النصف ساعة

30 دقيقة تقريبًا هي المدة التي استغرقها النواب في الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، المكون من 20 مادة.

الغريب أن مشروع القانون نوقش في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أمس، خلافًا للائحة التي تشترط الإعلان عن تقدم الحكومة بمشروع القانون، ثم الإعلان عن إحالة المشروعات إلى اللجان النوعية قبل مناقشتها. لكن ما حدث، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ناقشت مشروع القانون ووافقت عليه في اجتماعها أمس، وأعلن  عبد العال صباح اليوم تقدم الحكومة بمشروع القانون، وقرر إحالته للجنة الشؤون الدستورية، ولكن بعد نحو ساعة بدأ في مناقشته في الجلسة العامة وعرض تقرير اللجنة بشأنه، ثم أخذ موافقة النواب عليه من حيث المبدأ، وتلاها الموافقة عليه في مجموع المواد. 

عودة النواب

كاد اليوم أن ينتهي دون إقرار المشروع. وأعلن عبد العال إرجاء الموافقة النهائية عليه لعدم اكتمال النصاب القانوني والحاجة لوجود ثلثي الأعضاء. لكن حرص النواب على الحضور وقت الاحتفال بفوز السيسي، أدى لاكتمال النصاب. فطرح عبد العال القانون للتصويت وقوفًا، وأعلن الموافقة النهائية عليه.

وألغي مشروع القانون الجديد القرار الجمهوري الصادر في يوليو 2017 بإنشاء المجلس، وحدد المشروع الجديد عددًا من الاختصاصات أهمها وضع الاستراتيجيات وإقرار السياسات والخطط اللازمة لمكافحة الإرهاب.

وقال النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن مشروع القانون يتسق مع الدستور والاتفاقيات الدولية. وتابع "الهدف منه تجفيف منابع الإرهاب، وكشف ضلالات من نشروا هذا الفكر، وتفعيل الدور التنويري" وأوضح أن مجلسي الدفاع الوطني والشرطة تلقيا خطابات للتعرف على موقفهما من المشروع.

لا للخبراء المدنيين

استقر النواب على حذف الشخصيات العامة من تشكيل المجلس، وهي الإضافة التي سبق وأن وضعتها لجنة الشؤون الدستورية على مشروع القانون. وجاء الحذف رغم مطالبات نواب مثل كمال أحمد، وعبد الحميد كمال بضرورة إضافة شخصيات مدنية لتشكيل المجلس. لكن نوابًا آخرين اعترضوا على ذلك. وقال النائب محمود محيي الدين إن "إضافة خبراء ليسو منتخبين أو في مناصب تنفيذية يؤدي إلى تسريب واستخدام المعلومات بصورة خاطئة"، مشيرا إلى أن رئيس المجلس، وفقا لنص القانون، هو رئيس الجمهورية، وبالتالي له الحق في استشارة أو استدعاء مَن يشاء مِن الخبراء.

رئيس جمهورية و10 وزراء ومخابرات ورقابة إدارية وشيخ وبطريرك

ويرأس المجلس رئيس الجمهورية ويضم في عضويته كلاً من: رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وشيخ الأزهر، وبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. بجانب 10 وزراء هم: القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الأوقاف، والوزير المعني بشؤون الشباب والرياضة، والوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، والوزير المعني بشؤون الاتصالات والتكنولوجيا، ووزير العدل، والوزير المعني بشؤون الثقافة، والوزير المعني بشؤون التربية والتعليم.