استقالة خالد علي.. "العيش والحرية" أمام أوراق مُبعثرة

وقال مسؤول الملف السياسي في الحزب، إن تقديم علي استقالته قرارًا أن يتحمل مسؤولية أمر "غير مُثبت عليه، ولم يُدن فيه"، مُعتبرًا أنه بهذا القرار يُنحّي "العيش والحُرية" عن الصراع الذي دار مؤخرًا.

تعقد لجنة التنظيم في حزب العيش والحُرية- تحت التأسيس اجتماعًا خلال الأيام المُقبلة تمهيدًا للدعوة إلى جمعية عمومية يحسم الحزب من خلالها قراره بشأن استقالة وكيل مؤسسيه خالد علي، الذي ألقى بالكُرة في ملعب الحزب الذي شارك في تأسيسه قبل أربعة أعوام.

وقال مسؤول الملف السياسي في الحزب أكرم إسماعيل للمنصّة، إن علي تقدم باستقالته إلى لجنة التنظيم، التي من المُقرر أن تعقد اجتماعًا في غضون أسبوع، ينتهي باقتراح منها يُقدم للجمعية العمومية للحزب.

ورفض إسماعيل الكشف عن المُلابسات التي أحاطت بقرار الاستقالة وما إذا كانت بمبادرة من علي أو بعد مُشاورات مع الحزب أو بطلب منه، كما حاولت المنصّة التواصل مع خالد علي للحصول على تعليق منه فيما يتعلق بالاستقالة لكن هاتفه كان مُغلقًا.

وكان وكيل مؤسسي الحزب والقيادي اﻷبرز فيه خالد علي، أعلن مساء أمس الاثنين عبر حسابه على فيسبوك، قراره بالاستقالة من عضوية حزب العيش والحرية وكذلك من عمله كمستشار للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن برّأته لجنة تحقيق مستقلة شكلها الحزب من تُهمة وجهت إليه بـ"التحرش الجنسي".

اقرأ أيضًا| نص ملخص تقرير لجنة التحقيق في اتهامات ضد عضوين بحزب "العيش والحرية"

وقال مسؤول الملف السياسي في الحزب، إن تقديم علي استقالته قرارًا أن يتحمل مسؤولية أمر "غير مُثبت عليه، ولم يُدن فيه"، مُعتبرًا أنه بهذا القرار يُنحّي "العيش والحُرية" عن الصراع الذي دار مؤخرًا.

وأضاف إسماعيل أن الحزب خاض "معركة كبيرة، وشهدت استهداف ومُزايدات نفخ فيها الأمن والإعلام الموالي للنظام، لوصم المُعارضين بأنهم مُتحرشين ومغتصبين"، على حد تعبيره. 

وكان المُحامي سمير صبرى المحامى، أقام مطلع الأسبوع الجاري، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تختصم خالد علي ورئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية، طالب فيها بحظر نشاط الحزب على خلفية هذه الوقائع.

وأكد مسؤول الملف السياسي في "العيش والحرية"، أن الحزب بادر بتجربة وإجراءات تتطلب من كل طرف من المعنيين بالتغيير والديمقراطية وحقوق النساء الوقوف أمامها وتناولها بالبحث والدراسة، من أجل تطوير العمل العام والسياسي مُستقبلاً، وأنه نفسه غير نادم على "القرار الصحيح" الذي اتخذه الحزب من إجراءات "بشكل منضبط".

اقرأ أيضًا| ما نعرفه إلى الآن: دليلك لفهم قضية "فتاة الإيميل"

وكان حزب العيش والحرية، شكّل لجنة تحقيق مُستقلة للتحقيق في التُهمة الموجهة لخالد علي وعضو سابق في الحزب، على خلفية رسالة بريد إلكتروني، أرسلتها سيدة لمجموعة من الناشطات النسويات وتداولها مستخدمو فيسبوك وتويتر، جاء فيها أن وكيل مؤسسي الحزب السابق "دعاها إلى مكتبه وتحدث معها في أمور لم تكن مريحة بالنسبة إليها".

وواجه الحزب انتقادات، في أعقاب إصداره بيانًا حول الأزمة الأخيرة.

وفيما يتعلق بمَن سيخلُف علي في قيادة الحزب، قال إسماعيل، إن "العيش والحرية" لديه العديد من الكوادر الشابة التي تعمل الآن بصورة جماعية، ولم يتحدد حتى الآن شخص بعينه.

وانطلق حزب العيش والحرية، في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، حين أعلن تأسيسه عدد من النُشطاء اليساريين وأبرزهم مَن كان وقتها مُرشحًا رئاسيًا حاز حوالي 100 ألف صوتًا من الناخبين في انتخابات الرئاسة 2012، خالد علي.

وعلى مدار أعوام أربع خاض الحزب معارك سياسية كان على رأسها تصديه للدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وغيرها من المعارك التي كان آخرها تلك التي فتحت باب رحيل أبرز وكلاء مؤسسيه، ليبقى الحزب في مرحلة ترتيب أوراق بعثرتها المعركة.