يوميات صحفية برلمانية | تأييد مطلق لعملية سيناء ومبدئي لنزع الملكية

انضم مجلس النواب إلى ركب المؤسسات التي أعلنت تأييد ودعم العملية العسكرية التي يشنها الجيش لملاحقة متشددين مسلحين في سيناء، إذ أصدر بيانًا أعرب فيه عن الدعم الكامل للعملية وللقيادة السياسية، بينما لم يتفاعل رئيس مجلس النواب علي عبد العال مع اقتراح بأن تنسق القوات المسلحة مع أهالي سيناء لتخفيف الأضرار عنهم، وأكد أن عليهم الاحتمال، مثلما احتمل المصريون جميعًا الوضع خلال حرب 1973. 

وأعلن الجيش يوم الجمعة الماضي بدء العملية الشاملة "سيناء 2018"، لتعلن بعدها مؤسسات الدولة الواحدة تلو الأخرى دعم القيادة السياسية والجيش، وسط ندرة المعلومات الواردة في البيانات الصحفية عن طبيعة المهمة ونتائجها.

تأييد..

وعزف البرلمان على نفس الإيقاع، فبعد توقف أكثر من عشرة أيام، بدأ أعماله اليوم باجتماع للجنة العامة المكونة من رئيس المجلس والوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية والهيئات البرلمانية للأحزاب.

الاجتماع الذي جاء بدعوة من عبد العال؛ ناقش العمليات في سيناء وضرورة دعم الجيش المصري، وعقب الاجتماع انعقدت الجلسة العامة التي بدأها رئيس المجلس، علي عبد العال بتلاوة بيان للجنة العامة لدعم العملية الشاملة والتي أكد أنها تأتي "استكمالاً لعمليات القوات المسلحة السابقة في سيناء الحبيبة، للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره". 

وأضاف في البيان الذي وافق عليه النواب خلال الجلسة "تدرك اللجنة العامة أن ما حققته الدولة المصرية من نجاحات اقتصادية كبيرة، وكذلك نجاحها في استعادة دورها على المستويين الإقليمي والعالمي، وقيامها باستكمال مسيرتها الديمقراطية، قد أجج نار الحقد والكراهية لدى المتآمرين على الدولة، فسعوا لعرقلة تقدم مصر من خلال تنفيذ العديد من العمليات الإجرامية وهم يتوهمون خطأ، أنهم يستطيعون كسر إرادة المصريين، أو عرقلة مسيرة التقدم الاقتصادي، أو زحزحة مصر عن مكانتها الرائدة التي تستحقها عن جدارة، وبئس ما يفعلون".

 واستطرد "كما تدرك اللجنة العامة عن يقين أن من الأهداف الخبيثة لهؤلاء الإرهابيين الحشد لتنفيذ عمليات إرهابية خاصة قبل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في مارس المقبل، وأنهم يهدفون إلى زعزعة ثقة الشعب المصري في قيادته السياسية وكافة أجهزة الدولة،ـ والعمل على بث حالة من الإحباط في نفوس المصريين، إضافة إلى توهمهم البائس بأنهم يمكن لهم السيطرة على أرض سيناء، وهذا ما تسعى للقضاء عليه قواتنا المسلحة الباسلة من خلال العملية الشاملة (سيناء 2018) قضاءً مبرمًا". 

.. ومزيد من التأييد

عقب موافقة المجلس على البيان تحدث عدد من النواب، منهم النائب محمد السويدي زعيم الأغلبية الذي قال إن "حقد بعض الدول على مصر زاد في الفترة الأخيرة، بعدما تمكنت الدولة المصرية من القيام من الكبوة التي كانت فيها سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو التشريعي". 

وأضاف السويدي "نؤكد تأييدنا لكل الإجراءات التي تقوم بها قواتنا المسلحة والشرطة المصرية لتنفيذ القانون والقضاء بإذن الله على البؤر الإرهابية والتخلص من الإرهابيين ومحاربتهم". 

أما النائب مصطفى بكري فقال إن "بيان اللجنة العامة يعبر عن موقف شعبي في هذه اللحظة التاريخية الهامة (..) أتصور أن ما تقوم به قوات إنفاذ القانون يأتي من منطلق التفويض الذي منحه الشعب للسيسي في 26 يوليو (تموز) 2013 كما يأتي هذا التحرك من منطلق دستوري حيث أن رئيس الجمهورية هو المسؤول عن حماية الدولة وأمنها واستقرارها ولذلك لا غضاضة أن نواجه من الخارج بحملات مسمومة وأن تقوم تركيا ببعض العمليات أو المواقف، حيث اعترضت بالأمس إحدى السفن الخاصة بشركة إيني تريد جر شكل مصر".

أما النائب مصطفى الجندي فتحدث منفعلا كعادته وقال إن "وضع مصر حاليا في مواجهة الغرب مثلما كان أيام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر"، وأشار إلى هجوم الصحف الغربية على مصر في توقيتات اعتبرها متزامنة. 

وقال "لازم يكون فيه تعاون من الشعب مع الشرطة والجيش في هذه الحرب، عاوز تساعد ابنك اللي على خط النار، بلغ عن اللي بيفرح لما بيستشهد، الشعب ينزل ينتخب، يفوض ويقول إن شعبها خلف رئيسها في رسالة لسد النهضة ولتركيا، نبعت رسالة للعالم كله إن هناك شرعية لرئيس الجمهورية، وليس كما تقول الصحف الغربية أنه لا توجد شرعية لأن الشعب لن يشارك في الانتخابات المقبلة".

لن ننسق.. سنؤيد فقط

ووسط أحاديث الدعم المطلق والتأييد التام، لم يتفاعل رئيس مجلس النواب مع اقتراح النائب عن شمال سيناء سلامة الرقيعي بضرورة التنسيق بين قوات الجيش والشرطة، والأهالي بالمحافظة، وطالب عبد العال المواطنين في سيناء بالصبر والاحتمال.  

وأشار الرقيعي في كلمته إلى تعهد الرئيس بعدم تضرر  أحد من أبناء سيناء ، وقال "نأمل من المسؤولين ضرورة التنسيق الكامل في إطار الحرب مع الأهالي للتغلب على معاناتهم بشأن نقص الوقود ووسائل المواصلات".

وتابع "ما نهيب به نقطة نظام أو تنسيق حتى يتم التخفيف من المعاناة للأهالي". 

ولكن عبد العال رد قائلًا "مصر تخوض حربا تقتضي التضحية، ولا فرق بين أبناء سيناء وأبناء الوطن كله ونحن فى لحظة فارقة، حتى لو كانت هناك معاناة، فلابد أن نتحمل، مثلما تحملنا في 73".

موافقة مبدئية على "نزع الملكية"

بعد أن انتهى من التأييد المطلق، وافق المجلس من حيث المبدأ على التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

ويسمح هذا القانون للدولة بأن تنزع ملكية عقارات من أصحابها، مقابل أن تمنحهم تعويضًا ماديًا. 

وشدد عبد العال على أن هذه "التعديلات تتوافق مع المادة 35 من الدستور، والتي تنص على أنه في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة يقدم تعويضا عادلًا ويدفع نقدًا لصاحب العقار المنزوعة ملكيته، وهذا التعديل يتفق ويتطابق مع الواقع ومع المعايير العالمية لنزع الملكية".

وأوضح أن التعديلات هدفها سرعة منح التعويضات للمواطنين، وعدم إطالة مدة التعويض كما كان يحدث لمدة سنوات طويلة.

وأشارت لجنة الإدارة المحلية في تقريرها المقدم بشان مشروع القانون إلى أن "الدولة تعمل على إقامة العديد من المشروعات المختلفة التي تعود بالنفع العام على مواطنيها في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية"، و"قد تضطر الدولة عند تنفيذها لهذه المشروعات أن تنزع ملكية بعض العقارات المملوكة للمواطنين، مما يترتب عليه حرمان مالك العقار من ملكه جبرا".

 وشددت على عدم مخالفة النصوص لمواد الدستور وبررت الموافقة عليه "بزيادة قيمة التعويضات المقدمة لأصحاب العقارات والأراضى المنزوعة للمنفعة العامة، مما يسهم في تسريع إجراءات نزع الملكية وعدم تعطيل المشروعات التي تخدم المواطنين".

القطاع الخاص والسكة الحديد

وافق البرلمان اليوم من حيث المبدأ على تعديلات قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبموجب هذه التعديلات المقدمة من الحكومة يدخل القطاع الخاص شريكًا في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة.

وسمحت التعديلات للهيئة القومية للسكك الحديدية إبرام عقود التزام لأعمال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة كل مرافق السكك الحديدية، التي كانت حكرا على الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وحاول عبد العال طمأنة النواب مؤكدا أن التعديلات لا تمس ملكية السكك الحديد ولا تفتح بابًا للخصخصة، هذا في الوقت الذي تسمح فيه التعديلات للهيئة بإنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها، وللعاملين في الهيئة الأولوية في شراء نسبة لا تتجاوز 10 بالمئة من أسهم تلك الشركات.

وللهيئة بموجب التعديلات منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكة الحديدية دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز.