يوميات صحفية برلمانية | تمرير "النقابات العمالية" مع مخاوف الاستمرار في القائمة السوداء

أخيرًا وبعد تكرار التأجيل والانتظار، وتوجيه دعوات للأعضاء بضرورة الحضور، وافق اليوم مجلس النواب موافقة نهائية على 5 مشروعات بقوانين، كان قد وافق عليها في مجموعها قبل عدة أسابيع.

مع استمرار استبعاد رئيس البرلمان، علي عبد العال لآلية التصويت الإلكتروني، لا يمكن حسم وجود ثلثي اعضاء المجلس تحت القبة اليوم. لكن عبد العال قرر التصويت وقوفًا على القوانين المؤجلة التي تتطلب موافقة ثلثي الأعضاء باعتبارها قوانين مكملة للدستور.

البحث عن النواب

بعد استكمال بعض المواد في مشروع قانون ذوي الإعاقة، ورفض رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، جدد عبد العال مطالبته بحضور النواب ودخولهم للقاعة، للتصويت على القوانين المؤجلة، ودعا النواب الموجودين في البهو الفرعوني والاستراحات للحضور إلى القاعة. بل امتد  الأمر إلى سؤاله عن بعض النواب بالاسم وقال: "برعي فين؟ فين شرعي؟ فين النائبات القوة الضاربة في المجلس؟" وبعد دخول عدد كبير من الأعضاء إلى القاعة مازحهم قائلًا: "ما انتو موجودين أهه أمال كنتو فين؟" ومع دخول رئيس لجنة الشئون الدينية، قال عبد العال: "أسامة العبد جه البركة هتحل"، واستطرد: "وكيل المجلس سليمان وهدان وصل. فين الوكيل التاني؟"

وبدأ عبد العال في أخذ الرأي النهائي على القوانين الخمسة. وبعد التصويت وقوفًا على كل قانون على حدة، وافق المجلس نهائيًا على قانون المواريث، الذي يجرم المنع من الميراث، وقانون الهيئات الشبابية، الذي يضع قواعد للأنشطة في بيوت ومراكز الشباب، وقانون نائب الوزير الذي ينظم العمل في هذا المنصب، وقانون التنظيمات النقابية.

التنظيمات النقابية يمر

مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية هو الوحيد الذي جرت عليه تعديلات قبيل الموافقة النهائية عليه في الجلسة العامة اليوم. فأعلن علي عبد العال تلقيه طلبات إعادة مداولة من قبل عدد من النواب على بعض مواد القانون، كما طلب من وزير القوى العاملة محمد سعفان توضيح أسباب طلب الحكومة بإعادة المداولة. وطلب الوزير في كلمته تعديل الحد الأدنى لتشكيل اللجنة النقابية الفرعية، والذي كان قد غيره النواب وأصبح 250 عاملًا بدلًا من مشروع قانون الحكومة الذي حددها بـ 100 عامل. وأوضح الوزير أن عدد اللجان النقابية الموجودة تتجاوز 4000 ، مشيرًا إلى أن زيادة  عدد العمال المطلوب لتشكيلها سيؤدي إلى تقليلها نحو 2000.

وأيد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، اقتراح الوزير، لتوسيع قاعدة المشاركة النقابية، فيما أعلن القيادي في ائتلاف دعم مصر سمير الخولي، تمسك الائتلاف بتكوين اللجنة النقابية من 250 عاملًا كحد أدنى، مستشهدًا بموافقة النائب جبالي المراغي رئيس اتحاد العمال على 250 عاملًا كحد أدنى. وبدأ رئيس المجلس في محاولات متعددة لتقريب وجهات النظر والوصول لنقطة اتفاق، وقال: "الحكومة تقترح 100، والائتلاف يقول 250، وأعتقد أن 150 مناسب". وأضاف عبد العال: "هذا لمصلحة الإنتاج، أنا لست رجل أعمال، رجائي الخاص نحن نوفق بين مصلحتين مهمتين، الإنتاج وحق العامل أن يكون مرتاح ويحصل على حقوقه".

واستمر وزير القوى العاملة في رفض زيادة العدد عن 100 عامل، ولكنه لم يتمكن من إقناع النواب الرافضين بتقليل العدد وقال لعبد العال: "اطرح الـ 150 للتصويت"، ورغم محاولات تقليل العدد إلى 150 عاملًا، بدلًا من 250، حذر النائب خالد عبد العزيز شعبان من استمرار وضع مصر في القائمة السوداء، وقال: "بدون تنظيمات نقابية ستكون فوضى، من مصلحة رجال الأعمال التفاوض مع نقابات تمثل العمال".

وقال عبد العال: "في المواقف الصعبة نصل إلى نقطة التقاء، أرى أن الـ 250 في ظل الظروف الحالية صعبة وأقترح عليكم الوقوف في نقطة التقاء ونصل لمنتصف الطريق". وطرح الأمر للتصويت وأعلن موافقة الأغلبية  على 150 عاملًا كحد أدنى لتشكيل اللجنة النقابية، ثم طرح مشروع القانون للتصويت النهائي وأعلن الموافقة النهائية عليه.

خرّج إيدك من جيبك

أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة منح عبد العال الكلمة لوزير المالية، عمرو الجارحي، لتوضيح وجهة نظر الحكومة في بعض البنود الخاصة بالإعفاءات. وأثناء حديث الجارحي قال له عبد العال: "خرج إيدك من جيبك حفاظًا على التقاليد البرلمانية".

كلمات عبد العال أحرجت الجارحي ورد متلعثمًا: "إنها عادة ليس أكثر"،  وحاولت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي إخفاء ابتسامتها في هذا الموقف المحرج لزميلها.