تحولت الجلسة العامة اليوم إلى جلسة متخمة بجدول أعمال هام، إذ ناقش خلالها البرلمان مشروع قانون بإنشاء أكاديمية الشرطة، ومشروع قانون تنظيم تداول واستيراد الطائرات المحركة آليًا ولا سلكيًا، كما فاجأ رئيس البرلمان النواب بإلحاق مشروع قانون التنظيمات النقابية لجدول الأعمال اليوم.
ومرر المجلس في غياب معظم نوابه 41 مادة من مشروع القانون الذي ينظم إنشاء وعمل التنظيمات النقابية العمالية، كما وافق أيضًا في نهاية الجلسة والقاعة شبه خالية من الأعضاء على توصية لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برفض رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور للتحقيق معه في عدد من البلاغات المقدمة ضده.
كواليس اليوم كانت حافلة أيضًا بعدد من الرسائل التي وجهها عبد العال لعدة أطراف:
- حذر رئيس البرلمان النواب من الإعلان عن مشروعات قوانين أو استجوابات قبل تقديمها رسميًا وقال: "في أمور يلتقطها الإعلام في الداخل والخارج وهي في الواقع العملي لا وجود لها"، وتابع: "الكلمات ليست سهلة ربما يكون الإعلام مغري لكن علينا أن ندقق في الألفاظ والعبارات لأن هذه مؤسسة تشريعية وكلمة نائب لها قيمة كبيرة لا بد أن نحافظ عليها".
- خلو قاعة الجلسة العامة دفعت عبد العال للتهديد بإغلاق البهو الفرعوني (مكان استراحة النواب)، كما أعلن عن مناقشة مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي يصل البرلمان خلال شهر من الآن، وقال: "فاتورة عدم الحضور ستكون قوية جدًا"، مشيرًا إلى أن المواطنين في الدوائر التي يمثلونها سيعرفون بسهولة تخلف نوابهم عن الجلسات.
- خلال مناقشة مشروع قانون التنظيمات النقابية وأثناء إلقاء النائبة ثريا الشيخ كلمتها بشأن بعض اختصاصات مجلس الدولة؛ علق رئيس البرلمان على رفض مجلس الدولة تعيين القاضيات الإناث.
وقال: "نتمنى على الجهات القضائية أن تبادر بتعيين السيدات تطبيقًا للمادة 11 من الدستور".
التنظيمات النقابية
على خلاف ما هو موجود في جدول الأعمال المرسل للنواب والصحفيين منذ الخميس الماضي، قررت هيئة مكتب المجلس إلحاق مشروع قانون التنظيمات النقابية العمالية إلى الجلسة العامة والبدء في مناقشته اليوم.
مشروع القانون الذي أعدته الحكومة وانتهت من مناقشته لجنة القوى العاملة، والتي عقدت لأول مرة اجتماعًا في يوم جمعة لاستكمال مناقشته، يبدو أنه من المقرر تمريره في أسرع وقت، إذ مرر البرلمان اليوم 41 مادة في غياب معظم النواب عن قاعة الجلسة العامة.
وفي بداية المناقشة أعلن النائب محمد السويدي، زعيم الأغلبية، موافقة ائتلاف دعم مصر، على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما اعلن النائب هيثم الحريري موافقة نواب تكتل 25/30 على مشروع القانون من حيث المبدأ، وفي الوقت نفسه أشار إلى وجود بعض التحفظات وطالب بمنحهم فرصة كبيرة للحديث خلال المناقشات.
أما ممثل الكتلة البرلمانية لحزب النور، النائب أحمد خليل، فأخذ يعدد في مزايا مشروع القانون الذي يعتبره يعيد التوازن بين العمال وجهات العمل للمرة الأولى منذ عام 2005.
مشروع القانون الذي يعترض عليه عدد ليس بقليل من التنظيمات النقابية المستقلة، واجه تحت القبة مطالب نواب بمزيد من القيود، ومن أبرزهم النائب محمد المرشدي الذي انتقد وجود النقابات المستقلة، وقال في كلمته "عندنا نقابات مستقلة والاتحاد العام بكل فروعه، وفي أكثر من لجنة نقابية في المنشآت الصناعية. أسلوب المزايدة من اللجان يعطل الإنتاج"، وأضاف: "أريد نصُا صريحُا أن المنشأة الصناعية لا يكون بها إلا لجنة واحدة لا نريد المزايدة على أصحاب الاعمال حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج، أريد أن أعرف كيف نضبط إيقاع عدم إنشاء أكثر من لجنة في المنشأة الصناعية".
النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان قال خلال عرضه لما انتهت إليه اللجنة: "إن اللجنة ناقشت مشروع القانون خلال 16 اجتماعُا وحوار مجتمعي شارك فيها أطراف المجتمع من المهتمين".
كان النائب محمد المصري من بين النواب المغالين في القيود مطالبًا برفع الحد الأدنى لعدد العمال الذين يشكلون بموجبه اللجنة النقابية، وقال في كلمته: "عندي في السويس أقل مصنع فيه 1500 شخص، تقول لي نعمل نقابة من 50 عامل نمسك العصا من المنتصف ونجعلها 200 عامل"، فرد وهب الله قائلًا "الحكومة رفعت الأعداد لكننا خفضناها لتجنب تقييد الحركة العمالية".
في النهاية مرر المجلس 41 مادة من مشروع القانون الذي يضم 78 مادة، كما خرجت من لجنة القوى العاملة بتعديلات طفيفة على المشروع تمثلت في الأعداد التي تشكل اللجنة النقابية والنقابة العامة.
إذ وافق البرلمان في المادة 11 على إنشاء اللجنة النقابية في المنشأة بحد أدنى 50 عاملًا، كما وافق على المادة 12 التي تنص على إنشاء النقابة العامة بما لا يقل عن 15 لجنة نقابية تضم في عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، وهي الأعداد التي خفضتها اللجنة عن المشروع الأصلي المقدم من الحكومة الذي كان يشترط 100 عامل لتكوين لجنة نقابية، و30 ألف عامل في 20 لجنة نقابية فرعية لتشكيل نقابة عامة.
أما بشأن النقابات المستقلة فأوضح وكيل لجنة القوى العاملة أن التنظيمات النقابية التي استكملت أوراقها في وزارة القوى العاملة وحصلت على الشخصية الاعتبارية لا مشكلة لديها في توفيق أوضاعها.
من جهتها قالت النائبة ثريا الشيخ إن منظمة العمل الدولية سترسل لجنة لنظر القانون يوم 13، فقاطعها رئيس مجلس النواب، وقال: "لا نقبل أن تتدخل أي لجنة في الشأن الوطني ونحن نراعي الدستور والاتفاقيات الدولية، أن تأتي لجنة وتفرض شروط أو تتحدث في شأن مصري خالص أمر مرفوض تمامًا".
واستطرد رئيس البرلمان: "نرحب بزيارة أي لجنة أو شخص بشرط احترام الدولة، ولكم أن تعلموا أن فيه دولة رأسمالية كبرى لم تنضم لهذه الاتفاقية، وفي دولة لها باع في الصادرات لم توقع على الاتفاقية، نحن لا نتدخل في شأن الآخرين ولا نقبل أن يتدخل أحد في شأننا".
راقب طائرة طفلك
يبدو أنك ستصبح بحاجة لمتابعة خصائص لعبة طفلك التي يمكنك تحريكها عن بعد، حتى لا تتعرض لأية مساءلة قانونية تقودك للحبس؛ فاليوم وافق مجلس النواب على جميع مواد مشروع قانون مختص باستخدام الطائرات المحركة آليًا أو لا سلكيًا وتداولها والاتجار فيها.
وقرر عبد العال إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون لعدم اكتمال النصاب القانوني، معتبرًا أنه يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء لأنه يتعلق بأمر من أمور الحريات العامة الخاصة بالتجارة.
لكن في النهاية وكما تسير الأمور دائمًا، سيمر مشروع القانون بموافقة الأغلبية في جلسة أخرى، على جميع البنود التي جاءت في مشروع الحكومة، دون تعديل.
وخلال المناقشات طالب النائب محمد عطا سليم باستثناء لعب الأطفال من مشروع القانون، وهو الاقتراح الذي رفضته النائبة منال ماهر مطالبة بمزيد من التشديد وعدم وضع أية استثناءات، وقالت: "لا بد من التشديد لمنع هذه الألعاب"، مضيفة "العيال بتزهق منها.. أنا جبتها لابني وزهق منها".
اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، أوضح أن مشروع القانون لا يندرج في إطاره لعب الأطفال، مشيرًا إلى أنه يتضمن الطائرات المحركة آليًا والتي تطير لأكثر من مائة متر.
هذا رغم أن مشروع القانون يعرف هذه الطائرات بأنها "أي جسم يمكنه الطيران بدون طيار- دون اتصال الغير به- باستخدام أي من أنواع التقنيات، وأيًا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديدًا للأمن القومي للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد".
وحددت المادة الثالثة عقوبات مشددة لمخالفة النص السابق، حيث يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام هذه الطائرات بغير تصريح من الجهة المختصة.
وحاول عدد من النواب المبالغة في العقوبة وزيادتها عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، مما دفع مساعد وزير الدفاع لتوضيح أن الأمر منضبط وأن في حال ارتكاب جرائم أكبر تندرج تحت قوانين العقوبات أو مكافحة الإرهاب سيخضع لها المتهم.
ومنحت المادة الرابعة، أعضاء الضبط القضائي العسكري، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
قانون إنشاء أكاديمية الشرطة
وافق المجلس على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة من حيث المبدأ، وأجل رئيس المجلس أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون.
مشروع القانون الذي أعدت تقريره لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي "يأتي في ضوء خطة وزارة الداخلية الساعية إلى الاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية من خلال الاستفادة من حملة الدرجات العلمية (الماجستير والدكتوراه) للانخراط في صفوف رجال الشرطة لتعظيم الاستفادة من إمكاناتهم العملية في تطوير العمل الأمني بمختلف تخصصاته، وتأكيدًا لانتهاج الوزارة للمنهج العلمي في تحديث خطط واستراتيجيات العمل بها".
وينظم مشروع القانون قبول حاملي الدرجات العلمية (الماجستير – الدكتوراه) للدراسة بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة.