خالد علي مُرشحًا.. الحقوقي يواجه الجنرال
على الرغم من التضييقات الأمنية التي بدأت مُبكرًا، أعلن خالد علي ترّشّحه لانتخابات الرئاسة 2018.
"الانتخابات القادمة هي انتخابات مهمة للشعب المصري، وكل اللي شايفها إنها هتبقى زي 2014 (الانتخابات الرئاسية)، أنا مُتخيل إنها مش هتبقى زي 2014"، بعد يومين اثنين من مرور الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، خرج المحامي الحقوقي خالد علي في إحدى البرامج التليفزيونية ليعلن رؤية مبدئية لما ستكون عليه الانتخابات المقبلة.
اليوم بعد أن مرّ على تلك الليلة تسعة أشهر، ومن مقر حزب الدستور، وعلى الرغم من التضييقات الأمنية التي بدأت مُبكرًا بمصادرة الأمن الأوراق الخاصة بمؤتمره الصحفي وظهور مُشكلات تقنية مفاجأة في موقعه الإلكتروني الشخصي أعلن خالد علي عزمه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المنتظر إجراؤها عام 2018.
رسميًا حتى هذه اللحظة، لا تعرف مصر مُرشحًا لانتخاباتها تلك سوى علي، إذ لم يُعلن أحدُ سواه نوايا خوض غمار المعركة، وإن كان من المتوقع بصورة شبه أكيدة أنه سيُنافس رجل مصر الأول منذ 30 يونيو 2013 عبد الفتاح السيسي، رئيس مصر الحالي والمرجّح أن يترشح للرئاسة كذلك، خاصة مع انطلاق حملة تحثّه على الاستمرار في الحُكم منذ نحو شهر.
اقرأ أيضًا: "علشان تبنيها".. بساط أحمر في طريق شبه خالٍ للاتحادية
مُعطيات مُتبدلة
أعلن المحامي الحقوقي اليوم خوض معركة جديدة ضد النظام، سياسية يسعى بها إلى تغيير اللاعبين الرئيسيين في المشهد المصري، من الوضع الحالي حيث يُسيطر أبناء المؤسسة العسكرية بالتعاون مع بعض المنتمين لدولة ما قبل 25 يناير 2011 إلى أبناء الثورة من المنتمين للتيار المدني، في تكرار لتجربة أعلن من نقابة الصحفيين قبل خمسة أعوام خوضها، حين كان الأصغر بين مرشحي الرئاسة.
في انتخابات عام 2012، وحين كانت الثورة ما تزال فتية والمعطيات تعد بشارع سياسي سيلفظ حتمًا "الفلول" و"المتشددين"، خرج خالد علي من الدور الأول للانتخابات بأكثر من مائة ألف صوت بقليل، تاركًا الملعب الانتخابي للفصيلين الأشد ضراوة وخبرة في هذا المضمار، اللذين حصدا ملايين الأصوات، دولة مبارك والإخوان المسلمين.
وعلى العكس من السياسي الناصري حمدين صباحي، لم يكررها ابن الحركة الحقوقية في انتخابات الرئاسة 2014، التي تلت إزاحة الإخوان عن الحكم، حين كان تمكين المُشير عبد الفتاح السيسي من الحُكم أمرُ منتظر بعد عام حُكم انتقالي كان فيه لاعبًا انتقاليًا يسأل الشعب فيُجيبه بالمليونيات، بل وصف الانتخابات في ذلك الوقت بـ"المسرحية". فما الذي تغيّر الآن؟
"الوضع مهيأ للقوى المدنية المصرية لخوض معركة حقيقية تُشبه معركة تيران وصنافير، فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية القادمة. وإمكانية حشد الشعب المصري للسياسات الاقتصادية المجحفة والظالمة على المصريين، وفي مواجهة كل اللي المصريين شايفينه.. فيه إمكانية"، وهذه كانت وجهة نظر علي التي أعلنها في ذلك البرنامج، يناير/ كانون الثاني الماضي، عن الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، والتي من شأنها أن تجعل انتخابات 2018 مُختلفة عن سابقتها.
في ذلك الوقت، لم يكن المحامي الحقوقي الذين كان يعيش زهوة انتصاراته في معركة أخرى- قانونية- مع النظام، حسم قرار ترشحه من عدمه، لكنه فعلها الآن وأعلن الترشح من أجل "إنقاذ مصر من المصير المُظلم"، رغمًا عن أصوات تحضّه على التراجع حتى لا يكرر خطأ صباحي، بإعطاء شرعية لانتخابات محسومة مُسبقًا بسبب عوامل عديدة أبعد من التنافس، وفقًا لآرائهم.
كفّتا الميزان
بينما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث لحضور المنتدى العالمي للشباب بشرم الشيخ، وخالد علي يستعد لمؤتمره الصحفي في القاهرة، كانت قوات الأمن تُداهم المطبعة التي تُعدّ أوراقه الخاصة بالمؤتمر الصحفي و"تستولي على بعض الأوراق وتُمَزّق الباقي"، كما أعلن علي نفسه، واصفًا الأمر بـ"محاولة تؤكد مدى ضيق الدولة الأمنية بأي محاولة لفتح المجال العام وطرح رؤى بديلة لنظام الإفقار والاستبداد الحالي".
وقبل ذلك بشهور كان أفراد بالجهات الأمنية يقتادون "علي" للمثول لتحقيق أماما لنيابة العامة، بدعوى ارتكابه "فعل فاضح" أمام مجلس الدولة، يوم انتصر في معركة تيران وصنافير، قبل أن يحكم القضاء ضده بالسجن 3 أشهُر، ويُزج بعدد من أعضاء حزبه السياسي إلى السجون.
مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية التي عادة ما تصطف خلف النظام، لا تعرف وإياه خالد علي إلا كخصم سياسي في ساحات المحاكم ممثلاً عن العُمال ومجابهًا للنظام من أجل حدّ أدنى للأجور، والإعلام الموالي لتلك المؤسسات لا يتردد في مهاجمته حتى من قبل إعلانه المنافسة في انتخابات 2014، ويدعم أحاديث النظام عن "حربه الضروس ضد الإرهاب" أو خطوات "الإصلاح الجرئ" والمشروعات التنموية الضخمة التي تستلزم بقاء الرئيس على عرش مصر "علشان يبنيها".
وعلى الرغم من ذلك قرر علي المُضي قُدمًا، وذلك لأنه يستند إلى ما تحدث عليه من قبل عن وضع صار الآن "مُهيأ" للقوى المدنية لخوض المعركة الانتخابية، وفي هذا ربما يعتمد على نجاحات حققها في كسب تعاطف ورصيد في الشارع المصري وقت دفاعه عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، ضد النظام المصري الذي سلّمهما للسعودية.
رُبما أيضًا سيستند خالد علي في خططه للمعركة الانتخابية المُقبلة إلى ما تحدث عنه من "سياسات اقتصادية مُجحفة"، فمصر في عام واحد شهدت أوضاعًا اقتصادية صعبة بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه ما أثقل كاهل الطبقات الفقيرة والمهمشة، التي تمرّس "علي" في الدفاع عنها منذ كان فردًا في فريق مركز هشام مبارك وحتى بعد أن أصبح مديرًا للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ثم رئيسًا للحزب الذي يحمل في اسمه قبسًا من يناير "العيش والحُرّية".
أوضاع اقتصادية مُتردية، وسياسية متوترة تعج بملفات إخفاء قسري وحملات اعتقالات عشوائية وفرض قوانين استثنائية وغير مرضي عنها، عوامل ربما تساعد خالد علي في مشواره للرئاسة، وهو من قدّم نفسه في الانتخابات السابقة باعتباره "مُرشح الناس (البُسطاء)"، والآن هو ممثل القوى المدنية في معركة قد تعيد للمعسكر الثوري بعضًا من أيام يناير.