حملة خالد علي تراهن على التوكيلات الشعبية فقط دون التزكيات النيابية

كشفت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المُحتمل خالد علي، أنها قررت الاعتماد بصورة كاملة على توكيلات الترشيح الشعبية دون البرلمانية، كما توعّدت بالرد قانونيًا على كافة ما يوجه ضدها من هجوم إعلامي، وكذلك على ما ترصده من "انتهاكات".

جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته الحملة، اليوم الثلاثاء، في مقرها بوسط القاهرة، للوقوف على آخر التطورات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وردًا على سؤال لـ"المنصّة"، حول التنسيق مع أعضاء بمجلس النواب، لاسيما المنتمين منهم لتحالف 25/30 من أجل تزكية علي بتوكيلات نيابية، قال المتحدث الرسمي باسم الحملة خالد البلشي "أخذنا قرارًا استراتيجيًا داخل الحملة، بأن نجمع توكيلات شعبية فقط"، وإن الحملة تواصلت مع النواب البرلمانيين وأبلغتهم بموقفها هذا، وذلك دون أن يوضّح على وجه التحديد إذا ما كانت هُناك مبادرات من جانب النواب لتأييد علي.

اقرأ أيضًا: خالد علي مُرشحًا.. الحقوقي يواجه الجنرال

"جوهر الانتخابات"

ورفض البلشي الإعلان عن عدد التوكيلات التي جمعتها الحملة من المواطنين، مفضلًا إرجاء الأمر لحين إتمام جمعها، ومُبررًا ذلك بقوله إنه غير مُمكن في ظل التحركات المتواصلة في مختلف المحافظات وما تُثمر عنه من جمع توكيلات "عددها يزيد باضطراد".

في هذا السياق، طالب المرشح الرئاسي المحتمل خالد علي، مؤيديه بين المواطنين بالاستمرار في جمع التوكيلات، ﻷنها "جوهر الانتخابات"، مُتهمًا السلطة الحالية بـ"السعي لتشويه هذه المرحلة (جمع التوكيلات)، لتحقيق شعبية زائفة، ولدفع المواطنين عمدًا للبُعد عن المشاركة فيها".

واتهم علي، في كلمته خلال المؤتمر، أجهزة الدولة بأنها "تدعم حملة رئاسية"، تجمع توكيلات من المواطنين، "مُستغلين فيها معاناة الناس، والفساد في الجهاز الإداري للدولة"، وكذلك ممارسة أساليب "الترهيب المكشوف والبلطجة العلنية والمماطلة الفاضحة"، وذلك لمنع المواطنين من تحرير توكيلات لتأييده، على حد قوله.

اقرأ أيضًا: فريق متمهّل وعقيد سجين ومحامٍ مُلاحق.. أي صُندوق تريده مصر في 2018؟

وكانت الحملة استبقت كلمة مُرشحها بعرض فيديو يرصد دفع مواطنين لتحرير توكيلات لترشيح الرئيس عبد الفتاح السسيسي بمقابل مادي، وهو ما قال عنه عضو الفريق القانوني بالحملة مالك عدلي إنه أحد "الانتهاكات" التي أبلغوا بها الهيئة العُليا المُشرفة على الانتخابات الرئاسية، وذلك دون ردّ رسمي منها حتى الآن.

وطالب المحامي الحقوقي، الذي سبق له الترشح في الانتخابات الرئاسية 2012، القوى السياسية والاجتماعية إلى "مقاومة مسارات الزيف والإحباط والتخويف التي تحاصر الشعب، وعدم تركه وحده في مواجهة السلطة الباطشة"، مؤكدًا أن الفرصة مازالت سانحة لحشد القوى من أجل جمع التوكيلات من مختلف المحافظات، على الرغم من "الانتهاكات".

واختتم خالد علي كلمته بتأكيد مُضيّه قُدمًا في العملية الانتخابية والانخراط في معارك الصراع السياسي، وليس الانسحاب الذي نصحه البعض به.

الانتهاكات والبرنامج

كشف المحامي مالك عدلي، عضو الفريق القانوني بالحملة الانتخابية، عن توجهها بعدد من الشكاوى للهيئة العليا لتنظيم الانتخابات، كان منها" إجبار المواطنين على تحرير التوكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي"، التي قال إن الحملة وثّقت بشأنها 50 حالة "إجبار لموظفين وسيدات ترعى أيتامًا وتتلقى إعانات من جمعيات خيرية على تحرير التوكيلات".

وأضاف عدلي، خلال المؤتمر، أن الحملة أبلغت هيئة الانتخابات عن "بعض الألسنة المأجورة والموتورين"، الذين اتهمهم بـ"انتهاك حُرمة الحياة الخاصة لخالد علي وأعضاء حملته، عن طريق قنوات خاصة مملوكة لجهات سيادية وصحف حكومية"، منتقدًا إحالة الأمر من هيئة الانتخابات إلى الهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام، في ظل ضيق الوقت المخصص لتحرير التوكيلات، واستمرار الهجوم والتشويه الذي قد يؤثر على عملية جمعها.

وعرضت عضو الفريق الإعلامي بالحملة إيمان عوف، عددًا من التقارير الصحفية والمقالات التي هاجمت خالد علي وحملته، وكان أبرزها ما ورد في صحف "الجمهورية" و"روزاليوسف" و"الدستور"، كما عرضت الحملة فيديو مُجمع من عدد من البرامج الحوارية التي تضمنت هجومًا على مرشحها، من قبل إعلاميين وشخصيات عامة كان منهم المُرشح الرئاسي المُحتمل مُرتضى منصور، والإعلامي أحمد موسى والممثل تامر عبد المنعم.

وشدد المحامي مالك عدلي على أن الفريق القانوني للحملة "لن يترك شخصًا تفوّه بكلمة في حق خالد علي، أو أحد أعضاء حملته إلا وسيقتص منه بالقانون"، وانتقد ما رصدته الحملة من "تعنت وبيروقراطية" في بعض مكاتب الشهر العقاري ضد تحرير توكيلات لصالح خالد علي، وبالمثل "مُماطلة" قنصليات مصر بعدد من الدول في تحرير التوكيلات للراغبين في تأييده، بناء على ما رصدته الحملة وما ورد لها من شكاوى.

واختتم عدلي بالقول إن الحملة تقدمت بشكوى ضد الحملات الدعائية للرئيس السيسي- خص بالذكر منها "علشان تبنيها"- التي بدأت الدعاية له "باستخدام المنشآت الحكومية"، وبشكوى أخرى ضد مُشاركة رئيس البرلمان علي عبد العال في مؤتمر يدعم ترشيح السيسي، باعتبارها "مُخالفة لقانون الانتخابات"، قائلاً إن الهيئة "لم تتخذ ثمّة إجراء في 99% من هذه الشكاوى".

اقرأ أيضًا: "علشان تبنيها".. بساطُ أحمر في طريق شبه خالٍ للاتحادية

بجانب الحديث عن التوكيلات و"الانتهاكات"، شهد المؤتمر استعراضًا لملامح البرنامج الانتخابي الخاص بالمرشح المحتمل، الذي أوضح عضو الحملة عمرو عبد الرحمن أنه يتركّز في 9 محاور، منها ما يدور حول "علاقات العمل العادلة، وإصلاح الخدمات العامة للمصريين، والسياسات السُكانية والبيئية والتخطيط العُمراني".

ولفت عبد الرحمن إلى أن البرنامج الانتخابي يشمل 14 إجراءً عاجلًا للمائة يوم اﻷولى التالية على تسلّم السلطة، يتمثل أبرزها في "رفع الحد الأدنى للأجور إلى ألفيّ جنيه، رفع الحجب عن المواقع الإلكترونية، والعفو الرئاسي عن سجناء قانون التظاهر".