خالد علي يخوض "معركة الضمانات".. وصايا عشر وقانون جديد

حدد المُرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية 2018 خالد علي، عددًا من الشروط التي قال إنها تضمن نزاهة العملية الانتخابية المنتظرة، وكان على رأسها إقرار مشروع قانون جديد لتنظيم الانتخابات أعدته حملته الانتخابية، كبديل عن القانون 22 لسنة 2014 الخاص بالانتخابات الرئاسية.

ووجه علي، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الثلاثاء في مقرّ حملته الانتخابية بالقاهرة، انتقادات للممارسات التي يتبعها النظام السياسي إزاء المُرشحين المنافسين وأعضاء حملاتهم الانتخابية في مقابل إفساح المجال لـ"حملات تأييد مُزيفة تُجبر المواطنين والموظفين على التوقيع على استمارات لتأييد رئيس الدولة، من الآن" في إشارة لحملة "علشان تبنيها" التي أطلقها عدد من مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اقرأ أيضًا: علشان تبنيها.. بساطُ أحمر في طريق شبه خالٍ للاتحادية

وكان علي قد أعلن قراره بالترشح للانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، الذي شهد إعلان كل من الفريق أحمد شفيق، والعقيد بالجيش المصري أحمد قنصوة، نيتهما في الترشح للانتخابات نفسها.

الوصايا العشر

دعا خالد علي إلى فتح المجال العام لإتاحة الفرصة أمام الشعب المصري للتعبير عن إرادته بشكل حقيقي لاختيار حاكمه ومحاسبته، كبند أول من عشرة مطالب أوصى بها كضمانات إجرائية وسياسية لنزاهة الانتخابات، كان ثانيها إطلاق حرية الصحافة والرأي والتعبير وتداول المعلومات وإلغاء حجب المواقع الإلكترونية .

وتشهد مصر، منذ أواخر مايو/ أيار الماضي، حملة حجب طالت عددًا من المواقع الإلكترونية بين التابعة لمؤسسات حقوقية وإعلامية- مُستقلة- قدّرتها مؤسسة حُرية الفكر والتعبير بما لا يقل عن 465 موقعًا، دون إعلان أي من الجهات الرسمية- حتى هذه اللحظة- مسؤوليتها عن الحجب، قرارًا أو تنفيذًا.

وطالب علي بإنهاء حالة الطوارئ منذ الإعلان عن فتح باب الترشح، وبتخصيص ما لا يقل عن 100 يوم للدعاية الانتخابية تبدأ بمجرد فتح باب الترشح رسميًا، مُنتقدًا تحديد قانون الانتخابات الحالي الدعاية بالفترة بين إعلان القائمة النهائية للمرشحين وحتى قبل يومين من الاقتراع، بواقع 20 يومًا كحد أقصى.

وشدد المُرشح الرئاسي المُحتمل على ضرورة كفالة حق المرشحين وحملاتهم في أن يلتقوا بالمواطنين وأن ينشروا دعايتهم وأن يعقدوا مؤتمراتهم "دون إرهاب من السلطة، سواء كان صريح أو مستتر، ودون ملاحقة لأعضائها بتهم زائفة وملفقة، ودون القيود والاشتراطات المنصوص عليها بقوانين التظاهر والتجمهر والطوارئ".

وشهدت الشهور الماضية هجمة أمنية ضد شباب مستقل وآخر منتمٍٍ ﻷحزاب مدنية في محافظات مختلفة، ووجهت لهم اتهامات بـ"التحريض على ارتكاب أعمال عنف وتخريب، وجرائم إرهابية"، وصدرت بحق بعضهم أحكام قضائية ومنهم أندرو ناصف وأمين تنظيم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إسلام مرعي.

اقرأ أيضًا: فريق متمهّل وعقيد سجين ومحامٍ مُلاحق.. أي صندوق تريده مصر في 2018؟

وطالب خالد علي بالتزام أجهزة الدولة بالحياد، ووقف "حملات التأييد المزيفة التي تُجبر المواطنين والموظفين على التوقيع على استمارات لتأييد رئيس الدولة من الآن، وتسمح له دون غيره بتعليق لافتات في الشوارع والميادين"، والتزام أجهزة الدولة التي تُشارك في العملية الانتخابية بمعايير الحياد والموضوعية، وحظر إتيانها أو أي من موظفيها بأعمال أو ممارسات لتفضيل مرشح أو آخر أو إرهاب وملاحقة حملات المرشحين.

وتمثلت ثامن مطالب علي في "وقف استخدام المال العام المملوك للدولة... في الدعاية لمرشح أو ضد مرشح، بطريق صريح أو مستتر، أو عبر وسائل الإعلام أو الدعاية التابعة لها أو التي تساهم فيها"، وتعزيز الإشراف القضائي على عملية الاقتراع والفرز بحضور المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم، وإثبات كافة ملاحظاتهم واعتراضاتهم بمحاضر رسمية.

وكانت آخر التوصيات العشر، التي ورد أغلبها في مشروع القانون المُعد من قِبل حملته، وخصّها بالذكر تفصيلًا دونًا عن أحكام أخرى فيه، هي تأكيد الرقابة القضائية والشعبية على الانتخابات، بصورة تُمكّن كل وسائل الإعلام من متابعة العملية الانتخابية وتفتح الباب للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المحلية والعربية والدولية لمراقبة العملية الانتخابية .

وقانون جديد

أطلقت الحملة الانتخابية، خلال المؤتمر، مشروع قانون للانتخابات الرئاسية، وأعلنت استعدادها لفتح حوار حوله مع كافة القوى الديمقراطية والرأي العام.

يتكون مشروع القانون، الذي وُزعت نُسخًا منه على حضور المؤتمر، من 43 مادة فقط على العكس من القانون الحالي لتنظيم انتخابات الرئاسة المكون من 60 مادة. وتضمن المشروع إما تعديلات أو إلغاء لمواد أو بعض بنود بها، وتركزت أغلبها حول الضمانات المتعلقة بالحق في الدعاية الانتخابية وضوابطها والإشراف القضائي على العملية الانتخابية، وسُبل الطعن على النتائج النهائية للانتخابات.

وانتقد عضو اللجنة القانونية للحملة، المحامي أحمد فوزي، وجود أكثر من تشريع لتنظيم الانتخابات، يختلف بين المحليات والنيابية والرئاسية، فضلًا عن قانون مباشرة الحقوق السياسية، ما رآه "يخلق مشكلة تضارب".

واستعرض فوزي أهم التغييرات التي يفرضها مشروع القانون، والتي تمثلت في إدخال تعديلات أو إلغاء مواد أو تغيير مواد في القانون 22 لسنة 2014، مثل الخاصة بشروط الترشح التي ألغى مشروع القانون منها شرطي "الحصول على مؤهل عال، وعدم الإصابة بمرض بدني أو ذهني".

وقال فوزي عن الشرطين الملغيين إن أولهما يحرم فئات من الحق للترشح بينما سجّلت دول أخرى نجاح تجربة حُكم عُمال وفلاحين، وأن الثاني "غير مفهوم وبه تزيّد".

وكان من بين النصوص التي ركّز عليها عضو اللجنة القانونية للحملة، هي المتعلقة بالإشراف على الانتخابات، إذ أشار إلى المادة 19 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها "تعديل خطير"، ﻷنها تسمح للهيئة باختيار المشرفين على الانتخابات داخل اللجان الفرعية أو العامة من موظفي الدولة وليس القُضاة، وأن مشروع القانون شدد بوضوح على الإشراف القضائي في اللجان كافة.

وأكد خالد علي أن نصوص مشروع القانون "ليس كُل طموحات الحملة، بل خطوة على الطريق في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وفي ظل الفترة المتبقية على انتهاء فترة رئاسة الجمهورية".

على هامش المؤتمر، أعلنت الحملة اختيار أمينة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي هالة فودة رئيسًا لها، والكاتب الصحفي خالد البلشي مُتحدثًا رسميًا باسمها. كما شهد المؤتمر تناول المُرشح الرئاسي المُحتمل، في كلمته أحداثًا جارية، إذ ندد بالاعتداءات الطائفية التي وقعت قبل أسبوع على "كنيسة الأمير تادرس" بأطفيح، وكذلك "التمهيد لموجة جديدة لرفع الدعم وزيادة الأسعار".