يوميات صحفية برلمانية| النواب يهاجمون الحكومة والشرطة تطارد حَمَلَة الماجستير

مرر مجلس النواب اليوم الثلاثاء مشروع القانون الأول في دور الانعقاد الثالث الذي بدأ الأسبوع الماضي، وهو تعديلات مقدمة من الحكومة على قانون هيئة الرقابة الإدارية. وشن رئيس البرلمان علي عبد العال هجومًا على الحكومة معتبرًا إياها "لا تعمل كما يعمل الرئيس".

هذا داخل المجلس، أما خارجه فقد تجمّع العشرات من من حملة الماجستير في وقفة احتجاجية فرقتها الشرطة بالقوة ولاحقت عددًا من المحتجين واعتدت على بعضهم بالضرب وسحلت آخرين. 

رحلة قصيرة

مدة قصيرة للغاية قضاها مشروع تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية تحت القبة قبل أن ينتهي به المطاف اليوم إلى الجلسة العامة حيث جرى تمريره بالموافقة النهائية بأغلبية النواب.

وأحال عبد العال مشروع القانون في أول أيام دور الانعقاد (2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري) إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون التشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة.

وأمس الأول عقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لم يشهد إدخال أية تغييرات على مشروع القانون، وأحالته اللجنة إلى هيئة المكتب مرة أخرى وناقشته الجلسة العامة أمس الاثنين وحصل على الموافقة من حيث المبدأ.

وانتهت رحلة القانون في المجلس اليوم الثلاثاء في الجلسة العامة بالموافقة النهائية عليه دون إدخال تعديلات في فلسفة القانون الذي وضع هيئة الرقابة الإدارية تحت سلطة رئيس الجمهورية، حيث وافق النواب بالأغلبية "وقوفا" على مشروع القانون.

وطالب عبد العال النواب أمس بالحضور مبكرًا للمشاركة في الجلسة العامة، مؤكدًا "من يريد أن يحارب الفساد فليحضر إلى المجلس غدًا للموافقة على قانون الرقابة الإدارية".

ولم تستغرق مناقشة مشروع القانون تحت القبة أكثر من ساعة ونصف في جلسة الأحد، حيث أيدت جميع الكتل البرلمانية مشروع القانون ولم تضع أية مقترحات لتعديلات جوهرية في فلسفته.

وبدأ عبد العال الجلسة العامة بالبيانات العاجلة وكرر عدة مرات طلبه بحضور النواب للقاعة للموافقة النهائية على مشروع القانون، ولم يصوت رئيس المجلس عليه إلا بعد حضور أغلبية النواب.

وينص مشروع القانون على أن هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وذلك بعدما كانت تابعة لمجلس الوزراء، إذ يتدخل رئيس الجمهورية في  تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

كما يكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس الهيئة، ويكون تعيين باقي أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة، وتكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية، ولباقي الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأي لجنة الموارد البشرية، ويحل النائب محل رئيس الهيئة عند غيابه، وتكون له جميع اختصاصاته.

الحكومة ليست كالرئيس

بعد استماع عبد العال لعدد من البيانات العاجلة التي تطرقت إلى الأداء الحكومي في عدد من الملفات والقطاعات، قال رئيس المجلس "يبدو أن الحكومة مسترخية، الحكومة لا تعمل كما يعمل السيد الرئيس"، مضيفًا: "الحكومة حضورها باهت".

واستطرد عبد العال " الحكومة تأخذ خطوات متأخرة والآن جاء دور المجلس لتفعيل دور الحكومة من الناحية الدستورية".

ووجه النواب انتقادات شديدة للحكومة وعدد من الوزارات. ومن أهم الكلمات كانت البيانات العاجلة التي ألقاها رئيس ائتلاف دعم مصر النائب محمد السويدي الذي تحدث في ثلاث قضايا تتعلق بالصحة والتموين.

قال رئيس ائتلاف دعم مصر إن وزارة الصحة بها "إجراء تعسفي لا يتم إلا في جمهورية مصر العربية"، وانتقد ما أسماه "احتكار بعض شركات الأدوية لإنتاج بعض الأدوية مع اختلاف الأسعار، تحت بند صناديق الأدوية".

وأوضح أن "هذا الصندوق أدى إلى احتكار شركتين أو ثلاث للدواء، وارتفاع سعر الدواء بالنسبة للمواطن مع أن في شركات أخرى يمكنها إنتاج أدوية بديلة بأسعار أفضل".

وأضاف "قدمنا لوزير الصحة من قبل مشروع واقتراح بدلا من رفع الأسعار لإتاحة الفرصة للمصانع الموجودة في العالم كله إنتاج الأدوية البديلة للمواطن المصري مع أخذ كل الإجراءات، وفي أدوية كثيرة ناقصة".

وقال السويدي "هذا الإجراء نتج عنه فساد وأنا ألفت نظر الوزارة اليوم، وإن لم تلغه سأتخذ معها إجراءً آخر"، وطالب بإلغاء نظام "صناديق الأدوية"، مشيرا إلى وجود 51 مصنع دواء "لا يجد منتج ينتجه".

وطالب زعيم الأغلبية بإنشاء هيئة سلامة الدواء، وقال "في وجهات نظر داخل الوزارة ترى أن إنشاء هذه الهيئة خطأ، هم يريدون التحكم في كل شيء لو قارنا بين دول شقيقة مثل السعودية والأردن سنجد عندها هيئة لسلامة الدواء، وتصدر هذه الدول أدوية للخارج مع العلم أن عندنا مصانع أكثر من الأردن".

وأضاف "نحن نطالب اللجان المعنية الصحة والصناعة والاقتصادية بوضع قانون لإنشاء هذه الهيئة برئاسة السيد رئيس الجمهورية".

كما تحدث السويدي عن مشكلة ارتفاع سعر السكر رغم انخافض سعره العالمي، وطالب وزارة التموين بخفض سعر السكر، وقال "لو لم ينخفض يصب ذلك في مصلحة الشركات".

ضرب وسحل على الأبواب

وتزامنًا مع الجلسة، تجمع العشرات من حملة الماجستير والدكتوراة في وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء المقابل لمقر مجلس النواب، مطالبين الحكومة بالاستمتاع لمطالبهم المتعلقة بالتعيين.

وبعد مرور بعض الوقت بدأ التضييق الأمني عليهم والهجوم وإلقاء القبض على بعضهم وسط محاولات للهرب، تخللها سحل وضرب من قبل رجال المباحث والشرطة النسائية التي تواجدت بشكل ملحوظ اليوم.