ممنوع من الصرف.. قائمة التحفظ على "أموال الإخوان" تتمدد

بدأت اللجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، اليوم الإثنين، تنفيذ قرار التحفظ على 19 شركة قالت إنها تابعة للجماعة التي تُصنّفها الدولة "إرهابية".  بعد إرسال اللجنة قائمة بأسماء تلك الشركات ومالكيها إلى البنك المركزي، تمهيدًا لمباشرة إجراءات التحفظ. 

وبموجب القرار تنتقل إدارة الأموال والحسابات البنكية، سواء بالجنيه المصري أو العُملة الصعبة، و الودائع والعقارات واﻷراضي الزراعية وغيرها من مختلف صور الممتلكات ورؤوس الأموال، من ملاك هذه اليانات إلى اللجنة أو من توكل إليه اللجنة مهمة إدارتها. 

قائمة تتمدد

وفقًا لما ذكرته صحيفة "الشروق" المصرية، فإن أبرز ما سيخضع للتحفظ بموجب قرار اليوم، شركات "راديو شاك" و"موبايل شوب" و"بوابة القاهرة للنشر والتوزيع" المملوكة جميعها لشركة دلتا القابضة للتجارة والاتصالات، و شركة "مصر العربية" المالكة لموقع إخباري يحمل الاسم نفسه.

وأعلنت اللجنة يوم الخميس الماضي 17 أغسطس/ آب، التحفظ على أموال وممتلكات 16 شخصًا "منتمين للإخوان"، كان أبرزهم الإعلامي عبد الرحمن يوسف ابن الداعية الإسلامي المُقيم في قطر يوسف القرضاوي، والذي مثُلَت شقيقته عُلا القرضاوي وزوجها، في يوليو/ تموز الماضي، للتحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العُليا، بتهم كان على رأسها "الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف"، قبل أن يشملها قرار التحفظ الصادر الخميس الماضي.

وفي ذلك اليوم نفّذت اللجنة قرارها بالتحفظ بحق جهات كان أبرزها الشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية، المالكة لسلسلة مكتبات "ألف" بواقع 37 فرعًا بمختلف محافظات الجمهورية، وشركة "بيزنس نيوز" للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع، المالكة لجريدة "دايلي نيوز"، وعهدت بإدارتهما وشركتي "بيزنس ميديا جروب" للدعاية والإعلان و"كابيتال ماركتس انستتيوت"، لمؤسسة صحفية حكومية هي "أخبار اليوم".

ما بعد 2013

في أعقاب صدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة عام 2013، يقضي بتصنيف الإخوان "جماعة إرهابية"، قررت الحكومة برئاسة حازم الببلاوي تشكيل لجنة لإدراة أموال من تراهم السُلطات منتمين للجماعة، وبعد عدة شهور؛ قرر خلفه إبراهيم محلب تحويل صفة اللجنة إلى "دائمة" مع توسيع صلاحياتها.

ومنذ باشرت اللجنة عملها، تحفظت على أموال وممتلكات المئات من الأفراد، كان منهم التنظيميين البارزين في جماعة الإخوان المسلمين مثل حسن مالك وصفوان ثابت وخيرت الشاطر، ومن لم يُمارس العمل السياسي مثل اللاعب السابق بالنادي الأهلي ومنتخب مصر مُحمد أبوتريكة.

كما تحفّظت اللجنة على أموال كيانات مختلفة بينها 86 مدرسة صارت تحت إدارة جمعية 30 يونيو الخاضعة ﻹشراف وزارة التربية والتعليم، وجمعيات أهلية وشركات كان أبرزها "ديلي نيوز" ومكتبات "ألف" وموقع "مصر العربية" الإخباري.

وفي كل مرّة تتخذ اللجنة قرارا بالتحفظ يُثار الجدل حوله، ولعل أبرز الحالات إثارة للجدل، كان إعلان التحفظ على أموال "أبوتريكة"، ويشهد على الجدل هاشتاج "إرهابي القلوب" الذي انتشر على تويتر. كما أثارت قرارات اللجنة الدهشة حين شملت أموال وممتلكات مسيحيين.

مَن المغضوب عليهم؟

وفي هذه المرّة أيضًا، قوبل قرار التحفظ بالجدل والدهشة، فـ"المغضوب عليهم" ممن قررت اللجنة التحفظ على أموالهم، ضموا مئات من الجهات والشخصيات ذات الحضور الاقتصادي المهم في المجتمع والسوق المصريين منذ أعوام، ولم يُعلن بحقهم قرار اتهام أو إدانة في قضايا "عنف سياسي أو إرهاب" سابقة.

والجدل هنا لا يقتصر على "أبوتريكة" أو عبد الرحمن القرضاوي فقط، بل يثيره قرار التحفظ على كيان مثل "ديلي نيوز"، الصحيفة الناطقة باللغة الإنجليزية، التي قرر رئيس الجمهورية بنفسه قبل عامين أن تكون منبره لمخاطبة المجتمع الدولي، بمقال نشره فيها حول الرؤى والبدائل الاقتصادية لمصر، بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوي لمؤسسة "يورومني". وكان ذلك المقال محلّ احتفاء من جهات دبلوماسية مصرية، كما تناقلته مواقع إخبارية رسمية وخاصة.

وأما موقع "مصر العربية" الذي انطلق عام 2013، ويُعرّف نفسه في صفحته الرسمية على "فيسبوك" بأنه "إخباري يهتم بالشأن المصري وبمحيط مصر العربي والاسلامي، وينحاز لقيم ومبادئ ثورة 25 يناير وقضايا الاستقلال الوطني"، فيقوده الصحفي عادل صبري، المحسوب أيديولوجيًا على الجناح الليبرالي المصري، إذ أنه أحد أعضاء حزب "الوفد"، الذي كان وما زال بين القوى الداعمة لجمهورية 30 يونيو.

وتعرّض "مصر العربية" قبل القرار الحالي، لازمة أخرى مع الأمن الذي داهم مقرّ الموقع في يناير/ كانون الثاني 2016، وألقى القبض على مدير تحريره الصحفي أحمد عبد الجواد. كما سبق وأن اتُّهِم الموقع بأنه "إخواني"، وهو ما نفاه من قبل رئيس التحرير، والذي لم يُستثنى من بعض المضايقات، كمنع نشر مقالين له في صحيفة وموقع "الوفد"، وتوقيفه في المطار، حسبما صرّح في وقت سابق.

لم تعلن "راديو شاك" التي دخلت من السوق الأمريكية إلى المصرية عام 1998، حتى نشر هذا التقرير، عن إجراءات  ستتخذها حيال قرار التحفظ عليها، على العكس من مكتبات "ألف" التي سبق وأن أعلن مستشارها الثقافي عماد العادلي، في وقت لاحق على صدور قرار التحفظ، عن انتظام سير العمل في أفرعها، وطالب الصحفيين بالتريث فيما يتعلق بالمكتبة وقرار التحفظ عليها، لحين صدور بيان في هذا الصدد.

ونشرت الصفحة الرسمية للمكتبات اليوم بيانًا صادر عن الممثل القانوني لـ"ألف"، التي أسسها ويديرها الخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، وهو  أحد الاقتصاديين المختصين وسبق له تأسيس كيانات للاستشارات الاقتصادية والاستثمار، بجانب كونه كاتب مقالات في صحف مصرية معروفة مثل الشروق، تناول بعضها بالبحث والتحليل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد والسياسات الحكومية حيالها، وتأثيرها على المواطنين.

واستعرض بيان "ألف" تاريخ المؤسسة الذي يعود لعام 2009، وأكد بنبرة تهدئة على التعاون الكامل من العاملين بسلسلة المكتبات مع لجنة التحفظ، ومديريها الجُدد "أخبار اليوم"، والعمل على حل أي لبس و"إيضاح أن الشركة وأموالها ومساهميها ليس لهم أي إنتماء أو صلة بأي جماعة أو حزب أو تيار سياسي"، أملاً في نهاية قريبة للتحفظ.