يوميات صحفية برلمانية| سقوط الاستجواب الوحيد.. وتهدئة في نهاية دور الانعقاد

 بانتهاء دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، اليوم، سقط الاستجواب الوحيد الذي وافقت عليه هيئة المكتب وأحالته للجلسة العامة في فبراير الماضي، وفوض النواب رئيس المجلس -وقتها- في تحديد موعد للمناقشة.

علي عبد العال رئيس المجلس اختتم دور الانعقاد اليوم في نهاية جلسة عامة امتدت لما بعد الثامنة مساء، وافق خلالها النواب على بعض الاتفاقيات ومشروعات القوانين، منها القانون الخاص بالتعديات على أراضي الدولة، الذي شدد عبد العال على أنه "يعيد للدولة هيبتها وأموالها المنهوبة".

دور الانعقاد الثاني انتهى دون مناقشة تقرير لجنة القيم التي حققت مع النائب أحمد الطنطاوي، على خلفية إلقاءه الميكرفون على الأرض خلال كلمة رئيس الجمعية الجغرافية، في اجتماع اللجنة التشريعية أثناء مناقشة اتفاقية "تيران وصنافير".

اقرأ أيضًا: يوميات تيران وصنافير في البرلمان

سقوط الاستجواب الوحيد

في بداية دور الانعقاد، قدم النائب محمد بدراوي، ممثل الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية استجوابًا موجهًا لرئيس الوزراء شريف اسماعيل، متهمًا إياه باتباع سياسات اقتصادية قادت نحو ارتفاع نسبة التضخم والدين العام والإفقار.

 وأحالت هيئة المكتب الاستجواب إلى الجلسة العامة بعد مراجعة الأمانة الفنية والتأكد من اكتمال الشروط القانونية للاستجواب. وحاول المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية -حينها- تعطيل الاستجواب، وطالب بإعادة مراجعته مرة أخرى، مشككًا في اكتمال الشروط.

لكن النائب مقدم الاستجواب ونواب آخرين تصدوا لمحاولات العجاتي، وفوضوا رئيس المجلس في تحديد موعد لمناقشته.

وفقا للائحة الداخلية، كان يجب مناقشة الاستجواب خلال 60 يوما من إحالته من هيئة المكتب، وانتهت هذه المدة بالفعل في أبريل/ نيسان الماضي دون مناقشات أو تحديد موعد، وقدّم بدراوي قبل انتهاء الموعد القانوني خطابًا لرئيس المجلس يطالبه بتحديد موعد للمناقشة قبل انقضاء المدة.

ومع استمرار تجاهل عبد العال لمطالب تحديد موعد للمناقشة؛ تقدم بدراوي بثلاث خطابات أخرى في مايو ويونيو. آخرها هو ما تقدم به يوم الأحد الماضي، ولكن لم تجد هذه الخطابات أي استجابة.

وبانتهاء دور الانعقاد الثاني اليوم، يسقط الاستجواب الوحيد الذي كان يفترض مناقشته. هذا لا يعني عدم تقدم نواب آخرين باستجوابات، لكنه كان الاستجواب الوحيد الذي أحيل للجلسة العامة لتحديد موعد للمناقشة.

                                           

عبد العال ينفي زيادة البدلات

نشر موقع "الشروق" بالأمس تقريرا عن وجود اقتراحات في أحد الاجتماعات التي أجرتها اللجنة العامة في البرلمان، تطالب برفع بدلات النواب بمقدار 10آلاف جنيه، لتتواكب دخول النواب مع زيادة الأسعار.

الخبر المنشور أثار جدلاً كبيرًا تحت القبة، وفي أوساط الصحفيين البرلمانيين. ومع تأكيد أحد النواب حقيقة وجود هذا المقترح وطرحه خلال الاجتماع. إلا أن رئيس البرلمان نفى هذا الأمر تماما، اليوم، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، وقال إن"هذا الموضوع لم يناقش ولم يُعرض عليه من الأساس".

هدية للمصورين

كان المصورون اليوم على موعد مع "هدية" من رئيس البرلمان في الجلسة النهائية لدور الانقعاد الثاني، إذ سمح لهم عبد العال للمرة الأولى بالتواجد في قاعة الجلسة العامة طوال مدة انعقادها، بعد أن كان حق المصورين في ممارسة عملهم بحرية في القاعة قاصرا على 10 دقائق فقط في بداية كل جلسة.

تواجُد المصورين في القاعة في هذا اليوم الاستثنائي الذي يختتم فيه مجلس النواب دور الانعقاد الثاني، دفع عبد العال إلى تحذير النواب عدة مرات، ومطالبتهم بالانتباه والتركيز والالتفات إلى الجلسة العامة. وقال لهم "اللي بيتكلم في التليفون، واللي مش مركز، المصورين موجودين في القاعة يصورون كل شيء".

اعتذارات وتهدئة  

ظهرت محاولات التهدئة اليوم، مع التهديد باتخاذ إجراء عقابي ضد النائب أحمد الطنطاوي، الذي أوصت لجنة القيم بحرمانه من حضور دور الانعقاد المقبل كاملاً، وكذلك التحقيق بالأمس مع النائبين هيثم الحريري، ومحمد عبد الغني، على خلفية مشادات وخلافات مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

خلال الجلسة العامة تقدم النائب محمد عبد الغني باعتذار للنائب كمال أحمد، بعدما تقدم الأخير بشكوى ضد الطنطاوي يتهمه فيها بسبه أثناء مناقشة "اتفاقية تيران وصنافير".

وقال عبد الغني "عشنا جميعا أجواءً مشدودة في قضية وطنية، وأريد أن أقول إن في بداية انتخابي شرفت أني أحد أعضاء المجلس، والتقيت بأقدم نائب هو النائب كمال أحمد الذي أتعلم منه".

وأضاف "نشأت في بيت يعرف تقدير الكبير واحترام الكبير، ومع اعتزازي بموقفي الوطني الذي اتخذته في هذه القضية [التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير]؛ أعتذر للنائب كمال أحمد وجميع النواب عن أي إساءة شخصية".

ومنح رئيس البرلمان، علي عبد العال الكلمة للنائب كمال أحمد، الذي قال ""قد نختلف جميعا في الرأي والاختلاف سنة منحها لنا الرحمن، لكن حينما يصل الاختلاف إلى أن نسب بعضنا البعض فهذا أمر غير مقبول، قد نقبله على ذاتنا لكن لما يقال لي أنت كلب ابن كلب وأنت حمار مش فاهم حاجة، فأنا أرفض الاعتذار".

وعقّب عبد العال مشددا على تقديره للنائبين، وقال "إن النائب محمد عبد الغني مثل ابني وتقدمت باعتذار لكمال لأحمد وقلت له أقبل رأسك".

وسمح عبد العال لأحمد بالحديث مرة أخرى فقال: "لقد قابلته في الطريق هو ومجموعة من زملائه، قالي اللي عندك اعمله وكأني أتوسل الاعتذار، ولهذا أرفض الاعتذار"، فعقب عبد العال "سيكون لنا لقاء مع النائبين".

في الوقت نفسه أكد الوكيل الأول للمجلس، السيد الشريف، تقديره للمعارضة؛ وقال خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين إن الأغلبية البرلمانية لا يمكنها إنارة الطريق وحدها.

أما القيادي في تكتل 25/30 النائب ضياء الدين داوود، فقال في الجلسة العامة "نمد أيدينا للكل ولا نُخوّن، ونحترم الكل أقلية ومعارضة".

 أضاف داوود في كلمته خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد "لقد تحملنا الكثير الأغلبية والمعارضة، اختلفنا واتفقنا ولكن لم يكن من ضمن مفراداتنا أن نخوّن أحد، خاصة أننا أقسمنا على احترام الدستور والقانون". حاول رئيس البرلمان علي عبد العال مقاطعته وطلب الحديث عن إحدى اتفاقيات التعاون التي ناقشها المجلس اليوم، فرد داوود "كلمتي في هذا أهم من الاتفاقية". واستطرد داوود "نحن تحت مظلة وطن واحد لننزع فتيل الأزمة والتخفيف من حدة الاحتقان".

                                

 وتابع داوود: "نحن مدعوون للحفاظ على هذا المجلس تحت مظلة الدستور والقانون، لم ولن نخوِّن وإن كنا نحتفظ بحقنا الكامل في إبداء وجهات نظرنا". وقال "ندعو الجميع أن كل منا يراجع مواقفه، ونحن أيضا مدعوين لمراجعة مواقفنا ونبدأ دور انعقاد جديد يلبي احتياجات الوطن عندنا ملفات بالجملة"، مشيرا الى ضرورة اصدار قانون تأمين صحي يلبي احتياجات المواطنين.

انتهاء الجلسة العامة دون اتخاذ إجراء مع الطنطاوي يفسرها قيادي في تكتل 25/30 على أنها نوع من التهدئة والتراجع، وأن فترة الاجازة التي تمتد إلى 3 شهور، سيعود بعدها الجميع وقد انتهت حالة الاحتقان بينهم، والتي نتجت عن مناقشة الاتفاقية، بينما يرى آخرون من خارج التكتل أن المجلس سيقر تطبيق العقوبة التي أوصت بها لجنة القيم في مطلع دور الانقعاد الثالت، المنتظر عقده في أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

ومطالبة بتعديل قانون مجلس الدولة

 قال رئيس مجلس النواب "إن حق التقاضي مكفول للجميع وهناك إساءة في استخدام الحق، وهذا يقتضي تعديلا في قانون مجلس الدولة لضبط المصلحة والصفة في هذه الدعاوى".

 كلمات عبد العال جاءت تعقيبا على اعتراض النائب عبد المنعم العليمي على إحدى المواد في التعديلات التي يناقشها المجلس على قانون هيئة الشرطة، والمرتبطة بشروط التحاق النساء بالمعاهد الشرطية، والتي حذر العليمي من الطعن عليها وعدم دستوريتها، على غرار الطعون المقدمة على تعديلات قانون الطوارئ التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا.

المادة محل الخلاف هي المادة الثانية من مشروع قانون تعديلات "هيئة الشرطة". وتتعلق بالشروط الخاصة بالتحاق الإناث بمعاهد الشرطة، وتكفل لوزير الداخلية عدم التقيد ببعض الشروط الخاصة بالمتقدمات، ومنها شرط ألا يقل السن عن 19 سنة ولا يزيد عن 23 سنة، وأن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وألا يقل الطول عن 170 سم وعرض الصدر 85 سم.  

ويتخوف النواب من الطعن على المادة، لكونها تمنح لوزير الداخلية الحق في اتخاذ استثناءات، ما قد يراه البعض تجاوزًا دستوريُا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

قانون دون أي تعديلات

وافق مجلس النواب على مشروع قانون سوق الغاز المقدم من الحكومة، وجاءت الموافقة على القانون دون أية تعديلات على المشروع المُحال من لجنة الطاقة. ووافق النواب على مشروع القانون كما ورد من الحكومة.

ويبدو أن هذا كان مجالا للفخر، إذ وجه رئيس لجنة الطاقة النائب طلعت السويدي الشكر للحكومة ووزير البترول، وقال إن ا"لقانون بُذل فيه جهد كبير، ولم نُجر عليه أية تعديلات".