وعود COP المتجددة لخدمة الرأسمالية واستدامة التلوث

مع استمرار أعمال مؤتمر الدول الأطراف COP28 في دبي بالإمارات، بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني و12 ديسمبر/كانون الأول 2023، تكون المنطقة العربية استضافت محادثات المناخ خمس مرات منذ أن بدأت تلك السلسلة من المؤتمرات في 1995.

تجذب مؤتمرات المناخ اهتمامًا إعلاميًا هائلًا، لكن لا تحقق منجزات كبرى. كل عام، يجتمع قادة العالم من الساسة والاستشاريين والإعلاميين، وأعوان لوبي الشركات لمناقشة قضايا تغير المناخ تحت رعاية الأمم المتحدةـ وعلى الرغم من التهديد الجسيم الذي يواجه الكوكب، تستمر الحكومات في تقبّل تصاعد نسب الانبعاثات الكربونية وتصعيد الأزمة.

وبينما تطرح قمم المناخ حلولًا لمواجهة المخاطر الإيكولوجية المحدقة، فإن هذه الحلول تكرس ممارسات الاستلاب والاستغلال السائدة حاليًا؛ وتعيد إنتاج أوجه الظلم والإقصاء الاجتماعي-الاقتصادي للمواطنين.

وعود القمم الماضية

في COP27 الذي انعقد في شرم الشيخ عام 2022، جرى التوصل لاتفاق على دفع تعويضات للدول الأقل دخلًا عن الأضرار البيئية، وأشاد البعض بها خطوة مهمة على مسار جعل الدول الأغنى أكثر مسؤولية عن الضرر الذي سببه تغير المناخ في الجنوب العالمي. لكن ذلك الاتفاق يفتقر حتى الآن إلى آليات واضحة للتمويل والإنفاذ، ومن ثم يعرب المنتقدون له عن القلق من أن يلاقي المصير ذاته لوعد COP15 في كوبنهاجن عام 2009، الذي لم يتحقق، بتقديم 100 مليار دولار تمويلًا مناخيًّا بحلول عام 2020.

القوى الشرهة نفسها التي أسهمت في حدوث تغير المناخ هي التي تُشكّل الآن آليات التعامل معه

 

أمّا بالنسبة إلى COP28، فإن تعيين الإمارات سلطان الجابر، رئيس مجلس إدارة شركة بترول أبو ظبي الوطنية، رئيسًا للمحادثات، يبدو للنشطاء والمراقبين رمزًا للالتزام العميق باستمرار استخراج النفط، بغض النظر عن الثمن، وهي الخاصية التي وسمت المفاوضات إلى الآن.

حلول بيئية لخدمة رأس المال

يبدو واضحًا بشكل أكبر يومًا بعد آخر أن بُنى القوى الشرهة والسلطوية نفسها التي أسهمت في حدوث تغير المناخ هي التي تُشكّل الآن آليات الرد عليه والتعامل معه. هدف تلك القوى الأساسي هو حماية المصالح الخاصة وجني أرباح أكثر وأكثر.

سطت الشركات الكبرى على المحادثات المناخية لدعم مصالحها الخاصة التي تروّج للحلول الزائفة بما يسمح لها بتحقيق أرباح أكثر؛ حلول مثل تجارة الكربون أو ما يُسمّى "الصفر الصافي" أو "الحلول المستندة إلى الطبيعة"، وهذا عوضًا عن إجبار الدول الصناعية وشركات الوقود الأحفوري على تقليل الانبعاثات الكربونية وترك الوقود الأحفوري في باطن الأرض.

في حين أن المؤسسات المالية الدولية مثل البنك وصندوق النقد الدوليين وحكومات الشمال العالمي وهيئاتها، مثل وكالة الأمم المتحدة للتنمية الدولية (USAID) والاتحاد الأوروبي ووكالة التعاون الدولي الألمانية (GIZ)، تعكف حاليًا على صياغة فكرة الحاجة لانتقال طاقي يشمل المنطقة العربية، فإن رؤيتها على هذا المسار رؤية رأسمالية، ورؤية للانتقال بقيادة الشركات، وليس بقيادة الناس العاملة.

إنّ رؤية المستقبل التي تدفع بها هذه الأطراف النافذة توظَّف فيها الاقتصادات لخدمة تحقيق الأرباح، عن طريق خصخصة المياه والأرض والموارد والطاقة، بل وحتى الغلاف الجوي. تشمل المرحلة الأخيرة من هذا التطور إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) التي تُنفَّذ حاليًا في كل قطاع عبر المنطقة العربية، ويشمل ذلك قطاع الطاقات المتجددة. يمضي المغرب بالفعل على هذا المسار، وكذلك مصر والأردن وتونس.

في تونس على سبيل المثال، هناك ضغط قوي حاليًا باتجاه التوسع في خصخصة قطاع الطاقة المتجددة التونسي، مع منح حزم تحفيز وتشجيع هائلة للمستثمرين الأجانب لإنتاج الطاقة الخضراء في تونس من أجل تصديرها. بل وتسمح القوانين التونسية التي عُدّلت عام 2019 باستخدام الأراضي الزراعية في مشروعات الطاقة المتجددة، في بلد يعاني من اعتمادية غذائية حادة، وهي اعتمادية انكشف أمرها بوضوح أثناء جائحة كوفيد-19، وتظهر من جديد مع استعار الحرب في أوكرانيا.

الكولونيالية الخضراء

بإلهام من سردية كولونيالية واستشراقية بيئية، تصف تلك الأطراف النافذة الصحاري العربية عادة بأرض خلاء رحيبة قليلة السكان، وكأنها جنة الطاقة المتجددة وفرصة ذهبية لإمداد أوروبا بطاقة نظيفة رخيصة الثمن.

هناك أمثلة عديدة من المنطقة العربية تُظهر على سبيل المثال كيف يُعاد إنتاج الممارسات النيوكولونيالية والاستخراجية بمجال الطاقة، في الانتقالات نحو الطاقة المتجددة، على نحو ما يمكن وصفه بمسمى الكولونيالية الخضراء.

هذه الديناميات نراها بوضوح في مشروعات الطاقة المتجددة التي شُيّدت ويجري تشييدها في الأراضي المحتلة، في فلسطين وهضبة الجولان والصحراء الغربية، بما أنها تتم ببساطة على حساب الشعوب المستعمرة وتمضي ضد حقهم في تقرير المصير.

في الصحراء الغربية، الواقعة تحت سيطرة المغرب، هناك حاليًا ثلاث مزارع طاقة رياح تملكها "ناريفا"، شركة طاقة الرياح المملوكة للشركة القابضة التابعة للعائلة الملكية. تلك المشروعات للطاقة المتجددة تُستخدَم في تعميق وتقوية روابط المغرب بالصحراء الغربية المتنازع عليها، بتواطؤ من رأس المال الأجنبي والشركات الأجنبية.

تتدفق الموارد الطبيعية الرخيصة إلى الشمال الثري بينما تشيِّد أوروبا الأسوار والأسيجة لمنع البشر من بلوغ شطآنها

 

وفي فلسطين المحتلة، فإنّ الصورة أكثر قسوةً وعنفًا. فإسرائيل تصوّر أراضي فلسطين ما قبل 1948 بصفتها صحراء خاوية عطشى، أصبحت واحة خضراء بعد تأسيس دولة إسرائيل. تغطي إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني إذ تسوّق صورتها دولة خضراء متقدمة، في وضع متفوق على الشرق الأوسط المخيف الجافة أراضيه.

تَعزّز هذا الموقف وهذه الصورة مع توقيع الاتفاقات الإبراهيمية مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان في عام 2020، ومن خلال الاتفاقات على التنفيذ المشترك لمشروعات بيئية للطاقة المتجددة والمشاريع الزراعية ومشاريع المياه، وهو ما يمكن وصفه في المجمل بمسمى "التطبيع البيئي".

المشروعات الموجّهة للتصدير

في سياق الحرب في أوكرانيا ومحاولات الاتحاد الأوروبي تقليل الاعتماد على الغاز الروسي، نرى مرة أخرى أن الأمن الطاقي للاتحاد الأوروبي يسمو على أي اعتبارات أخرى. نرى المزيد من الاستغلال للغاز، والمزيد من الاستغلال الاستخراجي، والمزيد من الاستمرارية لمسارات الاستغلال القديمة وتعطيل الانتقال الأخضر حيثما تجري تلك المشروعات الاستخراجية.

يتجلى هذا التوجه في اتفاق الجزائر مؤخرًا على زيادة إمدادات الغاز الطبيعي لإيطاليا. في واقع الأمر، فإن الشركة الوطنية الجزائرية للغاز "سوناطراك" وشركة إيني الإيطالية، ستضخان 9 مليارات متر مكعب إضافي من الغاز في الفترة 2023-2024.

المشروعات الموجّهة للتصدير التي تدعم ضمان الأمن الطاقي للاتحاد الأوروبي تمتد أيضًا إلى قطاع الطاقة المتجددة، في مشروعات مثل: ديزرتيك وإكس لينكس وتونور، ومشروعات الهيدروجين الأخضر التي وُضعت خططها لشمال إفريقيا.

تقدمت شركة تونور في 2017 لبناء محطة طاقة شمسية بسعة 4.5 جيجاوات في الصحراء التونسية، لتسليم كهرباء عبر كابلات تحت البحر تكفي لإمداد مليوني منزل في أوروبا بالطاقة. لا يزال هذا مشروعًا لم يتحقق، وصفه القائمون عليه بأنه بالأساس مشروع تصدير طاقة شمسية يربط صحراء شمال إفريقيا بأوروبا. نظراً لأن تونس تعتمد على الجزائر في بعض احتياجاتها من الطاقة (الغاز)، فمن المذهل أن نشهد مثل هذه المشروعات الموجّهة للتصدير بدلًا من إنتاج طاقة كافية للاستهلاك المحلي.

والأمر نفسه ينسحب على مشروع إكس-لينكس، الذي اقترحه في 2021 رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة تيسكو البريطانية، بالشراكة مع شركة أكوا باور السعودية، ويهدف إلى ربط جنوب المغرب بالمملكة المتحدة عن طريق كابلات تحت الماء، لضخّ كهرباء عبر مسافة أكثر من 3800 كيلومتر.

هنا أيضًا نرى علاقات الاستخراجية وممارسات نهب الأراضي نفسيهما، مع إعلان النيات الحسنة التي لا تزيد عن كونها تجميل صورة لعملية استغلال وسرقة غاشمة. يبدو أن مخططًا استعماريًا عتيدًا يتمدد على الأرض أمام أعيننا: التدفق غير المحدود للموارد الطبيعية الرخيصة (وتشمل الطاقة الخضراء) من الجنوب العالمي إلى الشمال الثري، بينما أوروبا "الحصينة في وجه المهاجرين" تشيّد الأسوار والأسيجة لمنع البشر من بلوغ شطآنها!

كيف يتحقق الانتقال العادل؟

لابد للانتقال الأخضر والعادل أن يأتي بالأساس عبر تحوّل عميق في النظام الاقتصادي العالمي، فالأخير أثبت عجزه عن تحقيق العدالة على أي صعيد، سواء الاجتماعي أو البيئي أو حتى البيولوجي (كما تبيّن من جائحة كوفيد-19).

لا بد أن يُنهي الانتقال العادل العلاقات الكولونيالية التي لا تزال تستعبد وتنهب الناس. لا بد أن نسأل دائمًا: من يملك ماذا؟ من يفعل ماذا؟ من يحصل على ماذا؟ من يربح ومن يخسر؟ ومن الذي تجري خدمة مصالحه؟ لأننا إذا لم نسأل هذه الأسئلة، فسوف نمضي مباشرة بكل سلاسة إلى الكولونيالية الخضراء، مع تسارع وتيرة الاستخراج والاستغلال، في خدمة ما يُسمى "أجندة خضراء" مشتركة وعامة.

إنّ الأزمة المناخية والانتقال الأخضر المنشود يقدمان لنا، من عدة أوجه، فرصة لإعادة تشكيل السياسة. سوف يحتاج التكيّف مع التحولات الكبيرة المنشودة إحداث قطيعة تامة مع مشاريع العسكرة والاستعمار والنيوليبرالية.

من ثم، فالنضال من أجل انتقال عادل وعدالة مناخية لا بد أن يكون نضالًا ديمقراطيًا بكل قوة ووضوح. لا بد أن يضم إلى صفوفه المجتمعات الأكثر تضررًا، ولا بد أن يمضي باتجاه كفالة احتياجات الكافة. إن انتقالًا كهذا لا بد أن يشمل بناء مستقبل يتوفر فيه للجميع ما يكفي من الطاقة والبيئة النظيفة والآمنة: مستقبل يمتد على أفق بيئي-اشتراكي منسجم مع المطالب الثورية للانتفاضات الإفريقية والعربية: السيادة الشعبية، والخبز، والحرية، والعدالة الاجتماعية.

بعد ثلاثة عقود مما وصفته الناشطة البيئية السويدية جريتا ثونبرج بأنه "كلام فارغ"، أصبح واضحًا أن هذه المحادثات المناخية مفلسة ومآلها الفشل. على نشطاء العدالة المناخية، في المنطقة العربيَّة وحول العالم، الاستمرار  في طرح الأسئلة الناقدة وبناء التحالفات والائتلافات ومنصات القوة الشعبية دعمًا لحلولهم مِن أجل انتقال عادل.

يتطلب هذا الانتقال العادل في المنطقة العربيَّة، وبشكل واضح، الإقرار بالمسؤولية التاريخية للغرب المتطوّر صناعيًّا، في ظهور الاحترار العالمي، وكذلك دور القوى الاقتصادية الصاعدَّة، وتشمل دول الخليج، في تثبيت ومدِّ جذور النظام الاقتصادي العالمي المدمّر. يجب الإقرار بدور السلطة/القوة في تحديد مسار تشكل التغيّر المناخي ومسبباته، ومَنْ يعانون مِنْ آثاره، و"الحلول" المقدّمة للأزمة.

العدالة المناخية والانتقال العادل مفاهيم قادرة على كسر الوضع الراهن الذي يحمي النخب السياسية العالمية والشركات متعدِّدة الجنسيات والنظم غير الديمقراطية، في مبادرة نحو تحول اجتماعي وإيكولوجي وعمليات تكيّف جذريّة وشاملة.