لماذا تتسابق الشركات الدولية على توليد الطاقة المتجددة في مصر؟
خلال صيف 2023، تم الإعلان عن استثمارات إماراتية وسعودية لتوليد كهرباء من الرياح بطاقة تعادل 20 جيجاوات، وهو رقم هائل بالنظر إلى أن حجم المشروعات المنفذة أو الجاري تنفيذها في هذا المجال لا يتعدى ربع هذه الطاقة.
ولم يقتصر الأمر على الخليج، فخلال الأشهر الماضية تم الإعلان عن استثمارات أخرى في المجال نفسه لشركات فرنسية وألمانية ونرويجية ويابانية، ما يجعل قطاع الطاقة المتجددة في مصر واحدًا من أبرز مجالات الاستثمار الأجنبي هذا العام، فما أبرز الأسباب التي تجذب الشركات الدولية لهذا المجال؟
كلمة السر سوهاج وأسوان
"العديد من الاتفاقيات الجديدة التى وقعتها مصر مؤخرًا سيتم تنفيذها في محافظة سوهاج" كما يقول مصدر بمكتب وزير الكهرباء لـ المنصة موضحًا أن سوهاج باتت نقطة جذب للعديد من الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الوقت الراهن.
وتتركز أنباء الاتفاقات الأخيرة مع المستثمرين الأجانب على مشروعات الطاقة المتجددة في غرب سوهاج، التي اجتذبت استثمارات ضخمة في طاقة الرياح، منها مشروع أكوا باور السعودية، ومصدر الإماراتية، اللذان ينوي كل منهما بناء محطات بطاقة 10 جيجياوات، بجانب مشروع سكاتك النرويجية في المنطقة نفسها بطاقة 5 جيجاوات، وآخر لكونسورتيوم يضم إنجي الفرنسية وتويوتا تسوشو اليابانية، بطاقة 3 جيجاوات.
ويقول نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إيهاب اسماعيل، لـ المنصة إن "المشروعات المطروحة من المستثمرين في منطقة غرب سوهاج "ستنتج إجمالًا 28 ألف ميجاوات، باستثمارات بقيمة 28 مليار دولار".
وتمثل هذه الاستثمارات، حال تنفيذها، طفرة في حجم الطاقة المتجددة التي ينتجها القطاع الخاص من الرياح، فحسب آخر التقارير المتاحة من هيئة الطاقة المتجددة، فإن إجمالي إنتاج المشروعات المنفذة أو جارٍ تنفيذها في مجال طاقة الرياح من القطاعين العام والخاص بلغ نحو 4.6 جيجاوات.
ويقول إسماعيل "يتم الآن تسليم الأراضي التي ستقام عليها هذه المشروعات، على أن تبدأ الإنتاج كما هو متوقع في 2026".
من جهة أخرى، يبلغ حجم مشروعات الطاقة الشمسية في مصر نحو 3 جيجاوات، بينما تخطط "إيميا باور" التابعة للنويس الإماراتية لإنشاء محطة جديدة بثلث هذه الطاقة، في أسوان.
وتمثل أسوان نقطة جذب ثانية للمستثمرين، إذ سبق واجتذبت عددًا كبيرًا من المشروعات الصغيرة في مشروع "بنبان"، بجانب الاستثمارات التي توجهت لتأسيس محطات كبرى في كوم أمبو.
| اسم المشروع | الطاقة المولدة | الجهة المالكة | حالة المشروع |
|---|---|---|---|
| غرب بكر لطاقة الرياح | 252 ميجاوات | مصدر الإماراتية | منتهي |
| رأس غارب لطاقة الرياح | 262 ميجاوات | شركة رأس غارب لطاقة الرياح التي تضم تحالفًا أكبر مساهم فيه إنجي الفرنسية | منتهي |
| أمونت لطاقة الرياح | 500 ميجاوات | إيميا باور التابعة للنويس الإماراتية | تحت التنفيذ |
| البحر الأحمر لطاقة الرياح | 500 ميجاوات | شركة البحر الأحمر المساهم الأكبر فيها إنجي الفرنسية | تحت التنفيذ |
| مصدر - إنفينتي لطاقة الرياح | 200 ميجاوات | إنفينتي للطاقة ومصدر الإماراتية | تحت التنفيذ |
| سيمنس جاميسا لطاقة الرياح | 500 ميجاوات | سيمنس جاميسا شركة ألمانية - إسبانية | تحت التنفيذ |
| السويس لطاقة الرياح | 1100 ميجاوات | أكوا باور السعودية | تحت التنفيذ |
| بنبان للطاقة الشمسية | 1465 ميجاوات | ساهم في تطويرها أكثر من 30 شركة من 12 دولة | منتهي |
| أبيدوس كوم أمبو للطاقة الشمسية | 500 ميجاوات | إيميا باور التابعة للنويس الإماراتية | تحت التنفيذ |
| كوم أمبو | 200 ميجاوات | أكوا باور السعودية | تحت التنفيذ |
المصدر: التقرير السنوي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لعام 2022 ومواقع الشركات وتقارير صحفية
أراضٍ وإعفاءات
ويُرجع رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، محمد الخياط، إقبال الاستثمار الأجنبي على نشاطي الطاقة الشمسية والرياح في مصر إلى ما قامت به "الدولة مؤخرًا من إتاحة العديد من التسهيلات لجذب المستثمرين".
وأوضح الخياط لـ المنصة، أن التسهيلات تمثلت في إتاحة أراضٍ لكافة المستثمرين "لدينا أكثر من 30 ألف كيلومتر مربع، تابعة للهيئة بمناطق خليج السويس، شرق وغرب النيل، كوم أمبو، غرب أسوان وغرب سوهاج". كما يتمتع المستثمر في الطاقة المتجددة بـ"تخفيضات في الرسوم الجمركية على المكونات المستوردة بنسبة 2%، بجانب استفادته من البنية التحتية للشبكة الكهربية في مصر" يضيف الخياط.
ويشير نائب رئيس الهيئة إلى استفادة هذه المشروعات أيضًا من "خفض ضريبة القيمة المضافة على معداتها من 14% إلى 5%".
طلب محلي كبير
ولا تكفي الامتيازات وحدها لجذب الاستثمار، ولكن الطلب على الطاقة يعد حافزًا أساسيًا أيضًا للمستثمرين، خاصة مع استهداف وزارة الكهرباء لمضاعفة نصيب الطاقات المتجددة من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول 2035، بحيث تكون مسؤولة عن إنتاج 42% من الطاقة الكهربائية.
ويبرم مستثمرون تعاقدات طويلة المدى مع الدولة لبيع الطاقة المتجددة، بهدف إعادة دمجها في الشبكة الكهربية التابعة للدولة، على سبيل المثال تشير "أكوا باور" على موقعها إلى أن محطة السويس لطاقة الرياح وكوم أمبو للطاقة الشمسية تم تأسيسهما على أساس اتفاقية لشراء الطاقة، مدتها خمسة وعشرون عامًا.
القوانين تسمح للشركات المنتجة للطاقة المتجددة ببيع الكهرباء إلى المصانع دون وسيط
وفي 2014 أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتحديد تعريفة للسعر الذي تشتري بها الدولة الطاقة الكهربية المنتجة من محطات الرياح والطاقة الشمسية، يحدد على أساس معادلة تأخذ في اعتبارها سعر صرف الدولار.
ويشير نائب رئيس هيئة الطاقة المتجددة إلى أن هذه السوق في مصر لا تقتصر على فرص البيع للدولة، ولكن أيضًا يمكن بيع الطاقة مباشرة للقطاع الخاص.
"القوانين المصرية تسمح للشركات المنتجة للطاقة المتجددة ببيع الكهرباء إلى المصانع مباشرة دون وسيط"، يقول إسماعيل.
ويضيف نائب رئيس الهيئة أن العديد من المستثمرين اتجهوا مؤخرًا لإنشاء "محطات صغيرة ومتوسطة تنتج حتى 20 ميجاوات، وهذا النوع من المحطات عادة ما يخصص لتوفير الطاقة لمصنع أو قرية سياحية يتم بيع الطاقة لها مباشرة".
ويضيف إسماعيل أن "هناك آلية جديدة ستُطبق العام المقبل بالنسبة للشركات العاملة في الطاقة المتجددة، وسيعلن عنها جهاز مرفق الكهرباء نهاية هذا العام، التي ستمكن محطات الكهرباء من بيع إنتاجها مباشرة إلى المصانع، بحيث تمد شركة نقل الكهرباء (التابعة للدولة) هذا المصنع بالكهرباء المنتجة، وما تحصل عليه شركة نقل الكهرباء هو حق الانتفاع لنقلها الكهرباء المنتجَة".
إنتاج الهيدروجين الأخضر
مع انطلاق أعمال قمة المناخ السابعة والعشرين في مصر العام الماضي، وقعت الحكومة المصرية العديد من مذكرات التفاهم للتخطيط لإنشاء مشروعات تعتمد على الهيدروجين الأخضر في أنشطة مثل إنتاج الوقود البحري النظيف أو الأمونيا النظيفة، ودخلت في هذه المشروعات العديد من أسماء الشركات المستثمرة في الطاقة المتجددة بمصر مثل مصدر أو سكاتك.
وفي حالة تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، سيكون ذلك بمثابة سوق جديدة للطاقة المتجددة، إذ تعتمد وحدات الهيدروجين الأخضر على الطاقة النظيفة بالأساس.
وتسعى الدولة بقوة لتحفيز نشاط الهيدروجين الأخضر، إذ وافقت لجنة البيئة في البرلمان هذا الشهر على قانون يقدم حوافز استثمارية لمحطات الطاقة المتجددة التي تخصص نسبة لا تقل عن 95% من إنتاجها لتغذية مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات إنتاج المياه المحلاة.
إجمالًا، تتضافر العديد من العوامل في الوقت الراهن على جعل "الطاقة المتجددة" واحدة من أبرز المجالات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، خاصة مع صعود لاعبين إقليميين كبار في هذا المجال من الشركات السعودية والإماراتية، كما يقول نائب رئيس هيئة الطاقة.
ويشير إسماعيل إلى أن الظروف الراهنة تساعد مصر على الاستفادة من مواردها الطبيعية "مع تميز البيئة المصرية بسطوع قوي للشمس مع حركة رياح قوية".