عاد الهدوء لقاعة مجلس النواب وطرقاته ولجانه، بعد أسبوع حافل بالصراعات والاشتباكات والانقسامات، قبل تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وأقر المجلس في جلسته العامة اليوم عددًا من مشروعات القوانين الخاصة بعلاوات للعاملين المُخاطَبين بالخدمة المدنية، وغير المُخاطَبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة المعاشات، وزيادة معاشات العسكريين، وذلك وسط مناوشات بسيطة.
توابع الاتفاقية
غاب نواب تكتل 25/30 عن البرلمان في أول يوم عمل بعد الموافقة على الاتفاقية، وظهرت مقاعدهم خالية في الجانب الأيسر من القاعة. هذا في الوقت الذي أعلن فيه البرلمان في بيان رسمي قرار هيئة المكتب (رئيس المجلس والوكيلين)، بإحالة النائب أحمد الطنطاوي، عضو التكتل، للجنة القيم، للتحقيق معه، وذلك بعد استدعائه مرتين للاستماع لأقواله والتحقيق معه من قبل هيئة المكتب، إلا أن الطنطاوي لم يحضر.
قرار التحقيق مع طنطاوي كان أعلن عنه رئيس المجلس خلال اجتماغ اللجنة التشريعية الثلاثاء الماضي، عقب مشادة مع النائب الذي ألقى الميكروفون على الأرض واشتبك لفظيًا مع رئيس الجمعية الجغرافية.
ومن توابع الاتفاقية أيضًا ما شهدته بعض الأحزاب الممثلة في البرلمان من نتائج، إذ قرر حزب "حماة وطن" فصل رئيس هيئته البرلمانية، أسامة أبو المجد، من منصبه ومن الحزب، وعين بدلًا منه النائب حسن السيد.
قرار "حماة وطن" بمعاقبة أبو المجد جاء لرفضه التصويت بالموافقة على الاتفاقية، هذا في الوقت الذي أكد فيه النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن الحزب لن يتخذ أي إجراءات ضد النواب الذين صوتوا برفض الاتفاقية على غير قرار الحزب.
فيما قال اللواء نور الدين عبد الرازق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الحزب قرر فصله وزميل له بسبب موافقتهما على الاتفاقية.
ولم يتخذ حزب "الوفد" أو "ائتلاف دعم مصر" أية إجراءات حتى الآن ضد النواب المخالفين للقرار، إذ أعلن حزب الوفد رسميًا رفضه للاتفاقية فيما صوّت عدد ليس بقليل من هيئته البرلمانية التي تصل الى 43 نائبًا بالموافقة. وكذلك صوّت بعض نواب من "ائتلاف دعم مصر" برفض الاتفاقية رغم موافقة الائتلاف.
علاوة في الطريق إليك
أهدى مجلس النواب المواطنين عددًا من مشروعات القوانين التي تقر بعض العلاوات للمخاطبين و غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية:
1- وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية نهائيًا. وينص المشروع في المادة الأولى على أن يُمنَح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارًا من أول يوليو/تموز سنة 2017، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2017، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعَيّن بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا وبدون حد أقصى، وتُعَد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2017.
2- وافق المجلس على مشروع قانون علاوة الغلاء الاستثنائية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وتنص المادة الأولى على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارًا من أول يوليو سنة 2017، علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2017، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا وبحد أقصى 130 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017. 3- وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016، وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمُخاطَبين بأحكامه.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون علي أن يكون الحد الأدني لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 في 1/7/2017 طبقا للمادة (37) منه مبلغ 65 جنيهًا شهريًا . فيما نصت المادة الثانية على أن يُمنَح الموظفون بالدولة المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارًا من أول يوليو 2017، علاوة غلاء استثنائية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30/6/2017 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمَن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدني 65 جنيهًا شهريًا وبحد أقصي 130 جنيهًا شهريًا، وتُعَد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للعامل، وتُضَم إليه اعتبارًا من أول يوليو سنة 2017، ويتم الجمع بين هذه العلاوة والعلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون.
زيادة المعاشات
20 جنيهًا هي قيمة الزيادة التي وافقت عليها الحكومة للمعاشات، وأقرها مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، بعد التواصل والمشاورات المستمرة بين المجلس والحكومة والتي وصلت لحد تدخل رئيس الجمهورية، الذي "وجّه" بزيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى عن 130 جنيه، كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وأعلن وزير المالية عمرو الجارحي في كلمته بالجلسة العامة أن الحكومة وافقت على رفع الزيادة من 130 الى 150 وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.
الزيادة التي أقرها البرلمان طالب بها نواب عديدون من بينهم النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، وهو الذي اعترض عليه النائب مصطفى بكري عليه قائلًا: "أنا عندى مشاكل تتعلق بحقوق المعلمين بمحافظة قنا هل أخلّي سيادة النائب محمد السويدى يطالب الحكومة بحل المشكلة".
ورد رئيس المجلس علي عبد العال على ذلك قائلًا: "إن أي زيادات يطلبها مجلس النواب من الحكومة اذا لم تكن هناك ايرادات كافية فالقاعدة الحاكمة على المجلس أن يدبر هذه النفقات"، مضيفًا: "لجنة القوى العاملة قامت بمجهود كبير، ورئيس اللجنة عَرَض المناقشات وكانت في حوار ممتد بين وزير المالية باعتباره المعنيّ بالصرف لأنها من الخزانة العامة، وعلى فكرة الدولة الوحيدة التي تصرف من خزانتها العامة للتأمينات هي مصر ، ولظروف معينة اللي حصل حصل ولا أريد الرجوع للتاريخ مرة أخرى".
وأكمل عبد العال: "كنت طرفًا من أطراف النقاش وكنت أضغط ومعي رئيس الائتلاف باعتباره ائتلاف الأغلبية... التنسيق الذي تم كنت طرفًا فيه وأتفاوض باسم المجلس وانتهينا مع الحكومة لهذا الاتفاق الذي يباركه رئيس الجمهورية".
ورد النائب محمد علي يوسف مدافعًا عن الائتلاف قائلًا: "لا ننكر المجهود الذي قامت به اللجنة، لكن (دعم مصر) عمره لا يعمل في طرق خلفية"، فقاطعه عبد العال قائلًا: "إحقاقًا للحق هو لا يقصد"، ولكن يوسف استطرد: "لما ييجي النائب محمد السويدي يتكلم عن زيادة فهدفه مصلحة المواطن وهدفنا بلدنا".
كذلك وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو المقبل، على ان تعتبر هذه الزياده جزءًا من المعاش وتسري فى شأنها جميع أحكامه. وتربط الزياده المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 130 جنيه شهريًا، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.