يوميات صحفية برلمانية| المجلس يورط "هيكل" في تبرير تجاوزات الدستور واللائحة

مهمة ثقيلة تحملها رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب، النائب أسامة هيكل، عندما أوكلت إليه اللجنة العامة للبرلمان مهمة عقد مؤتمر صحفي لعرض "إنجازات المجلس".

وقف وزير الإعلام الأسبق أمام المحررين البرلمانيين اليوم في بهو المجلس، محاولا صد شلال الاتهامات والانتقادات حول تأخير البرلمان لإصدار قوانين نص الدستور على ضرورة إصدارها، وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية، والتسرع في إصدار عدد من القوانين، والتحفظ على أخرى في الأدراج وعدم إرسالها لرئاسة الجمهورية رغم موافقة النواب عليها، بالإضافة لتعطيل مناقشة استجوابات ضد الحكومة وأعضائها.

لغز  "الشوبكي"  

مازال حكم محكمة النقض الذي يقضي بإبطال عضوية أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو الشوبكي نائبا على مقعد دائرة الدقي، معلقًا دون تنفيذ في البرلمان، رغم صدور الحكم منذ نحو عام.

اقرأ أيضًا: رئيس "النواب" يتجاوز الدستور لصالح "ابن مرتضى"

اليوم تلقف هيكل السؤال والنقد الموجهين للبرلمان وقال "تنفيذ أحكام القضاء أمر واجب، لكن عندنا مشكلة أن حكم القضاء صدر، ولدينا لائحة داخلية صدرت بقانون، تنص على أن في حالة بطلان عضوية أحد النواب يُفتح باب الترشيح مرة أخرى".

اقرأ أيضًا: فيلم اليوم في "التشريعية" ينتهي بإلقاء ملف "الشوبكي" أمام رئيس المجلس

وأضاف هيكل "هذا التناقض سبَّب مشكلة كبيرة"، موضحًا أن "الأمر" مازال قيد البحث في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حتى الآن، وتابع "لكن حكم القضاء واجب النفاذ في النهاية".

بالرجوع لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نجد مادتين فقط  تتعلقان بإبطال العضوية، ولم تتطرق أيهما صراحة أو إشارة إلى التبرير الذي ساقه هيكل، إذ تنص المادة  351 من اللائحة على أن " يخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المجلس بنتيجة انتخاب الأعضاء، كما يخطر المجلس بقرار رئيس الجمهورية بتعيين الأعضاء طبقا للمادة 102 من الدستور". فيما تنص المادة 352 على: "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك، وتُقدَم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم وفقاً لحكم المادة 383 من هذه اللائحة".

ورطة قانون الجمعيات

قانون الجمعيات الأهلية الذي أثار انتقادات دولية رسمية وحقوقية واسعة، لا يزال مصيره مجهولاً بعدما أقره البرلمان في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، وأبقاه حبيس الأدراج دون أن يرسله لرئيس الجمهورية لإقراره. ولم تشفع إجابة رئيس لجنة الثقافة والإعلام اليوم في تبديد هذا الغموض، عندما رد على أسئلة المحررين البرلمانيين عن مصير القانون قائلا: "في مراجعات في القانون، وهو مازال عندنا".

وخلال المؤتمر دار الحوار التالي بيني وبين رئيس لجنة الثقافة والإعلام:

• - أنت قلت جار بعض المراجعات، كيف والقانون حصل على الموافقة النهائية؟
• فرد هيكل: "لا يجوز التغيير فيه،  إلا بطلب إعادة المداولة"
•  - وهل تقدم أحد بطلب إعادة مداولة إلى هيئة المكتب؟
• فرد أسامة هيكل: "يُقال، لكن لا يجوز التغيير".

كلام هيكل عن مشروع القانون ليس بجديد، وهو نفس ما سبق وقاله وكيل مجلس النواب، سليمان وهدان في اجتماع سابق للجنة حقوق الإنسان قبل عدة أشهر.

اقرأ أيضًا: النواب "يؤممون" الجمعيات.. بالقانون

لكن  المبررات التي يقدمها البرلمان على لسان رئيس لجنة الثقافة والإعلام والأثار، لا تتسق مع اللائحة. فوفقا للائحة الداخلية يخضع إجراء أية تعديلات على مشروعات القوانين بعد إقرارها والموافقة النهائية عليها، لنص المادة 172 التي تنظم إجراءات إعادة المداولة.

وتنص المادة على أن المداولة تتم بعد التقدم بطلب كتابي لرئيس المجلس، "لإعادة المداولة على بعض المواد في القانون... وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأى نهائيا على مشروع القانون".

اقرأ أيضًا: كواليس الموافقة المبدئية على "الجمعيات الأهلية"

الاستجوابات

خلى دورا الانعقاد الأول والثاني من مناقشة أية استجوابات مقدمة من النواب ضد الحكومة وأعضائها. وردا على تساؤلات المحررين البرلمانيين حول ذلك، قال هيكل إن "استجواب القمح" خلال دور الانعقاد الأول استوفى الشروط، وعملت لجنة تقصي الحقائق على تقديم مستندات، أدت في النهاية إلى استقالة وزير التموين قبل مناقشة الاستجواب بيومين.

وبسؤال هيكل عن الاستجواب المقدم من النائب محمد بدراوي في أول فبراير/ شباط الماضي، بشأن ارتفاع الأسعار والتضخم، قال "إن شاء الله يُناقش في الجلسات المقبلة".

اقرأ أيضًا: العجاتي يحاول وقف استجواب ضد رئيس الوزراء

ورفض هيكل الحديث عن تجاوز البرلمان للقاعدة الدستورية التي تحدد مدة  مناقشة الاستجواب بـ 60 يومًا- على الأكثر-  من تاريخ تقديمه، وقال إن عدم مناقشته خلال هذه الفترة لا تعني أنه لن يُناقش.

  التصويت الإلكتروني

وردا على عدم اللجوء للتصويت الإلكتروني، رغم مطالبة نواب المعارضة المتكررة به في مناسبات متعددة، لتسجيل مواقفهم من بعض القوانين، قال هيكل إن السبب عطل فني، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن "التصويت الإلكتروني أسلم لنا جميعا" على حد تعبيره.

يذكر أن البرلمان كان قد شهد اعتراضات ومشادات واحتجاجات من قبل بعض النواب، وخاصة نواب تكتل (25/30) بسبب عدم تفعيل التصويت الإلكتروني منذ عدة أشهر .

اقرأ أيضًا: تمرير "الهيئات القضائية" وسط مشادات وانسحابات

كان آخر هذه المرات خلال تمرير مشروع قانون الهيئات القضائية، الذي كان يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء. وانسحب نواب (25/30) من قاعة الجلسة العامة لأن رئيس المجلس قرر اللجوء للتصويت وقوفا، وهي العادة التي ابتدعها منذ فترة طويلة بدلا عن التصويت الإلكتروني.

قائمة الإنجازات

النقاط السابقة كانت محل تساؤلات من الصحفيين والمحررين البرلمانيين وُجِّهَت إلى هيكل، لكن رئيس لجنة الإعلام كان لديه خطته التي بدأ بها المؤتمر الصحفي للدفاع عن البرلمان، مستبقًا أسئلة الصحفيين.

هيكل قال إن اللجنة العامة أوكلت له مهمة عقد مؤتمر "توضيح دور المجلس خلال دور الانعقاد الأول ودور الانعقاد الثاني، حتى الآن"، وواصل: "المجلس يتعرض لهجمة يعتبرها النواب ظالمة وغير منصفة، وتشوه صورة المجلس... ليس من العدل توجيه الاتهامات بهذا الشكل".

وعرض هيكل لعدد من الأرقام التي توضح النشاط التشريعي والرقابي للمجلس، مشيرًا إلى موافقة النواب على 82 مشروع قانون في دور الانعقاد الأول، والموافقة النهائية على 85 مشروع قانون في دور الانعقاد الثاني.

كما أعلن تقديم النواب 265 بيان عاجل خلال دور الانعقاد الأول، و428 بيان عاجل خلال دور الانعقاد الثاني، فيما بلغت طلبات الإحاطة في دور الانعقاد الثاني 779. دون أن يعرض لتفاصيل تتعلق بأثر هذه الطلبات والبيانات.