يوميات صحفية برلمانية | مجلس النواب يمرر العلاوة.. وعبد العال: "أنا أحمي المعارضة"

وافق مجلس النواب اليوم نهائيًا على مشروع قانون العلاوة لغير المُخاطَبين بقانون الخدمة المدنية، وهي الموافقة التي تأجلت عدة مرات كان آخرها أمس، بسبب غياب النواب ومغادرة عدد كبير منهم الجلسة خلال التصويت الذي استمر أكثر من 3 ساعات.

واليوم بدأ رئيس المجلس، علي عبد العال، الجلسة العامة التي دعا إليها أمس لاستكمال التصويت على مشروع القانون، وانتهى الأمر بموافقة 420 نائب على المشروع المقدم من الحكومة، وذلك بعد تصويت نحو 50 نائبًا اليوم على مشروع القانون الذي رفضه 5 نواب، فيما امتنع عن التصويت 19.

اقرأ أيضًا: يوميات صحفية برلمانية| غاب النواب وحضرت الخلافات في التصويت على "قانون العلاوة"

وأعلن عبد العال اكتمال النصاب القانوني وتوافر شرط موافقة ثلثي الأعضاء على مشروع القانون الذي سيطبق بأثر رجعي من أول يوليو/تموز 2016.

استمرار مشاكل التصويت

وشهدت جلسة اليوم اعتراضات ومناوشات وجدال  بين رئيس المجلس وبعض النواب، بسبب التصويت والذي كان قد شهد بعض المشاكل في جلسة الأمس الثلاثاء واستدعى الأمر أن يقف زعيم الأغلبية محمد السويدي ويقول: "في حاجة بتحصل غلط هنا"، بعد تكرار المناداة على النائبة ياسمين أبو طالب والتي كانت أدلت بصوتها بالفعل.

بداية الاعتراضات كانت من عند النائب خالد يوسف، عضو  تكتل (25/30)، الذي اعترض على طريقة التصويت على مشروع العلاوة، إذ لم يستكمل المجلس المناداة على النواب المتغيبين عن التصويت أمس.

وقرر عبد العال البدء من على يمين المنصة ومن لم يدل بصوته أمس يقف ويقول اسمه ورقم عضويته، وموقفه من مشروع القانون، وهو ما اعترض عليه خالد يوسف.

رسائل عبد العال للمعارضة

 كان رد عبد العال حاسمًا وقاطعًا إذ وجه رسالة شديدة للنواب المعارضين ملوحًا بوجود رغبة لدى البعض بالانحراف عن مسار الجلسة "الصحيح".

وقال: "أنا الذى أحمى المعارضة، أنا حميت المعارضة، وما زلت أحميها كويس، وأعطيتهم الفرصة ونبهت، ولم يمتثلوا".

عبد العال الذي كرر كلمة "أنا أحمى المعارضة" 4 مرات، اعتبر أن هناك "من أتى لإفساد الجلسة، ويجب تفويت الفرصة عليه، وليعلم الرأى العام بالصوت والصورة من هم ضد مصلحة المواطنين الغلابة، ولا أريد أعطى دروسًا فى تفسير نصوص اللائحة".

وردًا على الاتهامات المتكررة من تكتل (25/30) بمخالفة رئيس البرلمان للائحة قال: "ليس هناك إكراه على عضو أن يبقى فى مؤسسة يتهمها بمخالفة الدستور والقانون، لماذا تبقى فيها وهى تنتهك الدستور؟"

وخلال إدلاء النائب عبد الرحيم علي بصوته قال: "انه يوافق على مشروع القانون لكن يرفض إرهاب المعارضين في المجلس"، فرد عبد العال "هناك فرق بين المعارضة ومحاولات إفساد الجلسة".

واستطرد رئيس البرلمان: "المعارضة تكون مع الحق وأنا أفسحت لها المجال، وهناك فرق بين معبر عن الرأى وهذا حقه، ومحاولة إفساد الجلسة وهذا أمر مرفوض وغير مقبول".

وبعد الموافقة على مشروع القانون قال: "حينما نناقش أمر لمصلحة الشعب علينا تحكيم ضمائرنا الوطنية، الشو الإعلامى لن يقدم ولن يؤخر، إنما هى لقطات لحظية، ربما تُرضي غرور من يتحدث، ولكن ما يبقى هو ما ينفع الناس، وما ينفع الناس هو ما وافق عليه البرلمان اليوم".

تصويت المضطر

قال النائب محمد مدينة إنه سيصوت "مضطرًا" بالموافقة على مشروع القانون من أجل الموظفين الذين ينتظرون العلاوة، فرد عليه رئيس المجلس "لا يوجد خلال التصويت على مشروع قانون العلاوة الخاصة، ما يسمى بمضطر من أجل المواطنين، طالما ستوافق فأنت توافق بإرادة حرة".

وعقب إتمام المهمة وتمرير القانون، طالب رئيس البرلمان الحكومة بصرف العلاوة بأثر رجعي قبل حلول شهر رمضان. وأعلن وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، صرف العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قبل شهر رمضان المقبل.

ووجه مروان - الذي كان قد هدد بسحب مشروع القانون في حال إصرار النواب على إلغاء المادة الخامسة - الشكر للنواب على المجهود المبذول في مشروع القانون، وحرصهم على مصلحة المواطنين.