يوميات صحفية برلمانية | آلام الأقباط تحت القبة.. والسادات خارج البرلمان خلال ساعات

ثلاثة أيام مرت على إدراكنا لبُعد جديد من مخاطر الإرهاب في سيناء، ثلاثة أيام بطلها حكايات النزوح والهروب من الأرض والدار، محاولة للنجاة من القتل على الهوية.

لكن رئيس المجلس علي عبد العال وعدد من رؤساء اللجان حضروا اليوم حاملين رسالة واحدة هدفها التهدئة وامتصاص ثورة الغاضبين.

الرسالة التي حاول رئيس المجلس ونواب آخرون تمريرها كانت أن مصر هي المستهدفة وأن الأقباط هم مجرد ورقة من أوراق لعبة الإرهاب ضد مصر، مع الإشادة بدور القوات المسلحة والشرطة وتضحياتهما.

(1)

بدأت الجلسة العامة بكلمة باهتة لرئيس المجلس، قال فيها "إن هناك فئة ضالة متعطشة لسفك الدماء وبث الفُرقة بين أبناء الوطن الواحد، وهذه الأحداث ليس لها هدف سوى ضرب الوحدة الوطنية، والشعب المصري عليه أن يحارب الإرهاب الغاشم الذي تمارسه فئة تجردت من كل معاني الإنسانية النبيلة، وتهدف فقط إلي القتل والتشريد والاعتداء علي الممتلكات، وكل مايوجد علي الأرض".

وأضاف: "أنعي باسمي وباسم الشعب كل ضحاياه، معلنين تضامننا جميعًا مع كل ما يمكن أن يطالب به أهالي الضحايا، ويجب على الحكومة تسخير كل إمكانياتها لتوفير سُبُل الرعاية، وأدعوكم إلي الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الإرهاب المرير".

بعدها انتقلت الكلمة إلى المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، الذي يحضر أول جلسة عامة منذ التعديل الوزاري الأخير، وتحدث عن تشكيل الحكومة  لغرفة عمليات لمتابعة ما يحدث في سيناء. وأشار إلى أن عدد الأسر النازحة من العريش 118 أسرة، وأن وزارة التضامن تتحمل القيمة الإيجارية لإقامة  الأسر، والمصروفات المدرسية لطلبة الأسر، وكذلك صرف ألف جنيه لكل أسرة.

وبدأ بعدها عبد العال في الاستماع لكلمات النواب التي كان أكثرها غضبًا  كلمة النائب عماد جاد الذي اتهم الحكومة بالفشل في التعامل مع هذا الملف أو غيره، وقال إن هذه  منطقة ملتهبة وفيها قتل يومي، متسائلًا: "لماذا لم تتعامل الحكومة مع المشهد من البداية؟ لماذا أعطت الفرصة لداعش لتوجد حالة فرار نتيجة سيطرتهم على المكان".

وانتقد الحكومة وقال: "الحكومة فشلت ولو عايزين نقول شعارات كملوا، لكن المناقشة الجدية تقول إن الحكومة فشلت في كل القضايا وليس هذه القضية فقط". وأوضح غياب ممثلين عن الحكومة في استقبال النازحين.

ورد عمر مروان قائلًا: "الحكومة تؤدي عملها ولا تنتظر شكر من أحد، ولكن سيادة النائب ينكر ما نقلته كافة وسائل الاعلام ووجود كافة الوزراء المعنيين". فانفعل عماد جاد وحاول عبد العال تهدئته مع استمرار مطالبة النائب بالرد على الوزير.

واستطرد  مروان في كلمته مشيرًا لوجود وزيرة التضامن في الاسماعيلية والمحافظ وقال: "لا بد من التأكد من المعلومات قبل أن نقولها"، وعَقَّب عبد العال موضحًا تواصله مع نواب وتأكيد وجود المحافظ ووزيرة التضامن.

فيما قالت النائبة إيفلين متى: "إن هذا الموضوع مقصود، هم يقصدون الأقباط"، وقاطعها علي عبد العال: "هم يقصدون مصر كلها". فتابعت: "أعرف ان جيشنا مستهدف، لكن أليست هناك طريقة؟ أنا أواجه تساؤلات دائمًا في المحافظات، ما معنى أن شخص يحترق حي أمام الناس، والناس تريد عودة بيوتها ولا يشعرون بالأمان".

من جهته قال النائب كمال عامر إنه يحيي الشعب المصري على التكاتف، وأضاف: "أيدي الارهاب رَوَّعت أشقائنا في الوطن وأجبرتهم على الهجرة الطوعية وقد تابعت الدولة والمجلس وتأكدت من القيام بكل ما يلزم لتحقيق الاطمئنان للمهجرين في محافظات مصر،  لدينا العزيمة والإرادة لإعادة هؤلاء الأسر لأماكنهم في إقرب وقت ممكن".

أما النائبة سماح سعد فقالت إن استهداف الاطفال في العريش نتيجة سلسلة من الاعتداءات على مدار السنوات الماضية ونحن لا ننسى الكهنة الذين قُتلوا في نفس المكان، وانتقدت تقصير جهاز الأمن الوطني وقالت: "إزاي يمشي الارهابيين في الشوارع ويخبطوا على البيوت ويختاروا قتل الناس على الهوية، لازم  الجيش والشرطة يقوموا بدورهم"، فعلّق عبد العال محاولًا سحب الأمور من إطار القتل على الهوية مرة أخرى وقال: "إن هؤلاء يكرهون الحياة ويروّعون الجميع".

أما أكثر الكلمات فجاجة فكانت من أحد نواب محافظة الأقصر الذي قال: "نشكر الله على اعتلاء السيسي حكم مصر، نشكر الله على اعتلاء ترامب حكم أكبر دولة في العالم".

(2)

ستُسَطِّر الأيام المقبلة نهاية الحياة البرلمانية للسادات، لا نعلم إن كانت مؤقتة أم سيمهله قَدَره وقتًا لاستعادة مقعد جديد في برلمان مختلف في عهد نظام جديد تحت القبة أم لا.

لكن الأكيد أن نهاية السادات سيتم إعلانها رسميًا خلال أيام، فاليوم احتشد نواب اللجنة التشريعية في اجتماع مغلق للتصويت على العقوبات التي اقترحتها لجنة القيم ضد السادات ووافقوا فيما يشبه الإجماع على إسقاط عضويته بتهمة تزوير توقيع النواب على مشروع قانون الجمعيات، حيث وافق 38 نائبًا، فيما اعترض 4 وامتنع عن التصويت 3 آخرين.

ووافقت اللجنة أيضًا على إسقاط عضويته في تهمة إرسال بيان الى الاتحاد البرلماني الدولي، حيث وافق على هذا القرار 40 عضوًا، أما في الاتهام الموجه له بتهمة بتسريب قانون الجمعيات الأهلية بعد شكوى مقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعي فاستقرت اللجنة على معاقبته بالحرمان من حضور دور انعقاد.

المؤكد الآن أن السادات تبقى له أيام قليلة أو ساعات تحت القبة، وسيبدأ النواب في التصويت على إسقاط العضوية في جلسة عامة، وحتى الان لا نعرف هل يُعِدّ السادات مفاجآت جديدة يفجرها للمجلس قبل الخروج أم سيخرج دون دفاع عن نفسه أو دون اتهامات جديدة للبرلمان.