يوميات صحفية برلمانية| النواب يصعِّدون ضد السادات وعبد العال يلوح بـ"الأمن القومي"

"مستعد أركب مواصلات عامة، أنا ابن الشعب ومن قلب الصعيد". بتلك الكلمات حاول رئيس مجلس النواب علي عبد العال الدفاع عن نفسه وهيبته أمام الرأي العام، بعد وابل الهجوم الذي تلقاه عقب الكشف عن شرائه سيارات لتنقلاته بمبلغ 18 مليون جنيه من ميزانية المجلس.

كلمات عبد العال، جاءت مواكبة للنيران التي أطلقها النواب ضد زميلهم النائب محمد أنور السادات، الذي أثار موضوع إهدار المال العام في المجلس، وتبعه بنشر الحساب الختامي لمجلس النواب، بما يتضمنه من مصروفات مكافأت وبدلات ورواتب.

البداية كانت من نائب كان يعمل ضابط شرطة سابق، سمح له عبد العال بالحديث لإلقاء بيان عاجل، فبدأ النائب بالدفاع عن رئيس المجلس وأمنه وسلامته الشخصية. وبعدها تحدث نائب آخر يدعى محمد اسماعيل، وقال إن مرتبات أعضاء البرلمان ورئيسه ووكيله لا تتجاوز الحد الأقصي للأجور.

وقال اسماعيل إن المجلس "أصدر بيانًا واضحًا حول مسأله السيارات المُدرجة في الحساب الختامي، لكن تستمر الشائعات، ونجد أن هناك معلومات تسرب من هنا وهناك تستهدف هدم البرلمان". وطالب  بمحاسبة "النائب مسرب المعلومات" دون العودة مباشرة إلي هيئة المكتب، واعتبر أن " هناك جهات مصرة على النيل من المجلس" في إشارة لرئيس لجنة حقوق الإنسان السابق محمد أنور السادات. 

اقرأ أيضًا: السادات في انتظار لجنة القيم

عبد العال قال "ماعنديش مشاكل أركب مواصلات عامة، أنا ابن هذا الشعب وجئت من قلب الصعيد".

أما مجدي العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قال إنه هو من طلب شراء سيارة مصفحة تخصص لرئيس مجلس النواب لتأمينه، وذلك قبل انعقاد المجلس.

العجاتي تحدث بناء على طلب علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية للمصريين الأحرار، الذي طالبه بالإدلاء بـ"شهادة حق".

 وقال العجاتي "شهادة للحق لما كنت مسئول عن وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب قبل انعقاد المجلس بفترة، وجدت أن رئيس المجلس ماعندوش عربية مصفحة وأن العربية المخصصة له مشوهة، وأنا تقدمت بطلب للوزير لتخصيص مبلغ لشراء السيارة، ووافق وزير المالية ثم وافق مجلس الوزراء بعد العرض عليه، وتم الاعتماد".

عبدالعال: السادات خارج عن السرب

في نفس السياق كشف عبد العال عن غضبه من نشر وتسريب  تفاصيل الحساب الختامى للموازنة العامة لمجلس النواب واعتبرها جريمة تستوجب المحاسبة، وقال "على المجلس وأعضاءه الانتصار للدستور واللائحة وهذه جريمة أمن دولة". مضيفًا: "تفصيلات قانون العقوبات واضحة في معاقبة ومحاسبة كل من سرب معلومة بحكم وظيفته. وإذا أُجبرت على هذا الطريق حفاظًا على هذا البرلمان، لن أتردد لحظة فى اتخاذ كافة الإجراءات التأديبية والجنائية، وهذا ما يلزمه الدستور والقانون".

وأضاف: "كل الأعضاء يتمتعون بالحس الوطني، نحن نحافظ على الأموال العامة ووفرنا أحبار وأوراق وطباعة أكثر من 20 مليون جنيه، ولم نعين موظف حتى الآن، وكل من يُحال إلى المعاش لا يعين بديل له".

 عبد العال قال إن بعض النواب "يغردون خارج السرب"، وأن المجلس لن يقبل الابتزاز إطلاقا وسيفعل لائحته، "ونحن نثق فى لجنة الخطة والموازنة على رأسها أستاذ كبير في المحاسبة".

وانطلقت هجمات النائب  محمد أبو حامد عضو مجلس النواب الذي قال إن الجميع يعلم أن البرلمان مُستهدف من جهات متعددة، لكن المشكلة فى استهداف المجلس من بعض أعضاءه، الأزمة أن يخرج نائب يشكك ويطعن فى نزاهة المجلس وتعاملاته المالية".

وأضاف "عندما يكون من يستهدفنا ليس منا أمر، وعندما يكون أحد الأعضاء فهذا شأن آخر، وهذا النائب معروف أنه محال للجنة القيم فى أخطاء فادحة، وعندما يُحاسب على ما ارتكبه من جرم سيقال أنه بطل وعوقب لأنه أظهر الحقائق، يجب قطع الطريق على أشخاص يريدون إخفاء جرائمهم، ويريدون أن يكونوا أبطال على حساب المجلس، المحاسبة أصبحت واجبة".

أما النائب علاء عابد، الذي احتل موقع السادات على رأس لجنة حقوق الإنسان، فقد غالى في تفسير عواقب ما فعله السادات؛ إذ اعتبر أن رئيس المجلس  صار "مُستَهدَفًا" بعد الإعلان عن مواصفات السيارة التي يتحرك فيها، ويرى أن حياته أصبحت مهددة الآن.

كان السادات قد تقدم صباح الخميس أيضًا، وقبل انعقاد الجلسة، بسؤال  لرئيس الوزراء بشأن الإنفاق الحكومي على شراء السيارات ووسائل النقل في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعامي 2015/2016، وأيضًا في خطة الموازنة لعامي 2016/2017.

 وطالب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم تقرير بشأن شراء السيارات خلال العامين السابقين.

وأشار السادات إلى ضرورة تكثيف دور الرقابة الإدارية في الإشراف والرقابة علي عمليات شراء السيارات بما يضمن ضبط أولويات إنفاق الدولة، وتطبيق خطة للتقشف وترشيد النفقات والإستخدامات، لتتماشى مع توصيات السيد رئيس الجمهورية بضرورة التقشف لدعم الاقتصاد الوطني.