يوميات صحفية برلمانية | النواب يتشحون بالسواد ويستعدون لتعديلات دستورية

قال علي عبد العال إن مجلس النواب عاقد العزم على مواجهة الإرهاب بالتدابير والتشريعات المناسبة حتى لو تطلب الأمر تعديل الدستور.

في الوقت الذي اتشح فيه النواب بالملابس السوداء، حدادًا  على الشهداء، أعلن رئيس البرلمان علي عبد العال الاستعداد لخوض معركة سياسية من أجل تعديل الدستور بما يسمح للقضاء العسكري النظر في قضايا الإرهاب.

دستور 2014 المكتوب بـ "نوايا حسنة" وفقًا لتعبير الرئيس السيسي في خطاب سابق، يبدو أنه سيشهد تعديلات تمكِّن من مزيد من الإجراءات الاستثنائية ضد المدنيين والتوسع في المحاكمات العسكرية التي تُخِلّ بمبدأ الحق في المحاكمة العادلة.

كانت البداية من برامج القنوات الفضائية أمس، التي ظهر فيها الإعلاميون يقومون بدور المحللين والخبراء الاستراتيجيين، ويتحدثون عن يد الإرهاب التي تنهش في الوطن وتنال منه، وعن تباطؤ محاكمة الإرهابيين، واستعانوا بعدد من اللواءات السابقين والصحفيين المعروفين بانحيازاتهم ومبايعتهم المطلقة للسلطة ليتبنوا خطاب تعديل الدستور وقانون الإجراءات الجنائية بدلًا من الحديث عن حلول جذرية في مواجهة الارهاب.

وانعكس هذا الخطاب في مجلس النواب الذي عقد جلسته متأخرة عن موعدها الرسمي بنحو أربع ساعات بعد عودة رئيس المجلس من الجنازة الرسمية لشهداء الكنيسة البطرسية.

  عبد العال يعلن تعديل الدستور

بعد الحداد والتعاطف وإدانة الأعمال الإرهابية كانت كلمة رئيس المجلس قاطعة وحاسمة، إذ قال إن مجلس النواب عاقد العزم على مواجهة الإرهاب بالتدابير والتشريعات المناسبة حتى لو تطلب الأمر تعديل الدستور ، واستطرد: "سنعدّل الدستور بما يسمح للقضاء العسكري بالنظر في قضايا الإرهاب والبت فيها".

وقال في كلمته: "الرسالة واضحة، إن مصر مستهدفة بمسلميها ومسيحيها، فهل سيركع المصريين أو يقبلوا هذا الابتزاز؟ أقولها بكل صدق وصراحة أبدًا لن يركع المصريون، وسنواجه الإرهاب بكل الوسائل وسنكون معًا جنبًا إلى جنب ولن ينجح أحد في التفرقة بين مسلمين ومسيحيين".

وأضاف: "ويعلم الجميع أن الأخوة الاقباط بذلوا الكثير من التضحيات لهذا الوطن، وأقول لقداسة البابا الذي قال لنا مصر بلا كنائس أفضل من كنائس بلا مصر ، أقول له مصر بمساجدها وكنائسها لن تركع وستظل ثابتة، سوف نقتلع الإرهاب من جذوره".

طالب عبد العال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تقديم تقرير للمجلس عن تعديل عدد من التشريعات خلال أسبوع واحد، وطالبها بأن تكون في حالة انعقاد دائم ودراسة قانون الإجراءات الجنائية، وتنظيم الطعن أمام محكمة النقض، وقانون الإرهاب.

ووجه الدعوة إلى الحكومة لحضور اجتماعات اللجنة،  وتقديم  كل ما تراه ودعا وزارة التضامن الاجتماعى إلى تقديم التعويضات فورا لأسر المتوفين أو المصابين فى انفجار الكنيسة البطرسية.

وأيد محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، وعلاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية للمصريين الأحرار إجراء تعديلات دستورية وقانونية واعتبراها تعجل بالقصاص.

إجراءات الحكومة

وافقت الحكومة على مقترح رئيس مجلس النواب بوضع بوابات إلكترونية على أبواب الكنائس المصرية قبيل رأس السنة، 

وكشف  مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، عن قيام الحكومة بإعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية، وأوضح أنه سيُعلَن عن القانون في مؤتمر خلال أسبوعين، وقال إن التعديلات تهدف إلى الردع وسرعة الفصل فى القضايا والعدالة الناجزة. 

وأشار  العجاتى إلى أن الحكومة كانت "سبّاقة"، وتقدمت بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان، لكن تم تأجيلها بناء على طلب من المجلس الأعلى للقضاء.

وقال إن المشكلة ليست فى العقوبات الرادعة بل فى تطويل مراحل الإجراءات الجنائية، وأضاف: "النص على إلزام النقض أن تتصدى وتحكم فى الموضوع سيحل الكثير من المنازعات"، وشدد عدة مرات على أن مجلس القضاء الأعلى لم يرفض التعديلات ولكن طلب إرجاءها، وكانت تتضمن سلطة تقديرية للقاضي في سماع الشهود وقال العجاتي: "ليس من المعقول أن تستمع المحكمة 500 شاهد".

ماذا قال النواب؟ 

1. طالب النائب نبيل بولس بإلغاء الخلوة الشرعية المسموحة للمسجونين المتهمين فى قضايا الإرهاب.

وقال منفعلًا:  "الخلوة الشرعية أفرزت حبّارة صغيرًا". مشيرًا إلى عادل حبّارة المحكوم عليه بالإعدام لاتهامه بأعمال إرهابية.

2.  النائبة لميس جابر ربطت  الأحداث الإرهابية الأخيرة بفتح معبر رفح مع قطاع غزة، وقالت: "من يوم ما تولى مرسي الحكم وحتى الآن وكل ما نفتح المعابر ينتج عنها عمليات إرهابية تستهدف الشرطة والجيش".

واعتبرت الحادث الأخير نقطة تحول في مسار المنظمات الإرهابية، وقالت: "التنظيم الذي يشعر بالإحباط يكون أكثر جنونًا وخطرًا ولا نستبعد تفجير شخص لنفسه في مدرسة ابتدائية خلال أيام".

وطالبت بتهجير سكان المناطق الحدودية المتوطن فيها الإرهاب خلال شهر، وهو ما أثار غضب نواب سيناء، واستدعى الموقف تدخل عبد العال الذي قال إنها تقصد القضاء على الارهاب، وتهجير أي منطقة قد تكون الهرم أو العباسية أو أي مكان فيه إرهاب.

 3. النائب مصطفى بكرى طالب البرلمان بإقرار تعديل قانون الإجراءات الجنائية خلال 15 يومًا، وقال: "كفانا كلامًا نريد قرارات، تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لا بد أن ينتهي خلال 15 يومًا، واللى موافق يرفع إيده".

وأشار إلى الحاجة لتعديل الدستور ليتضمن اختصاصات القضاء العسكرى الأماكن التى يحرسها الجيش أو الشرطة. 

4. ألقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية، النائب أحمد سعيد، بيانًا قال فيه إن الإرهابيين أزعجهم أن مصر تبنى وتنهض وتنتصر فى معاركها، وتعبر أزماتها وتكسب أرضًا جديدة على الساحة الدولية. وأضاف: "الشعب لن يستسلم ولن ييأس فى مواجهة الصعاب والتحديات، ولكن هؤلاء الإرهابيين، عادوا للأساليب الدموية والخسيسة، وعودتهم لمقولتهم إما نحكم مصر أو نحرقها، إما نشر أفكارهم العنصرية، أو زعزعة استقرارها".

وقال: "هذا التصعيد الإجرامى يرسل رسائل لأكثر من طرف، منها الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا بأن عودة الارهاب المجنون يعنى السقوط التام لرهانكم على تسمية الجماعات الدينية وحربها للوصول للسلطة، هذا التيار الهمجى اكتشف أن الشعب المصرى لم يصدق شعاراته ويستغل فقره لتحقيق أغراض طائفية، هذه هى إيدلوجية الإخوان، وبالتالى عليهم أن يدركوا أهمية دعم مصر ومساندتها".  5. انتقد النائب حسام الرفاعى، عن شمال سيناء، الإعلاميين وخاصة أحمد موسى، وقال: "ارحموا الشعب المصرى فأنتم السبب فيما نعانيه"، فقاطعه علي عبد العال، وطالبه بعدم ذكر أسماء.