ماذا حدث للإسرائيليين؟ في أسئلة الماضي والمصير

منذ بداية العام الماضي، كرّرت مجلة +972 الإسرائيلية نشر إعلان للقرّاء يفيد بتغيير سياستها التحريرية إزاء التسمية التي ستعتمدها لوصف النظام الذي تشيّده إسرائيل بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، في المحتوى الخبري والتحليلي الذي تقدمه، ويحدد "الأبرتهايد" كتوصيف له.

المجلة الليبرالية التي تُسند لنفسها في قسم من منشوراتها، كما تفعل صحيفة هآرتس ومؤسسة بتسيلم، مهمة تعيين الاستراتيجية السياسية للفلسطينيين ووعظهم والحديث باسمهم، تضم هيئتها التحريرية، إلى جانب الإسرائيليين، عناصر عربية، وتستكتب أقلامًا فلسطينية من مناطق مختلفة. وتعرّف نفسها باعتبارها منبرًا ناطقًا باسم الجماعة السكانية القاطنة على أرض فلسطين التاريخية.

تعدُّ المجلة نموذجًا طليعيًا عن الفضاءات التشاركية التبشيرية بين العناصر الإسرائيلية والعربية "المتجاوزة" للحساسيات التقليدية لدى الطرفين، والتي تحظى برعاية التيارات اليهودية الليبرالية، وصناديق تمويلها داخل إسرائيل والولايات المتحدة الامريكية.

تنتهج هذه التيارات سياسة تشبيك تراكمي مركّب يعتمد تسجيل اختراقات موضعية في الوسط الإعلامي والحقوقي والدوائر الأكاديمية الفلسطينية، بهدف الوصول لخلق بنية مادية ومؤسسية بين الفلسطينيين حاضنة للبرنامج السياسي والأيديولوجي لها، لتعمل كملحقات تمثيلية للفلسطينيين.

وإذا كانت هذه الملحقات الفلسطينية طرفية في موقعها ضمن هذه البنية الهرمية، فإنها فلسطينيًا وبحكم إمكانيات الرعاة، وبالاستفادة من القيود السياسية والقانونية التي تغيّب المكونات الوطنية الفلسطينية العضوية، وحالة الجمود السياسي الفلسطيني، وآليات الضبط العسكري والأمني الإسرائيلي التي تكبح فُرص خلق سيولة سياسية وتنظيمية فيه؛ فهي مرشّحة للهيمنة على ما هو مُتاح للفلسطينيين من مجالهم السياسي، وهو ما تحقق قسم مهم منه على أي حال.

إعلان المجلة المذكورة تفصيل ثانوي، ولكنه كاشف في مناخ عام أنتجه الاستقطاب العامودي داخل المعسكر اليهودي العالمي، وعارض لمخاض عملية تاريخية وحتمية، ستفضي لوراثة الأجنحة الصهيونية اليمينية لإسرائيل من التيارات الليبرالية المؤسِّسة لها. وكانت قد عبّرت عنه سلسلة من الإعلانات الصادرة عن جهات حقوقية إسرائيلية ودولية خلال العامين الماضيين، تربط بدرجات متفاوتة من الإبهام والتحديد القانوني بين إسرائيل، أو أفعالها من جهة، وارتكاب جريمة الأبرتهايد، أو بعض ممارساته، من جهة أخرى.

وبعد أن استخدمت الأجنحة الليبرالية اليهودية في إسرائيل وأمريكا حتى وقت قريب، الممارسات والسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين هدفًا رئيسيًا لتصويب سهام هجومها على اليمين اليهودي، جاءت مظاهرات وإضرابات الأسابيع الماضية لتدفع خليط التناقضات العرقية والأيديولوجية والطبقية داخل المجتمع اليهودي في إسرائيل إلى الواجهة دون أي تورية.

استدراج الفلسطينيين

اندلعت المظاهرات إثر فوز الائتلاف اليميني الحالي برئاسة بنيامين نتنياهو، وما حمله هذا الفوز في جعبته من أسباب للتوتر السياسي، بسبب خططه لفرض هيمنة المتدينين المتشددين على مؤسسات الدولة، ومشاريعه لتغيير نظامها القضائي، الذي هو سجال إسرائيلي يعود لبداية التسعينيات، من شأنه تقويض دعائم قانونية تاريخية قامت عليها الأخيرة. وذلك، لإطلاق يد اليمين في إعادة رسم حدود نفوذ الهيئات القضائية، وإضعافها في مواجهة المواقع التنفيذية التي يجري ملؤها بالعناصر الموالية له.

خلال فترة التظاهرات، كثّف قطاع من النخب الليبرالية الإسرائيلية ووكلائها الفلسطينيين، مساعيهم الحثيثة لاستدراج فلسطينيِّ الداخل إلى بؤرة الاستقطاب، سواء بالحث المباشر لهم للنزول إلى الشارع عبر تخويفهم بتهديدات اليمين ومخططاته ضد العرب، أو حتى بتحفيز السجال العقلي بين الفلسطينيين حول فعاليات الاحتجاج، ولو لرفضها، من خلال التسويق لوهم أنهم جزء من المجال السياسي العام في إسرائيل.

حدث ذلك بهدف إضفاء المزيد من الأبعاد السياسية على حركة التظاهرات والإضرابات، وتوسعة وتعقيد نطاقها في مواجهة اليمين، ولاختبار احتمالية استخدام فلسطينيي الداخل في المستقبل، كظهير ديموغرافي مساند للتيارات الليبرالية للضغط على اليمين والتعويض الجزئي عن الفجوة العددية معه!

ولكن هذه المساعي، التي هي جوهريًا مشروع عملية أسرلة سياسية تامة للوجود العربي في إسرائيل، سرعان ما تثبّت اخفاقها. فعدا عن غياب أي تجاوب نوعي من فلسطينيي الداخل، كان اللافت أكثر، أن قواعد التيارات الليبرالية والعلمانية اليهودية لم تكن في نفس المنطقة العقلية لنخب ما يُعرف بـ"اليسار الإسرائيلي"، حيث كان جمهور هذه التيارات أكثر اتساقًا مع حقيقته الاستعمارية، وتجاهلَ استدخال مسألة الاحتلال و"الحقوق الفلسطينية" على أجندات التحركات الاحتجاجية، وتعامل مع ذلك باحتقار شديد.  

في المحصلة العامة، فإن الأزمة السياسية الحالية في إسرائيل، والتي هي ليست الأكبر في تاريخها، انتهت آنيًا لصالح الليبراليين والعلمانيين ومن معهم، كونها نجحت في ثني الائتلاف اليميني الحاكم عن المضي قدمًا في مشروعه ل"إصلاح القضاء" في الوقت الحالي.

بينما عوّض اليمين الخسارة المعنوية والسياسية التي مُني بها، بتصدير تكلفتها إلى الفلسطينيين من خلال الاتفاق على تشكيل ميليشيا "الحرس الوطني" الدينية، التي ستستهدف أنشطتها مناطق التجمعات الفلسطينية. وهي الصفقة التي راضى بها اليمين الإسرائيلي، اليمين الأكثر تطرفًا منه للحفاظ على وحدة الإتلاف الحاكم.

ولكن، وبمعزل عن النتيجة التي انتهت إليها هذه الجولة من الاحتجاجات، فإنها كشفت أقصى حدود التعبئة الداخلية الممكنة للعلمانيين. وأن أي تحرك مستقبلي لهم، حتى لو طرأ تحسن مؤقت على مواقعهم التمثيلية في السلطة، فإن اليمين سيكون قادرًا على امتصاص التداعيات بما لا يعرقل وجهة المسار التاريخي الذي يثبّت هيمنته على الدولة.

والدفع بالليبراليين للانكفاء والتحوّل إلى أقلية بيضاء منزوية في فقاعة تل أبيب، تحتفظ بأرصدتها التاريخية ومواقعها المتقدمة في الهرمية الاجتماعية، وصِلاتها الدولية، ولكنها خارج الجهاز التنفيذي والسياسي للدولة، تمهيدا لتلاشٍ مادي بالمعنى التاريخي، فكيف حدث ذلك؟  

جزيرة الليبرالية في المنطقة

جاء تأسيس إسرائيل بالتزامن مع اللحظة التي كان الغرب فيها يعيد تخليق نفسه بعد الحرب العالمية الثانية سياسيًا وعقائديًا، ويضمّن حمولته الأيديولوجية لليبرالية عالم ما بعد الحرب، بمفاهيم الحرية ومبادئ حقوق الإنسان كرديف قيمي وإجرائي لعمليات السوق في النظام الاقتصادي العالمي الجديد. لتؤدي هذه المفاهيم، وظيفة ضبط وعقلنة عمليات السوق، ورفع مستوى الربحية والكفاءة الإنتاجية لها على المدى الطويل. وهذا على أي حال مدماك عقائدي أصيل في التراث النظري لليبرالية يمكن رصده في طلائع أدبياته الأولى.

ينصّب اليمين نفسه كشاهد على قبر "إسرائيل الليبرالية"، وبرهانًا على أن الأخيرة لم تكن سوى طورٌ في المسار التأسيسي للمُستعمرة

ذلك، إلى جانب ضرورات وسياقات تاريخية، أهمها: أن إسرائيل هي وليدة الغرب الليبرالي المنتصر في الحرب العالمية الثانية، وحليفته في الحرب الباردة، وحصّالة التقاطعات التاريخية والأيديولوجية لإمبراطورياته الاستعمارية في المنطقة العربية. فأصبحت الكيان السياسي الأكثر تمثّلًا وامتثالًا لقيم الغرب الأيديولوجية وتقاليده المؤسسية والتنظيمية خارج حدوده الجغرافية، وجزيرة أوروبية تفصل بين آسيا وإفريقيا، وثكنة عسكرية ببناء مؤسساتي ليبرالي ومسحة اشتراكية، يمكن اقتفاء أثر كل الأنماط والتقاليد التنظيمية والتشغيلية الأوروبية فيها، ما بقي منها بعد الحرب العالمية الثانية وما اندثر.

فهي تنفّذ استراتيجياتها الاستعمارية بكفاءة منقطعة النظير، تُبرهن عليها حقيقة أن مؤسستها العسكرية والأمنية هي الأفضل في العالم من حيث التنظيم والجدارة، والأكثر اعتناقًا لتحديثات ليبرالية ما بعد الحرب العالمية الأيديولوجية، باعتبارها ناظمًا إجرائيًا يُسائل "كيفية" تنفيذها لسياساتها وسلوكها لا "الغاية" منها، من دون أن يتعارض ذلك مع كونها ربما الأحط أخلاقيًا والأكثر إجرامًا.

مقبرة الليبرالية في العالم

في طوره النيوليبرالي، مثّل استغناء "السّوق الحرة" عن الرديف القيمي الآنف ذكره لليبرالية، الخاصيّة الرئيسية لتحوّله هذا. أو كما يقول سيلفيو جيجيك "عمليات السّوق الحر في المرحلة الأخيرة من تطور الرأسمالية، تزداد كفاءتها بمقدار ما تتخلى عن قيمها الأيديولوجية الليبرالية ومبادئ حقوق الإنسان الغربية، كما هو الحال في الدول التي تسود فيها علاقات قوة سلطوية، مثل الهند والصين، حيث مدراء الرأسمالية الأنجح"، كما يسميهم. خلاصة جيجيك تقول ما معناه، أن المأزق الأيديولوجي للنظام الرأسمالي في أزمته الراهنة تتمثّل في حاجته لـ"نبذ" الديمقراطية والقيم الليبرالية إن أراد أن يستمر.

لا تلوحُ في الأفق المنظور أمام إسرائيل اليوم احتمالات بهزائم نوعية. لكن معاني الشّر والخِواء الأخلاقي والإنساني التي تتكثّف في كيانها السياسي، وتُراكمها أدواته التنفيذية والمؤسسية الأعلى كفاءة وتعقيدًا واستجابة لأشد متطلبات "السوق الحر" كابوسية، ولا سيما العسكرية منها، تنتصب كنذير استباقي للهزيمة الأيديولوجية لليبرالية الغربية، وقبله نعيًا للطور الليبرالي في دورة حياة إسرائيل، التي تعقّد تكوينها الاستعماري وعملياته إلى حد لم يعُد يمكنها أن تستمر معه، إلا لو أتمّت "النبذ" الذي تحدث عنه جيجيك، لأي محتوى ليبرالي في تكوينها الداخلي ألزمتها به عقائد العقود الأولى للتأسيس.

لكننا، ولدى تظهير التباين بين المعسكرين اليميني والليبرالي، وتعيين مواقع كل منهما في الحركة الصهيونية العالمية الراعية تاريخيًا لفكرة ومشروع الدولة القومية لليهود في فلسطين، ينبغي علينا الحذر من السقوط في فخ التحيز العقلي التلقائي، لفكرة أن الجناح الليبرالي هو بالضرورة من يحمل في جعبته التصورات الأجدى لاستمرار إسرائيل وتحسين شروط بقائها، ودفع مجتمعها الاستيطاني قُدما في مسار التطور والازدهار.

فإذا كان الأشكيناز/اليهود الغربيون، الذين هم المكوّن الديموغرافي الأساس للمعسكر العلماني والليبرالي والمؤسس للدولة في إسرائيل، قد استطاعوا خلال عقود التأسيس الأولى للدولة، إدامة نمط من التفوقية البيضاء الهيكلية على باقي الأعراق الأخرى المكونة للمجتمع اليهودي في اسرائيل، فإن هذه التفوقية بدأت في العقود التالية تتخلخل تدريجيًا على وقع التغيرات الديموغرافية التي انتجت انكماشًا عدديًا للأشكيناز في مقابل تزايد مطّرد في حجم كتلة اليهود الشرقيين، تَرجمهُ تمدّد الأخيرة في مواقع هياكل علاقات القوة داخل المجتمع الإسرائيلي.

ولكن عملية الإزاحة والإحلال الاجتماعي هذه، لا تضفي أي خصوصية على الحالة الإسرائيلية، فهي جزء من عملية تاريخية كونيّة ماضية منذ الخمسينيات، يصعد بموجبها المهاجرون وأبناء المناطق والأعراق والطوائف الطرفية سُلّم الترقي الاجتماعي في مجتمعاتهم، ويُسهمون في إعادة تشكيل المحتوى الديموغرافي والأيديولوجي لها. ومن أجل فهم هذه العملية، ينبغي تفسيرها بمحرّكات التاريخ الفعلية، لا بسياسات الهوية وما شاكل.

وبالتالي، فإن صعود اليمين الذي يحكم وسيحكم إسرائيل من الآن فصاعدًا، وما يعنيه كعملية تاريخية على مستوى الإقليم والعالم، لا يمكن ردّه واختزاله إلى ارتفاع معدلات الولادة بين اليهود الشرقيين، ولفروقات تصويت انتخابية بعشرات الألوف. وإنما، لعجز أي تكوين عرقي بمحتوى ليبرالي، حتى ولو بمعايير لحركة الصهيونية لليبرالية، في الوقت الحالي والمستقبل، عن استيفاء متطلبات الاستحقاقين الرئيسيين أمام إسرائيل.

الاستحقاق الأول داخلي، وهو إلى جانب أغراضه الاستعمارية، يعدُّ حجر الزاوية في عملية بناء الشرعية السياسية لليمين، والمتعلّق بإتمام عملية التوسع الاستيطاني في أراضي عام 1967، (التي هي في الأصل برنامج حزب العمل الذي تنحدر منه معظم التشكيلات الليبرالية الحالية، بُعَيد هزيمة يونيو/حزيران 67)، وتجاوز المحددات القانونية والسياسية التي ينبغي أن تحول دون تنفيذ ذلك. وفتح ملف الوجود الفلسطيني داخل الخط الأخضر ووضعه في مرمى الاستهداف الفعلي.

والاستحقاق الثاني، يتصل بموقع إسرائيل المحوري في الحقبة النيوليبرالية ضمن المنظومة الكونية لعلاقات السوق الحر. حيث يمثّل القطاع الصناعي والتقني في المجالات العسكرية والأمنية في إسرائيل، سواء من حيث قيمته المالية والحيّز الذي يشغله في القطاعات الإنتاجية والتشغيلية بالنسبة لها، أو من حيث مقدار مساهمته العالمية في هذا المجال السوقي، النموذج النيوليبرالي الأكثر تماهيا قيميا مع مفهوم السوق الحر، وانفلاتًا من أي ضوابط في منظومته.

وهنا، ينبغي فهم الترابط العضوي في مثلث العلاقة بين الصناعات العسكرية والأمنية في اسرائيل، ومن ثم الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وبخاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة اللذين تستخدمهما إسرائيل كساحات خلفية لابتكار واختبار منتجاتها والترويج لها. وأخيرًا صعود اليمين، بفعل عجز التيارات الصهيونية الليبرالية، عن توفير أساس مادي وغطاء أيديولوجي وسياسي لأفعال تتجاوز الغايات العسكرية لها، لتدخل في خانة الطقوس العقائدية للتطهير العرقي، في أفعال يتداخل فيها الإرهاب السياسي الديني مع الدواعي التجارية والتشغيلية.

ما تبقّى لهم

الانزياح الإسرائيلي العام نحو اليمين، بفعل التحولات الأيديولوجية والسياسية، والحقائق الديموغرافية المساندة لها، واستبعاده للكتلة العلمانية إلى أطراف الحياة السياسية، وتلاشي القاعدة الاجتماعية للأخيرة بخروج أفرادها في هجرة عكسية إلى البلاد التي أتى منها آبائهم، لا يعني بحد ذاته أننا أمام هزيمة وشيكة لإسرائيل، أو أن هذا أمرًا سيئًا بالنسبة للمشروع الصهيوني سيُفضي إلى تراجع وتقهقر كان سيمكن تلافيه لو أن موازين القوى الداخلية لديهم تميل لصالح الطرف الآخر.

لقد أثبت اليمين قدرته على تكوين ومأسسة طبقته السياسية وحواملها الاجتماعية واستيفاء متطلبات القيادة، وخطّ مسارٍ خاصّ به يحاذي طوليًا وبإخلاص، الحد الأقصى الممكن له من المحددات الأيديولوجية المتشددة، والأدنى ما أمكن من مقتضيات الواقعية السياسية.

كما أن حالة الضعف والتشرذم الفلسطيني، في قلب منطقة المشرق العربي المنهارة تمامًا، تلوح كإمكانية واقعية لليمين الإسرائيلي كي يستكمل مخططات الاستيطان والترانسفير والسيطرة على مؤسسات الدولة الإسرائيلية. وتمنحه هامشًا جيوبوليتيكيًا لا متناه في الإقليم، يصدّر إليه اخفاقاته، والتداعيات السلبية، حتى الكارثية منها، لسياساته من دون حساب لعواقب جوهرية.

لينصّب اليمين نفسه كشاهد على قبر "إسرائيل الليبرالية"، وبرهانًا على أن الأخيرة لم تكن سوى طورٌ في المسار التأسيسي للمُستعمرة. كان المرور به، كما تَخطّيه إلى غير رجعة، حتمي.