إخلاء سبيل اثنين في قضية "التوكيلات الموازية"

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، إخلاء سبيل اثنين من المقبوض عليهم في قضية التوكيلات الموازية، لأنصار السياسي أحمد الطنطاوي، وهما محمود زين العابدين محمود، ومحمود جمال صلاح عبد القوي، بحسب محامٍ حقوقي طلب عدم ذكر اسمه.

وأشار المحامي إلى أن النيابة رأت أن الاثنين اللذين أخلت سبيلهما ليسا على علاقة بالقضية.

ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دعا الطنطاوي أنصاره لجمع توكيلات موازية، لتجاوز "التضييق" الذي لاقته في جمع التوكيلات. وفور إطلاق الدعوة ألقت قوات الأمن القبض على عدد ممن كان بحوزته نماذج التوكيلات الموازية بدعوى "التزوير"، بحسب بيان أصدرته وزارة الداخلية وقتها.

وبحسب تقديرات حملة الطنطاوي، فإجمالي المقبوض عليهم على خلفية مشاركتهم في الحملة أو دعمهم له، بلغ 128 شخصًا، من بينهم 23 متهمًا في القضية 2255 لسنة 2023، المعروفة بـ"التوكيلات الشعبية".

وأوضح المحامي أن القضية يتبقى فيها بعد الإفراج عن زين العابدين وعبد القوي "21 متهمًا منهم 3 سيدات"، مشيرًا إلى أن طلبات المحامين في جلسة أمس كانت "سرعة إخلاء السبيل".

وفي تصريح سابق قال مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات محمد لطفي، لـ المنصة، إن أحراز القضية كانت نسخًا من التوكيلات الشعبية لترشيح الطنطاوي، "بعضهم اتقبض عليه معاه 50 نسخة و60 نسخة"، فيما قبض على صاحب مكتبة في السويس بتهمة طباعة التوكيلات.

وأضاف أن التحقيقات دارت مع الشباب حول "أفكارهم، شايفين الدنيا إزاي؟ ليه عايزين يتطوعوا في حملة الطنطاوي"، مع ترحيلهم بعد قرار حبسهم 15 يومًا على ذمة القضية إلى سجن العاشر من رمضان.

يُشار إلى أن الطنطاوي أعلن، الجمعة الماضية، بدء إجراءات تأسيس حزب تيار الأمل، ليكون مظلة قانونية له ولأعضاء حملته الانتخابية.

 وفي 13 أكتوبر قرر الطنطاوي عدم خوضه الانتخابات؛ لعدم تمكنه من استكمال عدد التوكيلات المطلوبة للترشح، في ظل حالة من "المنع الممنهج" الذي تعرض له أنصاره، حسبما قال منسق الحملة المحامي محمد أبو الديار.