ارتفع عدد المحبوسين من الحملة الانتخابية للسياسي أحمد الطنطاوي، على خلفية "التوكيلات الشعبية"، إلى 15 شخصًا، بعد انضمام أربعة أفراد إلى 11 آخرين قبض عليهم خلال الأيام الأخيرة، وأمرت النيابة بحبسهم 15 يومًا بعد اتهامهم بـ"مشاركة جماعة إرهابية أهدافها" على ذمة القضية 2255 لسنة 2023، بحسب حديث مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، محمد لطفي، لـ المنصة.
وكانت حملة الطنطاوي، الذي أعلن أمس الجمعة، عدم خوضه الانتخابات الرئاسية، أطلقت قبل عدة أيام دعوة لجمع توكيلات موازية، لتجاوز "التضييق" الذي تتعرض، ما أسفر وقتها عن القبض على 8 أشخاص بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية"، ثم 3 آخرين بإجمالي 11 مسجونًا.
وأوضح لطفي أن القبض على الـ15 عضوًا بالحملة تم على ثلاث أيام هم 9 و10 و12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مؤكدًا تضمين قائمة المقبوض عليهم لفتاتين.
وذكرت المفوضية في خبر نشرته عبر حسابها على فيسبوك اسم إحداهما وهي رقيه طه أحمد مصطفى، فيما فضلت الثانية عدم ذكر اسمها بحسب المفوضية.
ولفت لطفي إلى أن الأحراز المتضمنة في القضية كانت نسخًا من "التوكيلات الشعبية" لترشيح السياسي أحمد الطنطاوي، "بعضهم اتقبض عليه معاه 50 نسخة و60 نسخة". وأكد "أغلبهم كان فاضي وبعضهم كانوا مليانين عشان يسلموها للحملة".
ولفت إلى ما أسماه بـ"ترقب ومتابعة" لبعض أفراد الحملة، مدللًا بوقائع القبض على صاحب مكتبة في السويس كان يقوم بطباعة التوكيلات لأعضاء الحملة، مشيرًا إلى أن القبض عليه تم في توقيت كان مقررًا أن يحضر فيه أعضاء من الحملة لاستلام التوكيلات، متابعًا "اتعرف الميعاد للأمن اللي نفذ كبسة".
وعن التحقيقات قال "كالعادة مناقشة أولانية من ضابط بنيابة أمن الدولة، كأنه بيتعرف عليهم؛ حياتهم، أفكارهم، شايفين الدنيا إزاي؟ ليه عايزين يتطوعوا في حملة الطنطاوي"، مشيرًا إلى هذا التحقيق يلحقه تحقيق رسمي يدور حول نفس الأسئلة.
وأكد أن عرض الشباب كان يتم في نفس يوم القبض عليهم، مشيرًا إلى ترحيلهم جميعًا إلى سجن العاشر من رمضان، باستثناء طفل يبلغ 16 سنة محتجز حتى الآن في قسم الدقي.
وحول ما إذا كان يتوقع أن يكون إعلان الطنطاوي عدم خوض الانتخابات الرئاسية، سببًا في وقف ملاحقة أنصاره، قال لطفي "ماعرفش إحنا بنتحضر للأسوأ". ولم يستبعد إمكانية التوسع في القبض على أعضاء جدد من حملة الطنطاوي بناء على مواقفهم من دعمه، مشيرًا إلى أن الأمر سيتضح خلال "اليومين الجايين".
وأعلنت الحملة الانتخابية للسياسي أحمد الطنطاوي، أمس، خروجه من سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، لعدم تمكنهم من استكمال عدد التوكيلات المطلوبة للترشح، في ظل حالة من "المنع الممنهج" الذي تعرض له أنصاره، حسبما قال منسق الحملة المحامي محمد أبو الديار، في وقت وصف الطنطاوي ذلك "بخوف من السلطة مقابلته على الستارة والصندوق"، وأعلن عن "مشروع سياسي للإنقاذ الوطني".
وتعرض العشرات من المنتمين لحملة الطنطاوي على مدار عملها لعمليات قبض متفرقة، إذ قدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عدد المقبوض عليهم في 26 سبتمبر/أيلول الماضي بـ73 شخص، بينما قدرت الحملة خلال مؤتمرها أمس العدد بنحو 132 شخصًا.