"الطنطاوي" يبدأ حملة التوكيلات الموازية.. والداخلية تلقي القبض على 8 بتهمة التزوير 

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على 8 أشخاص بمحافظات الإسكندرية، والجيزة، والفيوم، والسويس، أثناء تحريرهم "توكيلات مزورة" لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، وتوقيعهم عليها "للادعاء بأنها صادرة عن الشهر العقاري".

وبحسب بيان الداخلية، عُثر بحوزة الأشخاص الثمانية على "نحو 596 نسخة من التوكيلات المزورة خالية من البيانات، وأمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة، وجاري عرضهم على النيابة العامة".

وبدأت حملة السياسي أحمد الطنطاوي، الذي أعلن نيته الترشح للرئاسة، اليوم الاثنين، جمع توكيلات من المواطنين في نماذج "مطابقة مع النموذج الأصلي"، وذلك "لرصد أعداد المواطنين المؤيدين له والذين لم يتمكنوا من إصدار توكيلات رسمية لدى مكاتب الشهر العقاري".

وقالت الحملة، في بيان مساء أمس على فيسبوك، إنه "على مدى الأيام الماضية ومنذ بدء عملية تحرير التوكيلات لدعم المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، واصلت السلطات ممارسة التضييق على المواطنين الداعمين للمرشح المحتمل أحمد الطنطاوي لمنعهم من إصدار التوكيلات".

وأشارت إلى أنه في ظل "التضييق" فإن عدد التوكيلات التي يتم إصدارها يوميًا متدنٍ، مما دفع الحملة إلى إيجاد تلك الآلية الجديدة لتوثيق حالة التأييد لأحمد الطنطاوي. ولفتت إلى أن "التوكيل الشعبي يتضمن كل بيانات المواطن، وسيكون مرفقًا به صورة من الرقم القومي الخاص به".

وكانت وزارة الداخلية، أصدرت في وقت سابق من اليوم بيانًا آخر، قالت فيه إنها "ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أنصار أحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسية في حال قيامه بأعمال تخل بالأمن".

ونقلت الوزارة عن مصدر أمني لم تفصح عن هويته، أنه "في ضوء ما تلاحظ من ترديد بعض أنصار أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية دعوات للقيام بأعمال مخالفة للقانون وتحركات تخل بالأمن، فإنها ستتخذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه من يخالف الضوابط القانونية الموضوعة من الهيئة الوطنية للانتخابات أو أي مخالفات تخل بالأمن العام".

ومن جهة، قال عضو الحملة الانتخابية للطنطاوي، المحامي علي أيوب، لـ المنصة إن فكرة إعداد "التوكيلات الشعبية" طرحتها الحملة لضمان حق الطنطاوي في اللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا، والطعن لإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبولها واعتمادها، استنادًا لنظرية قانونية في القانون الإداري تسمى "حالة القوة القاهرة"، على حد قوله.

وأضاف أيوب أن "مؤيدي الطنطاوي منعتهم قوة قاهرة من تحرير نموذج التوكيلات المعد من الهيئة الوطنية للانتخابات لتأييد ترشحه، ومن ثم فمن حقهم قانونًا أن يتخذوا من السبل ما يكفل حقه الدستوري والقانوني"، مؤكدًا أن "التوكيلات الشعبية تعد أحد أهم تلك السبل".

وحول مدى ثقته في اعتداد المحكمة الإدارية العليا بتلك التوكيلات من عدمه، قال أيوب "المواطن مش عارف يعمل توكيل في الشهر العقاري بسبب المنع والتضييق اللي بيحصل معاه، وبالتالي فالحملة أمامها سبيل واحد بس مالوش تاني هو اللجوء للمحكمة لاعتماد تلك التوكيلات استنادًا لحالة القوة القاهرة التي واجهت مؤيديها ومنعتهم من تحرير توكيلاتهم".

وتعليقًا على بيان وزارة الداخلية الذي يتهم الحملة بالتزوير، قال أيوب "لماذا لم تتدخل الداخلية لتمكين المؤيدين من عمل التوكيلات وحمايتهم من البلطجية الموجودين في غالبية مكاتب الشهر العقارى؟ ولماذا لم تحفظ الأمن والسكينة والعمل على سير العملية الانتخابية بمكاتب التوثيق؟".

وتابع "الوزارة تركت الساحة للبلطجية والخارجين عن القانون لمنع المؤيدين من عمل التوكيلات بالمخالفة لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات"، مؤكدًا أن ما دعت إليه الحملة هو الالتزام بالقانون، وأن أي دعوات للتوجه لمقر الهيئة الوطنية للانتخابات غرضه تفعيل قرارات الهيئة، وإزالة أي موانع أو عواقب أمام المواطنين المؤيدين لترشح الطنطاوى.

وأضاف "لا يوجد بيننا أي داعٍ للفوضى أو للتظاهر أو الإضرار بالأمن والسلم العام، وما فعلته وزارة الداخلية الأيام الماضية بغضها الطرف عن كل المخالفات التي تمت بمقار الشهر العقاري هو ما كان يهدد الأمن والسكينة ويضر بالصالح العام".

وأعلن الطنطاوي مساء أول من أمس جمعه 7741 توكيلًا فقط، وأرجع ذلك إلى "التضييق على مؤيديه وعرقلة إصدار توكيلات لهم، سواء عبر إرسال بلطجية أمام مقار الشهر العقاري، أو القول إن السيستم واقع".