"الباسبور منتهٍ" و"لسه مفيش تعليمات".. صعوبات تحرير توكيلات تأييد المصريين في الخارج

بدأ المصريون في الداخل أمس، تحرير نماذج تأييد مرشحي رئاسة الجمهورية المحتملين "توكيلات المرشحين"، وفي الوقت الذي يشتكي فيه بعض المصريين في الخارج من صعوبة تحرير التوكيلات، إما لرفض السفارات أو لعدم تجديد جواز السفر لعدد من المعارضين، فيما يشترط قرار الهيئة الوطنية للانتخابات أن يكون الجواز ساريًا لإتمام إجراءات التوكيل.

ويُلزم قرار الهيئة الموظف المختص بإثبات توقيع محرر التوكيل بالتحقق من شخصيته، من واقع بيانات الرقم القومي، أو جواز السفر الساري، ولا يعتد بغير ذلك من مستندات، ويتم إثبات اسم المؤيد ومحل إقامته والمحافظة الواقع في دائرتها، ورقمه القومي وما يمليه عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبي الترشح، ويوقع المواطن على النموذج بخط يده أو ببصمة إبهامه.

كما ينص القرار على أن يحرَّر النموذج من نسختين يوقع عليهما المواطن بيده، وتسلم له إحداهما وتحفظ الأخرى لدى مكتب التوثيق أو مقر البعثة الدبلوماسية، ولا يعتد بالتأييد الذي يثبت على غير هذا النموذج.

وقال رئيس الجالية المصرية في تركيا عادل راشد، لـ المنصة، إن الكثيرين من المصريين في تركيا لم يتمكنوا منذ فترة من تجديد جوازات السفر الخاصة بهم، ما يعني أنهم لن يتمكنوا من تحرير توكيلات لدعم مرشح بعينه في الانتخابات، أو التصويت، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لم يرصد منع تحرير توكيلات في القنصلية المصرية بتركيا.

وحول الأعداد المتوقع استبعادها من تحرير التوكيلات، قال "معرفش بالظبط عددهم كام، القنصلية المصرية في تركيا هي من تعرف بالتحديد عددهم".

ويقيم في تركيا نحو 30 ألف مواطن مصري، بحسب تصريح السفيرة سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج في فبراير/ شباط الماضي، غالبيتهم طلاب، ومهنيون، ورجال أعمال، وسياسيون.

واشتكى عدد من المصريين بالخارج من رفض السفارات تحرير توكيلات له، حيث نشر بيشوي عادل على فيسبوك، "طيب أنا لسه خارج من السفارة المصرية في برلين ورفضوا يعملوا توكيل بحجة أن التعليمات لسه موصلتش". وهو نفس ما نقله حساب باسم بطوطه على إكس قائلة "رحت السفارة المصرية في الرياض علشان اعمل التوكيل قالوا لي أصل معندناش نموذج الترشيح لسه مجلناش والله استني شويه  فضلت مستنية ساعتين ومكنتش لوحدي في كذا حد كان عاوز يعمل توكيل لطنطاوي وبردوا معرفناش نعمله ومشينا". ولم يتثن لنا التأكد من صحة تلك الوقائع.

يأتي ذلك في وقت أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات في قرارها بإعلان الجدول الزمني، على توفر النماذج في كافة المقار الدبلوماسية، بداية من الاثنين 25 سبتمبر/ أيلول الجاري، وهو اليوم نفسه الذي أُعلن فيه الجدول.

وينص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الصادر في 2014  على أن يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

أصوات الخارج إلى حيث تنتمي

وحول طريقة احتساب توكيلات المصريين في الخارج، في ظل اشتراط توزيع محدد للتوكيلات، قال مسؤول سابق بالهيئة الوطنية للانتخابات، إن نماذج تأييد مرشحي الرئاسة المحررة من المصريين المقيمين بالخارج يجري احتسابها بناء على المحافظة محل منشأ الشخص محرر التوكيل.

وأضاف، مفضلًا عدم نشر اسمه، أنه لو أن مواطن مصري يقيم بالسعودية على سبيل المثال، وهو من أبناء محافظة الجيزة، فلدى تحريره نموذج تأييد لأي من مرشحي الرئاسة سواء في السفارة المصرية أو القنصليات، يتم احتساب ذلك التوكيل ضمن التوكيلات المحررة لذات المرشح من محافظة الجيزة.

وأكد أن نص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية واضح في هذا الشأن ولم يولي نماذج التأييد المحررة من المصريين المقيمين في الخارج أي معاملة خاصة، أو طريقة أخرى لاحتسابها.

وبحسب الهيئة، من المقرر أن يبدأ الترشُّح لمنصب رئيس الجمهورية من 5 إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والانتخابات بالخارج في 1-2-3 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وداخل مصر في 10-11-12 ديسمبر، لافتًا إلى أنه في حالة الإعادة تجري الانتخابات في 8-9-10 يناير 2024.

وكان 6 سياسيين أعلنوا نيتهم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهم الرئيس المستقيل لحزب الكرامة أحمد الطنطاوي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، ورئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي كمرشح لتحالف مجموعة من الأحزاب فيما يُعرف بـ"تيار الاستقلال"، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، بينما يشهد حزب الوفد نزاعًا بين رئيسه عبد السند يمامة، والقيادي الوفدي فؤاد بدراوي حول من يمثل الحزب في الانتخابات المقبلة.