عدم قبول دعوى وقف هدم المقابر التاريخية بالقاهرة

قضت دائرة التراخيص بمحكمة القضاء الإداري، الخميس الماضي، بعدم قبول الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لوقف أعمال الهدم التي تنفذها السلطات لعدد من المقابر "التاريخية" بالقاهرة.

وبحسب مصدر قضائي بمجلس الدولة، صدر حكم المحكمة بعدم القبول استنادًا لانتفاء صفة ومصلحة محاميّ المركز المصري ووكلائهم في الدعوى، حيث أكدت المحكمة أن أيًا منهم لا يملك مقابر بالمنطقة محل التطوير، وبالتالي فلا مصلحة لهم في وقف الهدم.

واستجابة للضغط الشعبي، الذي تزامن مع التوسع في أعمال الهدم بمقابر الإمام الشافعي، قررت السلطات مطلع الشهر الجاري وقف الأعمال بشكل مؤقت، بحسب أربعة مصادر ذات صلة بالأمر تحدثت إليهم المنصة، في تقرير سابق.

وسبق وتوقع محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خالد الجمال، في حديث له مع المنصة، صدور حكم المحكمة برفض الدعوى، في ظل تحديد المحكمة جلسة للحكم في الدعوى في غيابهم، ودون السماح لهم بإبداء دفوعهم ومرافعاتهم في القضية.

وكانت ذات المحكمة رفضت في يونيو/حزيران الماضي، الطلب العاجل الوارد في الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، في إجراء دلل على عدم اقتناع المحكمة بوجود خطر داهم يُوجب وقف أعمال الهدم.

وطالبت الدعوى التي أقامها محامو المركز كوكيلين عن أساتذة واستشاريين متخصصين في الحفاظ على التراث العمراني، ومهتمين بمجالي الآثار والتراث المصريين، برقم 54318 لسنة 77ق، "بإلزام السلطات بتوفير الحماية اللازمة للمقابر والمباني الأثرية، ذات التراث المعماري المتميز بمنطقة جبانات القاهرة التاريخية وتحديد حرم لهذه الآثار".

يأتي ذلك في وقت لا زال مصير ما تبقى من الجبانات غامضًا، إذ وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اللجنة التي شكلها لإصدار تقريرها عن المنطقة قريبًا، وذلك بعدما هُدمت عشرات المقابر، وتم عرض قطع ذات طراز معماري مميز للبيع، وفق ما تتبعته المنصة في تقرير سابق.