عَ السريع|
النيابة تتراجع عن قائمة إخلاء السبيل الأخيرة.. والضغط الشعبي يوقف هدم "المقابر" مؤقتًا

جددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمدينة بدر، اليوم الاثنين، حبس ثلاثة من السجناء الواردة أسماءهم في قائمة إخلاء السبيل الصادرة منتصف أغسطس/آب الماضي، وهم الشقيقان محمود يوسف السيد، ومروان يوسف السيد، بالإضافة إلى أخيهم غير الشقيق عبد الرحمن محمد سعد، بحسب والدتهم فاطيمة طه في حديثها للمنصة.

يأتي ذلك في وقت عُرض عدد ممن ورد ذكرهم في قائمة إخلاء السبيل المذكورة، على غرف المشورة بداية من السبت الماضي، بحسب قائمة حصلت المنصة على نسخة منها، تتضمن أرقام القضايا المقرر نظرها خلال الأيام الثلاث الأولى من الأسبوع.

ونشرت المنصة في 23 أغسطس الماضي، شكاوى لأهالي سجناء ورد ذكرهم بقائمة إخلاء السبيل، لم يفرج عنهم بعد، مع عدم تلقيهم لأي مبرر لتأخير تنفيذ قرار الإفراج، مؤكدين أن إدارات السجون أخبرتهم بأن قائمة الإخلاء لم تصلهم بعد.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت، في 19أغسطس الماضي، إخلاء سبيل 30 متهمًا بـ"نشر أخبار كاذبة ومتورطين في قضايا إرهاب"، وأعلن وقتها عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي قائمة بأسماء المُخلى سبيلهم الثلاثين.

وأكد المحامي إسماعيل الرشيدي وبعض عائلات سجناء القائمة، عرض ذويهم على غرف المشورة، إذ قال شقيق السجين فتحى ضاحي نور الدين أبو الدهب، محمود ضاحي للمنصة، إن شقيقه عُرض أمس.

وأفاد والد أحد المتهمين ويدعى يحيي عبد البار، على جروب فيسبوك مغلقة لأهالي السجناء السياسيين بسجن العاشر من رمضان، أن عشرة من المقيدين في القضية 1893، وردت أسماؤهم في قائمة إخلاء السبيل عُرضوا اليوم الاثنين.

والعشرة هم: سعيد أحمد السعيد السيد سعد، السيد محمد حسن عبد الفتاح، عبد الرحمن محمد سعد جبريل، عبد اللاه كمال رزق فايد، محمد سعد أحمد أبوزيد، محمود يوسف السيد عبد الرحمن، مروان يوسف السيد عبد الرحمن، مصطفى رمضان عبده عبد المحسن، مصطفى محمد محمود محمد شلبي، هيثم سليم عبد الرؤوف سليم.

في الوقت ذاته أفادت قائمة القضايا المنظورة، بأن القضية 1635 لسنة 2022 والمتهم فيها عبد الجواد قناوي، والذي ورد اسمه في قائمة إخلاء السبيل، عُرضت على غرفة المشورة أول أمس السبت، فيما عُرض ماهر حمدي عبد الرحيم محمد في القضية رقم 2094 لسنة 2022، وطه محمود طه محمد في القضية رقم 2515 لسنة 2022، أمس الأحد.

وفي نفس السياق أكد الرشيدي للمنصة أن كل من عُرضوا السبت جدد حبسهم 45 يومًا، كما أكد محامي حقوقي تحفظ على ذكر اسمه، كان على تواصل مع أهالي السجناء، أن نزول أسماء من القائمة جلسات مشورة، يعني أن "القائمة خلاص اتكنسلت من النيابة"، مشددًا على أن الأهالي لم يتلقوا أي تفسير حول أسباب الإلغاء.

بدورها أوضحت يارا ريان، زوجة أحد السجناء، ورد اسمه في قائمة إخلاء السبيل، اليوم للمنصة، أنها "سألت في استعلامات العاشر بالتليفون" فور معرفتها الخبر ولم يكن لدى السجن رد، مؤكدة أن هذا الرد استمر حتى استعلامها الأخير يوم الخميس الماضي.

ومن وقت لآخر تُصدر النيابة قوائم بأسماء سجناء تقرر إخلاء سبيلهم، إلى جانب قوائم بعفو رئاسي، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تصدر قائمة ولا تنفذ.

قالت أربعة مصادر للمنصة، الأول في محافظة القاهرة، والثاني باحث آثاري، والثالث والرابع شهود عيان، إن أعمال الهدم بمقابر الإمام الشافعي توقفت بشكل مؤقت خلال اليومين الماضيين، مرجعين ذلك إلى الحملة المتصاعدة ضد هدم الجبانات التراثية في المنطقة، في وقت أضاف المصدر الثالث وهو حسن حامد، صاحب مقبرة، أن كلمة "إزالة" طُمست من على جدران بعض المقابر.

وأضاف حامد أنه لاحظ، أمس واليوم، أن اللوادر موجودة في المنطقة لكنها متوقفة عن العمل. 

ومن جانبه، قال إبراهيم حسن، تربي بمقابر الإمام الشافعي، للمنصة إنه تم إبلاغهم من قسم الشرطة بتوقف نقل الرفات من المقابر التي كان من المقرر إزالتها، وأضاف "قالولنا نرجع ندفن عادي جثث بعد ما كان ممنوع نعمل دا". 

في غضون ذلك، قال مصدر بديوان عام محافظة القاهرة للمنصة إن أعمال الهدم في مقابر الإمام الشافعي "توقفت مؤقتًا"، بينما تستمر أعمال الهدم في المقابر المحيطة بمسجد السيدة نفيسة، وهو نفس ما أكد عليه الباحث الأثاري المستقل مصطفى الصادق، في حديثه مع المنصة، مطالبًا في الوقت ذاته أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بشكل واضح يتضمن وقف أعمال الهدم في المقابر التاريخية، وأن يتم سحب المعدات والبلدوزارات من المنطقة.

وأكد الباحث الآثاري، على ضرورة الاستماع إلى الآثاريين والمهتمين بالتاريخ لحماية لمستقبل هذه المباني "في الآخر دي مباني مش ملك حد فينا، ولا الحكومة والا المواطنين ولا الأثريين دي ملك الأجيال اللي جايه ومن حقها تعرف تاريخ بلدها".

وفي سياق متصل، أرجع عضو باللجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، رفض ذكر اسمه، وقف الهدم إلى "الاستقالات الجماعية باللجنة تعبيرًا عن رفض تجاهل رأيها".

وأعلنت رئاسة الجمهورية في 12 يونيو/حزيران الماضي تشكيل لجنة لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، بينما انسحب بعض أعضاء اللجنة خلال الأسبوع الماضي، اعتراضًا على استمرار الهدم وتجاهل توصياتهم بالاهتمام بالمقابر وحل مشكلة المياه الجوفية وتحويل المنطقة لمزار سياحي.

وأضاف المصدر نفسه "أولى بنا كخبراء آثار حماية التراث ووقف التطوير فى هذه المنطقة، ولكن القيادة السياسية لديها رغبة في تطوير القاهرة التاريخية، وهناك 2800 عالم آثار وأستاذ جامعي اجتمعوا على قيمة المقابر ورموزها مثل أحمد شوقي ومحمود سامي البارودي". 

ولفت المصدر إلى ضرورة النظر إلى انسحابات أعضاء اللجنة المشكلة بتوجيهات الرئيس بأنها تعبير على الغضب المتصاعد لهدم الجبانات، وضياع الهوية المعمارية للمدينة.

واتفقت معه أستاذة التصميم والعمارة سالي رياض، قائلة للمنصة إننا الآن أمام "حالة تزييف عالمية"، لافته إلى أن اليونسكو تُراقب المشهد، وطلبت من مصر ردًا على ما يحدث في القاهرة التاريخية.

ولم تعلق اليونسكو رسميًا حتى الآن على مشروع تطوير القاهرة الفاطمية وهدم الجبانات، غير أن مثقفين اقترحوا خلال الأيام الماضية الاستعانة بها لإنقاذ الجبانات.

ولفتت سالي إن مسألة هدم المقابر التاريخية والتراثية أصبحت الآن حديث الكثير من وسائل الإعلام حول العالم في اليابان وفرنسا وغيرها، وجولة المشاركين في مبادرة "رسم مصر"، أول من أمس في مقابر الإمام الشافعي "حدث مهم يؤكد أن شباب هذا البلد أيضًا يرفض عمليات التدمير التي تحدث".

أدخل مجلس الوزراء تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، أصدرها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في قرار نشرته الجريدة الرسمية أمس.

وبحسب بيان حكومي جاءت الموافقة على تلك التعديلات، بعدما تقدمت بها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لـ"تعزيز قدرة البلاد على التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو محاولات القيام بها".

وللمرة الأولى تُلزم التعديلات الجديدة السلطات الرقابية باتخاذ التدابير القانونية، أو التنظيمية اللازمة، لمنع من صدر ضدهم أحكام نهائية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون غسل الأموال، و شركائهم، مـن حيازة حصص كبيرة أو مُسيطرة في أي مؤسسة مالية، أو لدى أي من أصحاب المهن والأعمال غير المالية، أو أن يكونوا المستفيدين الحقيقيين من هذه الحصص، أو تولي وظيفة من وظائف الإدارة فيها.

وتُضيف التعديلات الجديدة اختصاصات مستحدثة لوحدة مكافحة غسل الأموال؛ تضمنت اقتراح آليات التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات محليًا، فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء على مستوى وضع السياسات أو على المستوى التشغيلي. بالإضافة إلى العمل على توفير التغذية العكسية للمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، عبر إخطارات الاشتباه المرسلة إلى الوحدة بغرض تحسين الجودة ورفع الوعي لدى الجهات المبلغة.

وتُلزم التعديلات الجديدة المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، أن يتضمن الإخطار المقدم منها للوحدة بشأن العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات، كافة البيانات والمعلومات المتوافرة لديها، وتلك التي تحصلت عليها من خلال عملية الفحص والتحليل التي قامت بها.

كما تُلزم التعديلات تلك الجهات بأن ترفق بإخطار الإبلاغ كحد أدنى؛ تقريرًا بفحص وتحليل العمليات المشتبه فيها وأطرافها، وصـور المستندات المؤيدة لها، وكافة المستندات والنماذج ذات الصلة.

وبعدما كانت اللائحة تمنح المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، مهلة يومين يتم خلالهما الإخطار، باتت التعديلات الجديدة تلزمها بالإخطار فور توافر الاشتباه.

وتحظر التعديلات الجديدة تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للأسماء المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى حظر تلقي الأموال أو تحويلها، وغيرها من الخدمات المالية المشابهة.

شهدت جلسة لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، أمس الأحد، مشادات بين الحضور، فيما طالب بعض المشاركين بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين في قضايا النشر، وإصدار قانون تداول المعلومات، ورفع الحجب عن المواقع الصحفية المستقلة، إضافة لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.

وانتقد المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير محمد عبد السلام، ما وصفه بـ"الممارسات الاحتكارية لشركة المتحدة في ظل صمت المجلس الأعلى للإعلام" متسائلًا عن مصادر تمويلها". كما قال "نحن في أزمة حقوقية"، مطالبًا بمراجعة شاملة لقوانين حرية الرأي والتعبير، وعلى رأسها قانون الصحافة والإعلام، ودعا لوقف احتكار وسائل الإعلام، ووقف الحبس الاحتياطي، كما أوصى برفع الحجب عن المواقع الصحفية.

وتدخل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب أحمد مقلد، رافضًا ما وصفه بـ"الاتهامات المرسلة لشركات ومؤسسات وطنية، والتشهير بها"، فيما قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان "إن ما طرحه المدير التتفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، لم يكن للاستفسار بل للاستنكار، لذا أطلب حذفه من مضبطة الجلسة".

وطالبت عضوة مجلس أمناء الحوار الوطني فاطمة سيد أحمد، تعقيب وتدخل رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني والأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام المستشار محمود فوزي، الذي قال إن "الشركة المتحدة ليس لديها مخالفات في الممارسات الإعلامية، وملتزمة تمامًا بنصوص القانون".

وفي كلمتها، طالبت رئيسة تحرير موقع المنصة نورا يونس، برفع الحجب عن المواقع الصحفية، بما يسمح بحرية العمل الصحفي وإنهاء أزمة تراخيص المواقع المستمرة منذ 5 سنوات، فضلًا عن مراجعة التشريعات وإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر، وإرساء قانون يضمن الوصول للمعلومات، ومراجعة ملف الصحفيين المحبوسين احتياطيًا والإفراج عنهم.

وأكدت يونس أن حجب موقع المنصة لم يكن بقرار رسمي صادر عن المجلس الأعلى للإعلام، وقالت إن "الحجب من دون قرار أدى إلى عدم تجاوب المصادر الرسمية معنا للتأكد من المعلومات".

وشددت على ضرورة وقف الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين نتيجة ممارسة حقهم في التعبير، وقالت "ربع المشاركين في الحوار الوطني رد سجون بسبب تعبيرهم عن آراءهم".

قال مصدر بشركة العاصمة الإدارية الجديدة إن السعر الذي باعت به الشركة قطعة أرض في الحي الدبلوماسي للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بلغ 640 دولارًا للمتر.

وكانت شركة العاصمة الإدارية الجديدة أعلنت، أمس في بيان عن تعاقدها مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، على بيع قطعة أرض على مساحة 50 ألف متر مربع، بقيمة إجمالية 32 مليون دولار، لإنشاء مقر جديد للبنك في مصر، بعد مفاوضات استمرت عامين.

ويضيف المصدر المطلع على تفاصيل الصفقة، للمنصة، "الاتفاق الجديد يُسجل أعلى سعر بيع للمتر بالدولار في الحي الدبلوماسي منذ بدء تنفيذه قبل أكثر من 3 سنوات".

ومنذ بداية تدشين الحي الدبلوماسي على 1500 فدان تقريبًا بالعاصمة الإدارية، قررت شركة العاصمة تحديد سعر المتر بــ400 دولار لمساحات تتراوح بين فدان و24 فدان لكل سفارة حسب احتياجاتهم، ولكن تم زيادة سعر المتر خلال 2021 ليسجل 500 دولار لبعض السفارات التي تقدمت وقتها.

ولم تُنفذ شركة العاصمة أي تعاقدات جديدة في الحي الدبلوماسي بأسعار تجاوزت 500 دولار للمتر طيلة العامين السابقين، وفقًا للمصدر بالشركة.

وتابع المصدر، أن السعر الحالي مناسب لتكلفة تجهيز الأرض وتوصيل المرافق لها مع هامش ربح محدود لصالح شركة العاصمة الإدارية، لأن تكلفة تنفيذ المرافق ارتفعت خلال الفترة الماضية إلى أرقام قياسية، مقارنة بالفترة التي سبقت 2020، ةالتي شهدت أول طرح لأراضي الحي الدبلوماسي على السفارات.

ويتضمن المبنى المقرر تنفيذه بالإضافة لمقر البنك الإفريقي للاستيراد، فندق وقاعة مؤتمرات ومركز مالي للتجارة.

ونفذت شركة العاصمة مقرات لنحو 50 سفارة بالحي الدبلوماسي، على أن تقوم بتأجيرها لمدد محددة بنظام حق الانتفاع، ويضم الحي الدبلوماسي مبان لبعض الهيئات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الفاو.