"الحركة المدنية" تتمسك بـ"الإفراج عن سجناء الرأي" قبل الحوار الوطني

أكد المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة خالد داود، للمنصة، على موقف الحركة "الثابت" عن عزمها الدخول "بجدية وإيجابية" للحوار الوطني بمجرد "الإفراج عن سجناء الرأي"، وذلك في أعقاب إعلان مجلس أمناء الحوار أمس الأحد اقتراح يوم 3 مايو/ أيار المقبل كموعد لبدء جلسات الحوار، ورفعه للرئيس.

وقال داود، إن الحركة متمسكة بإطلاق سراح سجناء الرأي، وهو المطلب الذي سبق التوافق عليه قبيل إعلان الحركة الدخول للحوار، لأنه من غير المنطقي أن يستمر حبس أي شخص لمجرد التعبير عن رأيه، رافضًا أن يتم اعتبار هذا المطلب "الطبيعي" من قبيل الـ"مشروطية" أو "لي الذراع".

وردًا عما إذا كانت الحركة ستدخل الحوار حال لم يتم الإفراج عن قائمة الأسماء التي تقدمت بها إلى السلطة، تابع داود "لكل حادث حديث". وكان قد قال في حوار سابق مع المنصة إن "الحركة المدنية ستكون مطالبة بعقد اجتماع موسع لحسم مسألة المشاركة من عدمها في حال لم يتم تنفيذ هذا المطلب".

وأضاف داود أنه حتى موعد انطلاق جلسات الحوار، هناك فرصة حقيقية لتحقيق هذا المطلب، في مناسبات كإفطار الأسرة المصرية وعيد الفطر، لأن "بدء الحوار من دون الإفراج عن السجناء السياسيين يفرغه من مضمونه"، و"دون حدوث انفراجة حقيقية في ملف السجناء السياسيين لن يصدق المواطن في جدوى الحوار".

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، قد أصدر بيانًا أمس الأحد، حدد فيه "يوم 3 مايو/ أيار 2023 كموعد لبدء جلسات الحوار الوطني عقب انتهاء إجازات الأعياد"، وجاء فيه أن المجلس "يواصل استكمال جهود توفير عناصر المناخ الإيجابي ويؤكد ثقته التامة في حرص جميع الأطراف على هذا".

وأضاف المجلس، أنه مستمر "خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها".

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى حوار وطني خلال حفل "إفطار الأسرة المصرية" في أبريل/ نيسان الماضي، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي.

وكان عضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة، انتقد في وقت سابق في حديث مع المنصة، غياب أسماء من رموز الحركات السياسية والمدنية ونشطاء مستقلين عن قوائم العفو الرئاسي وإخلاء السبيل. ووصف أبو عيطة حينها عدد المفرج عنهم بأنه "لا يفي بالأعداد الكبيرة التي تتبناها لجنة العفو الرئاسي وتطالب بخروجها، سواء من المحبوسين احتياطيًا عن طريق إخلاء سبيلها أو المحكوم عليهم عن طريق صدور عفو رئاسي عنها".