تجاهل سعودي لدعوة الأزهر بوقف الحرب.. وهيئة علماء اليمن تدعو لقتال "الفئة الباغية"
ما بين التجاهل التام والتأييد المشروط جاءت ردود الفعل على بيان شيخ الأزهر أحمد الطيب لوقف الحرب في الخليج، فيما دعت هيئة إسلامية تابعة للحكومة المدعومة من السعودية إلى قتال "الفئة الباغية".
ووجه الطيب في بيان نشره أمس الأول، "نداء أخوي عاجلًا إلى كل الأشقاء في دولنا العربية والإسلامية كافة"، للوقف الفوري والشامل لكل أعمال الحرب والقتال والتدمير والتخريب.
ودعا إلى تشكيل لجنة وساطة وتهدئة عاجلة "تضم ممثلين من مختلف الدول العربية والإسلامية، ومن محبِّي الخير والسَّلام والاستقرار، لتتولى بشكل عاجل نزع فتيل الأزمات والصراعات المشتعلة، وتقريب وجهات النَّظر، وإنهاء الخلافات القائمة بين أبناء الدين الواحد والأمة الواحدة".
ولم يحدد البيان الدول أو الأطراف التي يُقترح أن تشارك في اللجنة، أو آلية تشكيلها وموعد بدء عملها.
وانقسمت الآراء في اليمن حول الدعوة؛ إذ أعلنت رابطة علماء اليمن التابعة لجماعة الحوثي "حرصها على تلبية الدعوة والنداء والتفاعل الصادق والإيجابي معها والتقدير العالي لمضامينها".
وأكدت في بيان لها أن "صدورنا وعاصمة اليمن صنعاء على استعداد لاستقبال اللجنة المقترحة من شيخ الأزهر من العقلاء والحكماء والمخلصين من مختلف الدول العربية والإسلامية لمعرفة الواقع كما هو في اليمن".
ودعت الرابطة إلى أن "تقف اللجنة على مسافة واحدة بين جميع الأطراف في الشأن اليمني السعودي، وأن تكون نواة لإصلاح الوضع العام في الأمة وتوجيه بوصلة العداء إلى العدو الصهيوني".
في المقابل وجهت هيئة علماء اليمن التابعة للحكومة الشرعية المدعومة من السعودية رسالة مفتوحة إلى شيخ الأزهر، ورغم وصفها بالـ"مباركة" أكدت عدم القبول بأن تتحول التهدئة لـ"غطاء لإدامة الانقلاب واستدامة الجرائم والعدوان والبغي".
وعدَّدَ بيان الهيئة جرائم جماعة الحوثي في اليمن، مشيرًا إلى أن ما تخشاه "أن يوهم بالتسوية بين الضحية والجلاد".
وأكدت الهيئة أن "ما يجري في اليمن ليس نزاعًا بين دولتين، ولا حربًا بين الشعب اليمني وجاره، كما تروّج له ميليشيا الحوثي الإرهابية الباغية. إنه انقلاب جماعة مسلحة على الدولة ومؤسساتها وعلى الشرعية الدستورية المنتخبة، فرضت سلطتها بالقوة، بإسناد من النظام الإيراني".
ودعت الهيئة الأزهر إلى تبيين "الحكم الشرعي في الخروج المسلح على الدولة"، مشيرة إلى أن الشريعة "لا تسوّي بين الباغي والمبغيّ عليه"، واستخدمت الهيئة نص الآية 9 من سورة الحجرات؛ "فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ"، مؤكدة أن "الإصلاح الذي أمرت به الآية يقتضي ردع العدوان أولًا وإعادة الحقوق إلى أهلها".
وتجاهلت السعودية التعليق بشكل رسمي على دعوة شيخ الأزهر، ولم تنشر وسائل الإعلام الرسمية في المملكة أي أخبار سواء عن الدعوة أو ردود الفعل عليها، سوى صحيفة الشرق الأوسط السعودية التي نشرت تقريرًا لمراسل الصحيفة في القاهرة استعرض فيه وجهتي النظر بخصوص الدعوة ما بين مؤيد ومعارض لها.
ونشرت الصيحفة تأييد الإعلاميين أحمد موسى ومصطفى بكري للدعوة، وترحيب المفتي المصري نظير محمد عياد بها، فيما أكدت على تيار معارض، دون تسميته، أكد وجود "اعتراضات وتحفظات واضحة (..) ليس من حيث مبدأ وقف الحروب، وإنما من زاوية الأطراف التي يمكن أن تشملها جهود الوساطة".
ونسبت الصحيفة لمعلقين تأكيدهم أن "أي دعوات للمصالحة الإقليمية لا ينبغي أن تتجاهل الدور الإيراني في عدد من ملفات الصراع والجرائم بالمنطقة، ودعمها لبعض الأذرع المتهمة بإشعال النزاعات"، ونقل التقرير أيضًا أن البعض يرفض "فكرة التفاوض مع جماعات مسلحة، وعلى رأسها الميليشيات الحوثية".
ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجلس النواب، السبت الماضي، لعقد جلسة طارئة لتفويضه في التحرك العسكري للدفاع عن أمن وحدود السعودية إذا طلبت المملكة ذلك، بالتزامن مع تصاعد المواجهات بين السعودية وجماعة الحوثيين في اليمن.
وقال السيسي، خلال حفل تخريج أول دفعة من الأكاديمية العسكرية المصرية "نقف بقوة وبدعم كامل لحماية أراضي أشقائنا في الخليج والدفاع عنهم"، قبل أن يوجه رسالة مباشرة إلى القيادة السعودية قائلًا إننا في "مصر طبقًا لتوجيهات الملك سلمان وتوجيهات ولي العهد محمد بن سلمان هننفذ أي إجراء لحمايتكم والدفاع عنكم".
غير أن قرار السيسي يستلزم موافقة مجلس النواب إذ تحظر المادة 152 من الدستور المصري على رئيس الجمهورية إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
وعقد مجلس النواب جلستين سريتين لمناقشة قرار السيسي، ومن المقرر أن تُعقد جلسة ثالثة الاثنين المقبل للتصويت على القرار.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، كشفت أسوشيتد برس أن السعودية طلبت من مصر وفرنسا وبريطانيا وباكستان دعمًا دفاعيًا لمواجهة الصواريخ والطائرات المسيّرة التي يطلقها الحوثيون، في ظل نقص صواريخ الاعتراض وتراجع استعداد واشنطن للتدخل العسكري المباشر.
وجاء الكشف عن الطلب بعد يوم واحد من زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، في 15 سبتمبر الماضي، ولقائه السيسي لبحث التطورات الإقليمية وأمن البحر الأحمر، دون أن يعلن الجانبان حينها تفاصيل أي ترتيبات عسكرية جديدة.