مصدر بـ"البترول": 4 شركات توسع استثماراتها لزيادة إنتاج النفط وخفض الواردات 15%

تستعد أربع شركات بترول عاملة في مصر لضخ استثمارات بنحو 650 مليون دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري، لحفر آبار جديدة وتنمية حقول قائمة؛ بهدف زيادة الإنتاج المحلي من النفط الخام والحد من الاعتماد على الواردات، وفق مصدر مطلع بالهيئة المصرية العامة للبترول لـ المنصة.

وقال المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، إن الشركات التي تعتزم تنفيذ هذه الاستثمارات هي دراجون أويل، وأباتشي، ودانة غاز، وكايرون بتروليم، مشيرًا إلى أن الخطة الاستثمارية الجديدة "استثنائية" من حيث حجمها، وقد تسهم في زيادة إنتاج النفط الخام بنحو 19%.

وأوضح أن الاستثمارات ستوجه إلى سبع مناطق امتياز تابعة للشركات الأربع، ومن المتوقع أن تضيف نحو 100 ألف برميل يوميًا إلى الإنتاج المحلي من النفط الخام.

وبحسب بيانات قاعدة Jodi الدولية المتخصصة في بيانات الطاقة، بلغ متوسط إنتاج مصر من النفط الخام 501 ألف برميل يوميًا في مايو/أيار 2025، إلا أن المتحدث باسم وزارة البترول محمود ناجي قال، خلال مداخلة تليفزيونية مطلع الأسبوع الجاري، إن متوسط الإنتاج الحالي ارتفع إلى نحو 550 ألف برميل يوميًا.

وبحسب المصدر، فإن الزيادة المستهدفة في الإنتاج قد تقلص الاعتماد على الواردات النفطية بنسبة تتراوح بين 12 و15%، وفقًا لحجم الاستهلاك المحلي والفجوة الحالية بين الإنتاج والطلب، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتقليل الضغط على موارد النقد الأجنبي.

وتشير بيانات ميزان المدفوعات إلى ارتفاع قيمة الواردات البترولية خلال الفترة من يوليو/تموز 2025 إلى مارس/آذار 2026 بنحو 3 مليارات دولار، لتصل إلى 17.3 مليار دولار، ما يعكس تزايد الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأرجع المصدر توجه الشركات إلى زيادة استثماراتها إلى حزمة الحوافز التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها الإسراع بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وعدم تراكم مديونيات جديدة، إلى جانب منح حوافز سعرية لبعض مناطق الامتياز مرتفعة التكلفة، والتوسع في برامج تنمية الحقول المكتشفة.

وأضاف أن هذه الإجراءات عززت ثقة الشركات الأجنبية وشجعتها على ضخ استثمارات جديدة في أنشطة الحفر والاستكشاف والتنمية، لا سيما في المناطق التي تمتلك احتياطيات يمكن إدخالها إلى الإنتاج سريعًا، بما يدعم خطط الهيئة العامة للبترول لزيادة الإنتاج المحلي وتعويض التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول القائمة.