بعد وصولها لـ6 مليارات دولار.. "البترول" تُصفّر مديونيات الشركاء الأجانب لأول مرة منذ سنوات

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، الانتهاء من سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة في قطاع إنتاج البترول والغاز، لتصل المديونية إلى صفر لأول مرة منذ سنوات، بعد أن بلغت ذروتها بنحو 6.1 مليار دولار في يونيو/حزيران 2024.

وتراكمت المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية التي تعتمد عليها الحكومة في استخراج المواد البترولية في سياق أزمة الدولار، لكن تدفق التمويلات الخارجية لمصر منذ اتفاق رأس الحكمة وضع البلاد على طريق التخلص من هذه الديون.

واعتبرت الوزارة، في بيان لها، أن إغلاق هذا الملف يمثل معالجة جذرية لأحد أكبر التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية، في إشارة إلى تباطؤ الشركات الأجنبية في أعمال الاستخراج خلال الفترة الماضية احتجاجًا على تراكم مستحقاتها، وهو ما أثر سلبًا على معدلات الإنتاج المحلي.

وحقق ميزان الاستثمار الأجنبي المباشر في البترول، أيْ الفرق بين الاستثمارات الداخلة والخارجة من القطاع، فائضًا في 2024-2025 بنحو 600 مليون دولار، لأول مرة بعد سنوات من العجز في هذا الميزان خلال فترة أزمة الدولار والتي أثرت سلبًا على شهية الشركات الأجنبية تجاه هذا القطاع.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات بتصفية مديونية قطاع البترول بحلول 30 يونيو/حزيران المقبل.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قال مصدر بقطاع الاتفاقيات في وزارة البترول لـ المنصة إن الحكومة لجأت لتوجيه نسبة من نصيبها من الغاز المستخرج لصالح الشركات الأجنبية العاملة في مجال الاستخراج مقابل سداد مديونيات القطاع، للتمكن من تحقيق مستهدفات الرئيس.

وأشار بيان البترول، اليوم، إلى أن الوزارة تركز خلال الفترة المقبلة على تسريع تنمية الاكتشافات وتحويلها إلى إنتاج في أسرع وقت ممكن.

وتقع الحكومة تحت ضغوط للتسريع بالاكتشافات الجديدة وسد فجوة الطلب المحلي، حيث تكشف المؤشرات أن إنتاج الغاز هذا العام هو الأقل منذ 2023، بينما تشير بيانات أخرى إلى أن إنتاج البترول في 2025 هو الأدنى منذ 1987.

وبسبب تراجع إنتاج الغاز منذ 2023، اضطرت البلاد إلى الاعتماد على الاستيراد لجبر عجز يقدّر بنحو 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا.

على صعيد آخر، ليس بعيدًا عن الديون، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم، إن عائد صفقة امتياز تشغيل محطة جبل الزيت للطاقة المتجددة، الذي تم إعلان منحه لشركة الكازار الإماراتية بقيمة تصل لنحو 420 مليون دولار، سيوجه إلى وزارة المالية بهدف المساهمة في خفض الدين العام.