بعد أشهر من الاحتجاج.. محصلو "مياه القليوبية" ينتزعون "الحد الأدنى" وعقودًا جديدة

اتفق محصلو الفواتير وقارئو العدادات العاملون بنظامي العمولة والوكالة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية مع إدارة الشركة على تطبيق الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو/تموز المقبل، إلى جانب تحرير عقود عمل جديدة تضمن حقوقهم المالية والتأمينية، حسب المتحدث باسم المحصلين محمد داود لـ المنصة.

أُبرم الاتفاق خلال اجتماع تفاوضي عُقد بمقر فرع الشركة بالقناطر الخيرية، بين عشرات العمال ورئيس الشركة محمد فودة، وعدد من قيادات الشركة، وحضره عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب والقناطر الخيرية سمير البيومي.

وجاء ذلك بعد سلسلة من الاحتجاجات نظمها المحصلون خلال الأشهر الماضية، كان آخرها وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات أمام فرع القناطر الأربعاء الماضي، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقال داود إن العقود الجديدة، التي وقع عدد من العمال عليها عقب الاجتماع، تنص على صرف راتب ثابت لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى مكافأة تحصيل ستُحدد نسبتها لاحقًا، موضحًا أن العقود تثبت مدة الخدمة التي قضاها كل عامل بالشركة، وتشمل العاملين بنظامي العمولة والوكالة.

وكانت إدارة الشركة دفعت عددًا كبيرًا من العاملين العام الماضي إلى توقيع عقود وكالة تحت مسمى "عقد العمل الموحد" بدلًا من عقود العمولة التي كانوا يعملون بها لسنوات، بينما رفض آخرون التوقيع، وقال بعضهم لـ المنصة حينها، إنها تنتقص من بعض الحقوق التي كانت متاحة لهم في النظام السابق.

وأضاف داود أن العقود الجديدة تتضمن للمرة الأولى ضمانات تتعلق بالحقوق التأمينية والصحية والاجتماعية التي حُرم منها المحصلون في عقود الوكالة، مضيفًا أنه جرى الاتفاق على حق المحصلين في الإجازات والأرباح السنوية، فضلًا عن صرف الرواتب يوم 25 من كل شهر أسوة بالعاملين المعينين، بدلًا من نظام الصرف على دفعتين الذي كان معمولًا به سابقًا.

وسبق أن نظم محصلو الفواتير وقارئو العدادات بفرع قها وقفة احتجاجية في أبريل/نيسان الماضي، اعتراضًا على استبعاد المحصلين العاملين بعقود الوكالة من الأرباح السنوية عن عام 2025، وتدني قيمة الأرباح الممنوحة للمحصلين بنظام العمولة. كما طالبوا حينها بتحرير عقود عمل شاملة وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وفي مارس/آذار 2025، نظم محصلو الفواتير وقارئو العدادات العاملون بنظام العمولة وقفات احتجاجية متزامنة في فروع القناطر الخيرية والخصوص وشبرا الخيمة وبنها، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ آنذاك 7 آلاف جنيه، وتحرير عقود عمل شاملة. وجاءت هذه الوقفات بعد فعاليات مماثلة شهدتها محافظات القليوبية وأسوان والجيزة.