"هيئة الأنفاق" تسعى لاقتراض 14 مليار جنيه لاستكمال المرحلة الرابعة من القطار الكهربائي الخفيف

تسعى الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، للحصول على قرض محلي بقيمة 14 مليار جنيه بداية العام المالي المقبل، بهدف تمويل الأعمال الإنشائية المدنية للمرحلة الرابعة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف بالعاصمة الجديدة، حسبما أكد عضو بمجلس إدارة الهيئة لـ المنصة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن تكلفة المرحلة الرابعة، وفقًا لآخر تقدير، بلغت حوالي 515 مليون دولار، بواقع 240 مليون دولار قرضًا خارجيًا جرى تخفيض قيمته 10 ملايين بعد إعادة تقييم المشروع، إضافة إلى 275 مليون دولار قيمة أعمال سيجري تمويلها بالجنيه.

وأضاف أن وزارة المالية ستضمن القرض بينما يتشارك في تدبيره أكثر من خمسة بنوك، على أن تتحمل هيئة الأنفاق سداد فوائد القرض، فيما تتولى وزارة المالية سداد أصل القرض طبقًا لجدول الاستحقاقات.

وأنهت الهيئة جميع تفاصيل القرض المقدم من بنك التصدير والاستيراد الصيني/Chexim بقيمة 250 مليون دولار، والذي سيُخصَّص لتغطية مكونات المشروع التي سيتم استيرادها من الخارج.

وأوضح المصدر أن التمويل المرتقب سيُوجَّه لاستكمال الأعمال المدنية المقرر تنفيذها عبر شركات مقاولات مصرية بداية من يوليو/تموز المقبل، وتشمل إنشاء الجسور والمحطات والكباري العلوية على طول مسار المرحلة.

وتمتد المرحلة الرابعة من المشروع لمسافة 16 كيلومترًا، وتخطط الهيئة لرفع الطاقة الاستيعابية للخط إلى نحو مليون راكب يوميًا بين العاصمة ومدينة العاشر من رمضان شرق القاهرة، مقابل 250 ألف راكب حاليًا في ظل اقتصار التشغيل الراهن على المسار الممتد من محطة عدلي منصور حتى العاصمة الجديدة.

وأشار المصدر إلى أن تحالف شركتي AVIC International وإم بي إي سي الصينيتين يتولى تنفيذ الشق الأجنبي من المشروع، والذي يضم الأعمال الكهروميكانيكية بالمحطات وعلى امتداد الخط، عقب الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية.

وافتتحت الحكومة المرحلتين الأولى والثانية من المشروع بطول 68 كيلومترًا في يوليو 2022، وبتكلفة تمويلية بلغت 1.2 مليار دولار عبر قرض من البنك الصيني نفسه، الذي موّل المرحلة الثالثة من المشروع أيضًا بقرض بلغت قيمته 400 مليون دولار.

وتتراوح أسعار التذاكر الحالية بين 10 و20 جنيهًا حسب عدد المحطات، مع طرح اشتراكات شهرية تبدأ من 300 جنيه، إذ خفّضت وزارة النقل أسعار التذاكر في سبتمبر/أيلول 2022 بنسبة تراوحت بين 30% و40%، قبل انتقال موظفي الحكومة إلى العاصمة الجديدة.

وتوسّعت وزارة النقل خلال الفترة الأخيرة في تنفيذ مشروعات الجر الكهربائي، إذ خصصت تريليونًا و54 مليار جنيه لتنفيذها خلال الفترة من 2014 حتى 2024.