استبعدت الحكومة نحو 620 ألف مستفيد من مبادرة الدعم الاجتماعي "تكافل وكرامة" خلال 2025، بينما ضمت نحو 570 ألف أسرة جديدة مستحقة للبرنامج خلال العام نفسه، حسب مصدر مطلع على ملف الدعم بمجلس الوزراء لـ المنصة.
وقال المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، إنه يتم مراجعة الحالة الاجتماعية للمستفيدين كل ثلاث سنوات، لافتًا إلى أن أسباب عدم التجديد في الحالات المستبعدة هذا العام تنوعت ما بين تحسن أوضاعهم المعيشية لبعضهم، وآخرين اكتشفت وزارة التضامن شرائهم سيارات معاقين، وبالتالي أصبحوا غير مستحقين للدعم النقدي في مبادرة "تكافل وكرامة".
وتوقف التضامن معاش تكافل وكرامة لبعض الفئات بينها من تمتلك سيارات خاصة (ملاكي، أجرة، نقل) أو جرارات زراعية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي ضبط 44.5 ألف مستفيد من "تكافل وكرامة" حصل على سيارات المعاقين خلال 3 سنوات، وبالتالي أوقفت الوزارة بطاقات تكافل وكرامة الخاصة بهم، ما وفر مبالغ لخزينة الدولة.
وقبل 8 أشهر، قالت مايا مرسي، في تصريحات تليفزيونية، إن برنامج تكافل وكرامة يمتد لثلاث سنوات لصالح كل مستفيد على أن يتم دراسة وضعه المالي قبل تجديد فترة حصوله على المعاش لمدة مماثلة، فيما أكدت خلال مؤتمر صحفي يوليو/تموز الماضي، وصول عدد المستفيدين إلى 4.7 مليون أسرة.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة تستهدف زيادة قيمة المعاش بنحو 20% اعتبارًا من شهر أبريل/نيسان المقبل، ضمن مخصصات الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026-2027.
وحسب بيانات موازنة العام المالي الجاري يتراوح معاش كرامة بين 705-884 جنيهًا شهريًا حسب حالة المستفيد، بينما يصل الحد الأقصى لأساسي معاش تكافل إلى 648 جنيهًا،
وأوضح المصدر أن الحكومة تعتزم زيادة مخصصات الدعم الموجهة لبرنامج "تكافل وكرامة" في مشروع الموازنة الجديدة، المقرر عرضها على مجلس النواب خلال مارس/آذار المقبل، لترتفع من 41 مليار جنيه إلى نحو 60 مليار جنيه، تزامنًا مع ضم أسر جديدة للبرنامج وزيادة قيمة المعاشات المقررة للمستفيدين.
وأكد أن الحكومة تتجه للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، لضمان حماية الأسر الأكثر احتياجًا من آثار التضخم وارتفاع أعباء الدين الخارجي.
وفي 6 أبريل/نيسان الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 12 لسنة 2025 بشأن الضمان الاجتماعي، والمعروف بقانون "معاش تكافل وكرامة"، الذي تضمن وضع شروط محددة وصارمة للدعم الذي تقدمه الدولة تحت مسمى "تكافل" لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
وحصر القانون المستحقين للدعم النقدي المشروط "تكافل" في 5 فئات من الأسر، تشمل الأسرة المُعالة وهي الأسرة التي تعولها امرأة مُعيلة على أن تكون هي الحاضنة أو الوصي على الأولاد، إلى جانب أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، وأسرة المجند، والأسرة مهجورة العائل وهي كل أسرة هجرها عائلها لمحل إقامة غير معلوم مدة لا تقل عن 6 أشهر، على أن يتم إثبات ذلك الهجر بمحضر شرطة وبحث اجتماعي، وأخيرًا الأسرة الفقيرة من غير تلك الأسر.
أما المعاش النقدي غير المشروط "كرامة" فحدد القانون لاستحقاقه 8 فئات، تشمل الشخص ذا الإعاقة، المريض بمرض مزمن شديد، المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية، المرأة غير المعيلة، اليتيم، أولاد الرعاية اللاحقة من المقيمين بدور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن ممن بلغوا سن 18 سنة، قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، والأنثى غير المتزوجة.
