مدبولي: مقاضاة المتربحين من سيارات المعاقين بتهمتي "الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي"

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع ناقش إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات المعاقين، اليوم، إن الحكومة ستمنح المستفيدين من غير المستحقين لسيارات المعاقين مُهلة شهرين لتسوية أوضاعهم، قبل إحالتهم للجهات القضائية بتهمتي "الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي".

وفي يوليو/تموز الماضي، قررت مصلحة الجمارك وقف عمليات الإفراج عن سيارات المعاقين وتجميد استيرادها لمدة 6 أشهر نتيجة وجود ثغرات وتلاعب في عمليات استيرادها، وفقًا لمنشور حصلت المنصة على نسخة منه آنذاك.

ووجّه رئيس الوزراء بزيادة عدد اللجان المُخصصة لاستقبال طلبات تسوية أوضاع غير المستحقين وسداد مستحقات الدولة، مشيرًا إلى العمل على استفادة المعاقين من مختلف التيسيرات التي يتم توفيرها لهم، ولكن في إطار من الحرص على حوكمة هذه المنظومات.

من جهته، أكد وزير المالية أحمد كجوك على تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو/حزيران الماضي حتى الآن، سددوا أكثر من 1.5 مليار جنيه، وهي رسوم الدولة كاملة، كما أن "هناك إقبالًا من جانب المستفيدين بهذه السيارات بهدف تسوية أوضاعهم، بل هناك تزاحم لدفع مستحقات الدولة".

من جانبها، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي إلى فحص 146.3 ألف حالة لسيارات المعاقين خلال السنوات الثلاث الماضية، بجانب السيارات الموجودة في المواني، وتبين أن 44.5 ألف حالة منها مُدرجة على قواعد بيانات مبادرة "تكافل وكرامة" وتستفيد من خدماتها، ما يعد "تربحًا" من تلك الخدمات دون وجه حق، وبالتالي أوقفت الوزارة بطاقات تكافل وكرامة لهذه الفئات، ما وفر مبالغ لخزينة الدولة.

وأوضحت مايا مرسي، خلال الاجتماع، أن 36.6 ألف حالة من الحالات التي تم فحصها اتضح أنها مستفيدة من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز، و15 ألف حالة يُعفى أبناؤها من مصروفات المدارس الحكومية.

وحسب موقع وزارة التضامن الاجتماعي، فإن من بين شروط الاستفادة من برنامج الدعم تكافل وكرامة ألا يكون الزوج/الزوجة ـوالمسن/العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه أو يتقاضى معاشًا تأمينىًا أو مساعدة ضمانية.