وقف استيراد سيارات المعاقين بسبب التلاعب.. وتجار: قرار يحتاج للتعديل

أكد مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، أن وقف استيراد سيارات المعاقين جاء نتيجة وجود تلاعب في استيراد تلك السيارات لغير المستحقين واستفادة أشخاص ليسوا من ذوي الإعاقة.

وقررت مصلحة الجمارك، الاثنين، وقف عمليات الإفراج عن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة وتجميد استيرادها لمدة 6 أشهر نتيجة وجود ثغرات وتلاعب في عمليات استيراد تلك السيارات وفقًا لمنشور حصلت المنصة على نسخة منه.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة، أن سيارات المعاقين معفاة من الجمارك والضرائب وفقًا للمادة 31 من القانون رقم 10 لعام 2018، وهو ما يستغله البعض من غير المستحقين للاستفادة من تلك الميزة.

من جهته، قال رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية أمير هلالي، إن "هناك حالة من التضييق المستمر وغير الواضح على عمليات استيراد السيارات ما أضر بالسوق المحلية خلال السنوات الثلاثة الماضية"، مشيرًا إلى تراجع أعداد السيارات المستوردة لنحو 83 ألف سيارة بنهاية العام الماضي مقابل 300 ألف في 2021.

وأضاف هلالي لـ المنصة، أن قرار وقف استيراد سيارات ذوي الإعاقة لمدة 6 أشهر تفاصيله وبنوده مجهولة بالنسبة للمستوردين حتى الآن.

المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات حسين مصطفى، يرى أن قرار الوقف جاء بسبب شراء بعض التجار والمواطنين لخطابات من ذوي الإعاقة تسمح لهم باستيراد تلك السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية ما يحقق مكسبًا ماليًا للبائع والمشتري.

وأضاف مصطفى لـ المنصة، أن قرار مصلحة الجمارك تضمن خفض السعة اللترية لسيارة المعاقين إلى "1200CC" حتى لا يتم استيراد السيارات الفارهة دون سداد رسوم جمركية، مشيرًا إلى أن نسبة سيارات المعاقين من إجمالي السيارات المستوردة تمثل نحو 20%، وهي نسبة ليست قليلة لتمر دون رسوم ما يؤثر في الإيرادات الجمركية بشكل عام.

وقال عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات منتصر زيتون، إن بنود قرار مصلحة الجمارك جيدة وتستهدف منع التلاعب في استيراد سيارات المعاقين، ولكن هناك بعض البنود في المقترح تحتاج إلى تعديل.

وأضاف زيتون، لـ المنصة، أن استيراد سيارة لكل معاق خلال 10 سنوات هي مدة كبيرة، مقترحًا أن تكون كل 5 سنوات فقط، وقال "عربيات المعاقين بتكون مستعلمة وبالتالي استيراد عربية كل 10 سنوات مدة كبيرة".

وطالب بضرورة تعديل بند السعة اللترية، موضحًا أن "تحديد السعة عند 1200CC فقط هتقتصر على نوعيات محددة من السيارات".

وعن سيارات المعاقين المحتجزة بالجمارك، أكد أمير هلالي، أنه تم البدء أمس بالإفراج عن بعض سيارات المعاقين وليست كلها، وقال "العربيات اللي دفعت الرسوم وخلصت إجراءاتها قبل حجز السيارات في الجمارك هي دي اللي أفرجوا عنها".

وتضمن منشور مصلحة الجمارك عددًا من الشروط والتعليمات الجديدة الخاصة باستيراد سيارات المعاقين بعد فترة الستة أشهر أبرزها عدم تجاوز السعة اللترية للسيارة الـ1200CC، وفي حالة تجاوزها يتم التعامل معاها مثل السيارات العادية.

كما شملت التعليمات الجديدة منع بيع أو التنازل عن السيارة قبل 5 سنوات من وقت دخولها من الجمارك، وفي حالة الأسر التى يوجد بها أكثر من حالة إعاقة يسمح لهم باستيراد سيارة واحدة فقط باسم أحد أفراد الأسرة.

وتتضمن التعديلات أيضًا إجراء بحث اجتماعي عن الشخص المتقدم للحصول على سيارة يفيد بقدرته المالية على سداد المستحقات المطلوبة.

وبدأت الجمارك، السبت الماضي، الإفراج عن السيارات العادية بشكل تدريجي، بعد احتجازها على مدار شهر تقريبًا، دون الإفصاح عن عدد المُفرج عنها حتى الآن، أو تسجيل عمليات استيراد جديدة.