مطالبًا بتسريع برنامج الخصخصة.. صندوق النقد يعلن الاتفاق مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة

توصل فريق من صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج قرض مصر الممتد مع الصندوق، مطالبًا بتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، لا سيما تلك المتعلقة بدور الدولة، وبرنامج الخصخصة. 

من المتوقع أيضًا أن يوافق مجلس الوزراء في يناير/كانون الثاني 2026 على حزمة من الإصلاحات الضريبية المحفزة للنمو، بهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنحو واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة.

وقال صندوق النقد في بيان، أمس الاثنين، إن الاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات على نمو قوي "فقد ارتفع النشاط الاقتصادي إلى 4.4% في السنة المالية 2024-2025، وتحسن ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ، على الرغم من التطورات الخارجية السلبية. ولاقت الجهود الأخيرة لتحسين تسهيل التجارة وتبسيط الإجراءات الضريبية ترحيبًا من القطاع الخاص".

"ساهمت سياسة نقدية متشددة مناسبة في خفض التضخم، بينما دعم الأداء القوي للإيرادات الضريبية الانضباط المالي. ويجب أن تستمر السياسة المالية في خفض الدين، مع ضمان أولوية الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفًا. كما يجب تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، لا سيما تلك المتعلقة بدور الدولة، وبرنامج الخصخصة، وتحقيق تكافؤ الفرص"، قال صندوق النقد.

وسجل معدل التضخم الشهري انخفاضًا بـ0.2% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما سجل التضخم السنوي 10% متراجعًا بـ0.1% مقارنة ببيانات نوفمبر 2024، وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال الشهر الحالي.

وزارت بعثة الصندوق القاهرة في الفترة من من 1 إلى 11 ديسمبر/كانون الأول الحالي، لمناقشة المراجعتين الخامسة والسادسة من قرض الصندوق الممتد مع مصر، بعدما أجّل الصندوق صرف الشريحة الخامسة في يوليو/تموز الماضي، وقرَّر دمجها مع المراجعة السادسة بسبب تأخُّر الحكومة في التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص.

وفي ختام المناقشات، قالت رئيسة البعثة فلادكوفا هولار "مع بدء استقرار الاقتصاد الكلي، بات من الضروري لمصر الانتقال نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات التي من شأنها أن توفر للقطاع الخاص المساحة والفرصة للنمو والازدهار. وفي هذا السياق، ناقشت السلطات وفريق صندوق النقد الدولي أهداف الرؤية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تُعطي الأولوية لبرنامج إصلاحي يهدف إلى تحويل نموذج النمو في مصر نحو اقتصاد أكثر تنافسية يقوده القطاع الخاص"، وفق بيان الصندوق أمس.

وتقدر قيمة الشريحتين الخامسة والسادسة بـ2.4 مليار دولار، وذلك من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار، إلى جانب صرف الشريحة الأولى من برنامج الصلابة والاستدامة بقيمة 274 مليون دولار ضمن اتفاق يتيح لمصر 1.3 مليار دولار.