قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي اليوم السبت إن أوضاع السجون في مصر "تطوّرت" لدرجة أن بعض السجناء يرفضون إطلاق سراحهم بعد انتهاء مدة أحكامهم، وذلك بعد أن واجهت الحكومة انتقادات خلال الفترة الأخيرة بشأن تردي أوضاع سجناء وتعرضهم لوقائع تعذيب داخل بعض السجون.
ويناقش وزير الخارجية خلال اجتماعه اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي في مجلس الشيوخ، مستجدات ملف حقوق الإنسان وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، والتنسيق بين اللجنة والوزارة فيما يتعلق بتعزيز الدور المصري في المحافل الدولية والتعامل مع القضايا والتقارير الحقوقية ودعم الدبلوماسية البرلمانية.
واعتبر عبد العاطي في كلمته أن رفض مغادرة السجناء الذين انتهت أحكامهم يعكس "تطورًا كبيرًا في أسلوب التعامل مع ملف السجون"، لا سيما على مستوى الرعاية الصحية والخدمات الغذائية المقدمة داخل هذه المراكز.
وتوسعت مصر خلال السنوات الماضية في إنشاء السجون، ففي منتصف العام 2021 صدر قرار بإنشاء سجون مركزية في 4 محافظات وهي أسوان وكفر الشيخ والفيوم والغربية، ثم صدر قرار آخر بإنشاء 3 سجون في نهاية العام نفسه، وفي العام الماضي صدر قرار بإنشاء 5 مراكز إصلاح جغرافي في أبريل/نيسان.
لكن المجلس القومي لحقوق الإنسان سلَّط في تقريره السنوي الثامن عشر الصادر قبل أيام الضوء على ظاهرة وفاة المحتجزين داخل المقار الشرطية، مستشهدًا بواقعة وفاة الشاب محمود ميكا داخل قسم شرطة الخليفة في مارس/آذار الماضي.
وأمس، تلقت أسرة الشاب طارق أشرف السيد محفوظ خبر وفاته داخل محبسه بقسم شرطة الهرم، حسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي الواقعة الثانية من نوعها داخل القسم ذاته في غضون 4 أشهر، بعد وفاة الشاب وائل يوسف خيري في أغسطس/آب الماضي.
وخلال كلمته، أكد وزير الخارجية رفض مصر الكامل لما وصفه بـ"تسييس ملف حقوق الإنسان واستخدامه لفرض أجندات سياسية بعينها"، مشددًا على أن هذا النهج "مرفوض تمامًا" وتعمل الدولة على مواجهته داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال إن هناك محاولات لاستخدام الملف بشكل انتقائي للضغط السياسي، وهو ما ترفضه القاهرة.
وانتقد عبد العاطي مواقف بعض الدول الأوروبية التي "تقدم نفسها باعتبارها وصية على حقوق الإنسان"، قائلًا إن "الأقنعة سقطت"، وإنه لم تعد لأي دولة "سلطة معنوية أو أخلاقية أو قانونية لإعطاء دروس في حقوق الإنسان في ظل الحرب الغاشمة على الشعب الفلسطيني البريء".
كما رفض الوزير ممارسات مخالفة لمعايير حقوق الإنسان ارتكبتها بعض الدول خلال الحرب، مردفًا "اللي صدعونا بمسألة حرية التعبير والتجمع كانوا يهددوا طلاب مصريين وعرب ومن دول إسلامية.. مجرد طلبة صغيرين في مظاهرات سلمية يقولوا لأ، كانوا يهددوهم بالترحيل ونزع الإقامة منهم، عندي حالات من دول متعددة".
ولم يشر الوزير إلى دولة بعينها، لكن في يناير/كانون الثاني الماضي، وقَّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يتعلق بـ"مكافحة معاداة السامية"، يتيح ترحيل الطلاب الذين يشاركون في مظاهرات داعمة لفلسطين، متعهدًا بترحيل المتظاهرين الأجانب المؤيدين للفلسطينيين، واتهمهم بـ"دعم حركة حماس وتشكيل عقبات أمام السياسة الخارجية الأمريكية ومعاداة السامية".
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إلغاء أكثر من 6 آلاف تأشيرة دراسية خلال العام الجاري بسبب ما وصفته بـ"تجاوزات قانونية" و"أنشطة مرتبطة بالإرهاب"
وشملت أوامر الاعتقال والترحيل طلابًا وأساتذة مشاركين في مظاهرات حاشدة في الجامعات انطلقت العام الماضي لرفض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وواجهتها السلطات الأمريكية بحملات قمع وأعمال عنف.
