17 منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق في وفاة محمود ميكا داخل قسم الخليفة

طالبت 17 منظمة حقوقية بالتحقيق في وفاة محمود ميكا داخل قسم الخليفة بعد ظهور "آثار تعذيب على جثمانه".

واستنكرت المنظمات الموقعة على البيان "تنامي حالات الوفاة بين المحتجزين داخل السجون المصرية، وسط قرائن متواترة أن الكثير منها يحدث نتيجة للتعذيب وإساءة المعاملة في أماكن الاحتجاز"، كما استنكرت "استمرار تبني الحكومة المصرية لسياسات ترسخ الإفلات من العقاب، تنعدم فيها آليات التحقيق والرقابة والمحاسبة الجادة في وقائع وفيات السجون، وأحدثها واقعة وفاة الشاب محمود ميكا أثناء احتجازه في قسم الخليفة".

وحسب البيان، توفي محمود محمد أسعد، المعروف بـ"محمود ميكا"، في 10 أبريل/نيسان الماضي، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة الخليفة بالقاهرة. وحسب إفادات موثقة من ذويه، ممن شهدوا إجراءات غسل الجثمان "كان على جسده آثار واضحة للتعذيب، وجروح غائرة، وعلامات لضرب مبرح على الظهر أقرب لعلامات الجلد بأداة تشبه الخرطوم، بالإضافة إلى آثار قيد خانق ومحكم حول الرقبة، وحول اليدين والقدمين، وكدمات وجروح في أنحاء متفرقة من الجسم". 

وألقى ثلاثة ضباط القبض على ميكا فجر يوم 6 مارس/آذار الماضي "ووجهت له النيابة تهمة حيازة المخدرات، رغم عدم إطلاع محاميته على أي من هذه الأحراز داخل القسم"، حسب البيان.

وسبق القبض على ميكا، وفق البيان، في ديسمبر/كانون الأول 2024، إثر مشادة مع ضابط وأمين شرطة "وهما نفس الشخصين الذين ألقوا القبض عليه لاحقًا، في مارس الماضي".

وذكر البيان شهادات المحتجزين معه في الزنزانة، التي تؤكد "تعرض ميكا لتعذيب واعتداء أمام بقية المحتجزين، بعد مشادة لفظية مع أحد الضباط، وتوفي أمام أعينهم داخل الحجز، ثم تم نقله لزنزانة انفرادي في محاولة لإخفاء الجريمة. كما أقر الشهود بتعرضهم وذويهم للتهديد بغية التراجع عن أقوالهم أمام النيابة".

لم تحصل أسرة ميكا على نسخة من تقرير الطب الشرعي حول الوفاة حتى الآن، حسب البيان "وسط حالة من التعتيم والمماطلة، بينما أصدرت وزارة الداخلية بيانًا مقتضبًا ينفي تعرض ميكا للتعذيب، ويزعم أن الوفاة وقعت إثر مشاجرة مع محتجز آخر. وهي رواية تتناقض تمامًا مع شهادات المحتجزين أنفسهم، والمسجلة في تحقيقات النيابة".

كانت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة أكدت في ملاحظاتها الختامية لعام 2023، أن التعذيب في مصر يُمارس بشكل "منهجي واسع النطاق"، وطالبت في تقريرها آنذاك بـ"إغلاق جميع أماكن الاحتجاز غير الرسمية"، و"تجريم الإخفاء القسري صراحة"، مع التحقيق في جميع حالاته.

وكان من بين الموقعين على البيان "المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مركز النديم، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، المنبر المصري لحقوق الإنسان، مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، منصة اللاجئين في مصر، لجنة العدالة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،  مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إيجيبت وايد لحقوق الإنسان، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، الشبكة المصرية لحقوق الإنسان".

ووقعت مصر على اتفاقية مناهضة التعذيب في 1986، وبمقتضى هذا التوقيع يحق للجنة مناهضة التعذيب المكونة من 10 خبراء أمميين مناقشة التزام مصر ببنود الاتفاقية. ويُلزم التوقيع الدول المنضمة تقديم تقرير دوري عن جهودها لتطبيق بنود الاتفاقية كل 4 سنوات.