"مناهضة التعذيب" تطالب مصر بإغلاق أماكن الاحتجاز غير الرسمية وتجريم الإخفاء القسري

طالبت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة الحكومة المصرية، أمس، بـ"إغلاق جميع أماكن الاحتجاز غير الرسمية"، و"تجريم الإخفاء القسري صراحة"، مع التحقيق في جميع حالاته، وذلك خلال تقريرها، الذي أعدته الأربعاء والخميس ونشرته الجمعة.

جاء ذلك في ختام عدة جلسات للجنة مع حقوقيين مصريين، ووفد رسمي من الحكومة، لمراجعة التقرير الدوري الخامس الذي تقدمت به مصر في 2021 وناقشته منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأعربت اللجنة عن "قلقها" من استمرار ارتفاع عدد حالات الإخفاء القسري، مقترحة إنشاء "سجل موحد ومركزي للأشخاص المختفين"، مع "انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري".

وعن الحبس الاحتياطي، طالبت اللجنة بـ"ضمان احترام الأحكام التي تنظم الحبس الاحتياطي، بما في ذلك الحدود القانونية لمدة الحبس الاحتياطي، وعدم اللجوء إليه إلا في ظروف استثنائية ولفترات محدودة ووفقًا للقانون"، مع عدم احتجاز أي شخص دون توجيه تهم جنائية فورًا.

وتتوسع مصر في الحبس الاحتياطي وتستخدمه خارج مبرراته، وفق ورقة بحثية صدرت في وقت سابق عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير. 

واهتم التقرير كذلك بأوضاع النساء في السجون، مشددًا على "ضمان الرعاية الصحية للنساء الحوامل والنساء المحتجزات مع أطفالهن"، مع مراعاة "خدمات النظافة الملائمة واحتجازهن في ظروف تراعي الفوارق بين الجنسين".

من جانبها عبرت منظمات حقوقية مصرية عن رضاها عن توصيات اللجنة، إذ اتفق المديران التنفيذيان للجبهة المصرية لحقوق الإنسان أحمد نديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات محمد لطفي، في وصف التوصيات بـ"جيدة جدًا"، خلال حديثهما لـ المنصة.

وأضاف نديم أن "التوصيات معقولة للغاية، كنا نرى إن كان ممكن يكون في أقوى من كده بكتير، ولكن برده اللي تم ذكره مناسب وجيد ويمكن البناء عليه". وفسر أن "اللجنة بتحاول تكون توصياتها تقنية أكتر وقابلة للتنفيذ سواء على مستوى التشريعات والسياسات والممارسات بدلًا من التركيز على الصياغة".

وشاركت المنظمات الثلاثة السابقة في الرد على التقرير الرسمي للحكومة المصرية بتقرير موازٍ يفند مزاعمها، كما شاركت في جلستي اللجنة مع الوفد الرسمي بصفة مراقبين.

وفي مقابل 20 إجراء حكوميًا مصريًا أشادت بهم اللجنة منهم؛ إصدار قانون معني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أكدت اللجنة وجود موضوعات "مثيرة للقلق"، استهلتها بـ"الوضع القانوني" لاتفاقية مناهضة التعذيب.

وأعربت اللجنة عن "قلقها" لما اعتبرته "تعارضًا" بين الاتفاقية والقوانين المحلية بما فيها "المستندة إلى الشريعة الإسلامية"، بالرغم من نص الدستور المصري على أن "المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف تكتسب قوة القانون".

وفي هذا الشأن طالبت اللجنة الحكومة المصرية بـ"ضمان تفسير وتطبيق القوانين المحلية، بما في ذلك القوانين المستندة إلى الشريعة، بما يتوافق مع التزاماتها بموجب الاتفاقية".

وفيما يخص تعريف التعذيب، أكدت قلقها من التعريف المذكور في القانون المصري، فضلًا عن عدم التجريم بشكل صريح  لـ"جرائم الشروع في ارتكاب أعمال التعذيب والتواطؤ أو المشاركة في ارتكابها"، وكذلك "عدم وجود حكم واضح في تشريعات الدولة الطرف يكفل حظر التعذيب حظراً مطلقاً وغير قابل للتقييد".

واعتبرت أن التفاوت بين تعريف التعذيب في الاتفاقية وتعريفه في القانون المصري "خلق ثغرات فعلية أو محتملة لانتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب".

وحسب التقرير الأممي، تنتظر اللجنة تقريرًا مصريًا في نوفمبر 2024 يتضمن مظاهر الاستجابة لبعض أو كل التوصيات المذكورة، داعية الحكومة المصرية إلى إبلاغ اللجنة بخططها لتنفيذ التوصيات.

وتوقع المدير التنفيذي للجنة العدالة، أحمد مفرح، في حديثه لـ المنصة، مواجهة مصر لـ"خطر التشهير العلني والانتقاد لانتهاكها الالتزامات القانونية الدولية"، حال تجاهلت التوصيات.

ووقعت مصر على اتفاقية مناهضة التعذيب في 1986، وبمقتضى هذا التوقيع يحق للجنة مناهضة التعذيب المكونة من 10 خبراء أمميين مناقشة التزام مصر ببنود الاتفاقية. ويُلزم التوقيع الدول المنضمة تقديم تقرير دوري عن جهودها لتطبيق بنود الاتفاقية كل 4 سنوات، إلا أن مصر تأخرت في تقديم تقريرها الخامس وقدمته في سبتمبر/أيلول 2021، بدلًا من 2004. فيما يفترض أن تقدم تقريرها السادس بحلول نوفمبر 2027.