الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية
بوابة سجن طرة

بينها 4 حالات وفاة.. "النديم" يوثق 251 انتهاكًا في السجون المصرية خلال أكتوبر

قسم الأخبار
منشور الأحد 3 نوفمبر 2024

وثق مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب 251 انتهاكًا مختلفًا لحقوق الإنسان في مصر خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في تقرير بعنوان "أرشيف القهر".

تضمن التقرير، الصادر أمس السبت، 4 حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز، الأولى لطارق أبو العز، رائد سابق في القوات المسلحة، توفي في سجن الوادي الجديد بعد تعذيب مبرح استمر أسبوعين، حسب النديم.

والثانية لرمضان يوسف عشري، الذي توفي بعد معاناة في عدة سجون منذ عام 2017، والثالثة لمجدي محمود، مدرس، تُوفي في سجن المنيا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، والحالة الأخيرة لأحمد يونس توفي على بوابات فرع الأمن الوطني بمحافظة الإسكندرية بعد خروجه منه مباشرة. 

وتعددت أشكال التعذيب التي رصدها التقرير، سواء الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، ما بين "الضرب والنقل إلى زنزانة انفرادية بالقوة، والسحل والصعق بالكهرباء في أماكن مختلفة وحساسة في الجسم، وربط اليدين من خلاف وتعليق الأرجل، ورمي البراز في الوجه وعصب العينين"، وفق التقرير.

ورصد من بين أشكال التكدير الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، "الحرمان من التعيين، وقطع المياه لأيام، ومنع الزيارات لسنوات، وتقليص وقت الزيارة ومحتوياتها من طعام ومستلزمات للحد الأدنى، ومنع دخول العلاج والملابس وتجريد الزنازين، وحلق الشعر عنوة، والضرب الجماعي، ومنع التريض والخروج من الزنازين، وحبس أعداد كبيرة في زنازين مكدسة".

وتنوعت حالات الإهمال الطبي المتعمد في السجون، وفق التقرير، بين التأخر في إجراء جراحة بالعين ما تسبب في فقدان البصر، والحرمان من العلاج والدواء المستحق، وتحويل السجناء المرضى إلى المستشفيات.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعربت منظمات حقوقية عن قلقها "إزاء التدهور السريع للأوضاع داخل مركز بدر للتأهيل والإصلاح في مصر، وذلك وفقًا لشهادات عائلات المعتقلين، والتقارير الأخيرة بشأن محاولات الانتحار والإضراب الجماعي عن الطعام ردًا على انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في سجن بدر 1".

ودعت المنظمات الحقوقية وقتها الحكومة المصرية إلى الاستجابة الفورية لمطالب المعتقلين وللدعوات المكررة بمزيد من الشفافية في نظام السجون المصرية، وتمكين منظمات حقوق الإنسان المستقلة من تفقد أوضاعها، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين ظلمًا في البلاد.