تعتزم الشركة القابضة للغازات الطبيعية/إيجاس خفض واردات الغاز المسال بنحو 11% خلال العام المقبل، بعد تصديق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، على صفقة الغاز الذي يتميز بانخفاض سعره مقابل الغاز المسال، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف واردات الغاز بوزارة البترول لـ المنصة.
وأمس، أعلن نتنياهو، المصادقة على صفقة الغاز مع مصر بعد أربعة أشهر من توقيع اتفاق تمديدها، وقال "وافقت على أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل بقيمة 112 مليار شيكل"، واعتبرها "تعزز مكانة إسرائيل كقوة إقليمية عظمى في مجال الطاقة".
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إن "متوسط شحنات الغاز المسال التي جرى استلامها خلال ذروة الاستهلاك في الصيف قاربت 16 شحنة شهريًا بحمولة 150 ألف متر مكعب للشحنة الواحدة ما يعني أن الواردات تقارب 2.4 مليون متر مكعب شهريًا بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار".
أوضح أن الخفض المستهدف سيصل إلى 264 ألف متر مكعب غاز شهريًا، ما يوفر أكثر من 80 مليون دولارًا كل شهر.
وأشار المصدر إلى أن اجتماعًا استراتيجيًا سيجري خلال الأسابيع المقبلة بين إيجاس وموردي الغاز الإسرائيلي إلى مصر، للوقوف بشكل نهائي على التسعير الخاص بتدفقات الغاز إلى البلاد.
وشدد على أن سعر توريد الغاز إلى مصر يسجل حتى الآن نحو 7.7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية وهي تسعيرة اقتصادية جيدة لمصر مقارنة بسعر الغاز المسال الذي يتراوح بين 12 و14 دولارًا.
وأضاف المصدر أنه "سيجري زيادة كميات الغاز الموردة إلى مصر بالتزامن مع تنمية حقول إنتاج الغاز الإسرائيلية، لتتجاوز حاجز مليار قدم مكعب يوميًا خلال الربع الأول من 2026، على أن ترتفع إلى 1.5 و1.6 مليار قدم مكعب يوميًا بنهاية عام 2026 وحتى مطلع 2027، مقابل نحو 900 مليون قدم مكعب يوميًا حاليًا".
ولفت إلى أن مصر ستحصل على كميات من الغاز الطبيعي الإسرائيلي تقدر بنحو 130 مليار متر مكعب حتى نهاية 2040 أو حتى استكمال توريد الكميات المتفق عليها.
وارتفعت قيمة واردات الغاز المسال إلى حوالي 7.2 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الماضية مقابل 3.850 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل زيادة 87%، وفق مصدر مطلع على ملف الواردات بوزارة البترول في تصريحات سابقة لـ المنصة.
وبعد شهر واحد من إعلان تعديل اتفاق الغاز الإسرائيلي، أعلن نتنياهو في سبتمبر/أيلول الماضي وقف تنفيذه، متذرعًا بانتهاك القاهرة لمعاهدة كامب ديفيد عبر نشر قوات على الحدود مع إسرائيل، ما أرجعه مصدر مطلع على ملف الغاز الطبيعي بوزارة البترول في تصريحات سابقة لـ المنصة، لرغبة إسرائيل في رفع سعر الغاز المورد بقيمة 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية فوق السعر الحالي.
ويربط اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي، الذي تم توقيعه في 2019، أسعار الصادرات بسعر خام برنت العالمي، واعتمد تعديل الاتفاق الأخير نفس آلية التسعير مع بعض التعديلات تتعلق بالمراحل المستقبلية من الاتفاق، وحسب تقارير صحفية يصل السعر الحالي للغاز إلى 7.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
ومنتصف يونيو/حزبران الماضي، أوقفت إسرائيل ضخ الغاز لمصر على خلفية تصاعد الصراع العسكري مع إيران، ما ساهم في تعطيل العمل بمصانع الأسمدة وارتفاع أسعار منتجاتها في السوق المحلية، إلا أن الإمدادات عادت بصورة تدريجية نهاية الشهر نفسه.
