ارتفعت قيمة واردات الغاز المسال إلى حوالي 7.2 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الماضية مقابل 3.850 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل زيادة 87%، وفق مصدر مطلع على ملف الواردات بوزارة البترول لـ المنصة.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن زيادة قيمة التوريد جاءت مدفوعة بمضاعفة عدد شحنات الغاز المسال المستوردة والتي بلغت في المتوسط 18 شحنة شهريًا في ذروة الصيف، مقابل من 5 إلى 7 شحنات في صيف 2024.
وأوضح أن واردات الربع الثالث من العام وهي فترة الصيف استحوذت على النسبة الأكبر من فاتورة الغاز المسال بقيمة قاربت 2.89 مليار دولار، مقابل 1.4 إلى 1.6 مليار دولار عن الربع الثاني من العام الجاري.
من جانبه، أكد مصدر مطلع على ملف توزيع الغاز والوقود بوزارة البترول أن الوزارة مسؤولة عن تدبير كامل احتياجات السوق من الغاز عبر خطط شهرية مسبقة يتم إعدادها بالتنسيق مع قطاع الصناعة والكهرباء.
وأوضح لـ المنصة طالبًا عدم نشر اسمه أن إيجاس والهيئة العامة للبترول ستُحددان من خلال تلك الخطط حجم احتياجات القطاعات الاستهلاكية المختلفة من الغاز ليتم الوقوف بشكل دقيق على الاحتياج الفعلي وتجنب حدوث فجوة بين إنتاج واستهلاك الغاز بالسوق المحلية.
ولفت إلى أن وزارة البترول تعمل "وفق استراتيجية تستهدف من خلالها جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجالات البحث والاستكشاف وخاصة في الأحواض الجيولوجية البكر لتعظيم إنتاج الدولة من النفط الخام والغاز الطبيعي، لتقليل فاتورة وارداتها السنوات المقبلة".
من جهته، توقع مصدر ثالث بإدارة التعاقدات على شحنات الغاز المسال بالوزارة لـ المنصة، تراجع قيمة واردات الغاز المسال خلال الربع الأخير بنحو 20 إلى 30% نتيجة تراجع استهلاك الغاز محليًا في محطات الكهرباء بالتزامن مع التحسن الملحوظ في درجات الحرارة.
وقدر المصدر الذي طلب أيضًا عدم نشر اسمه، الفجوة بين إنتاج الغاز والاستهلاك بما يتراوح بين 35 و 40% وتلجأ الحكومة لتعويض العجز من خلال الاستيراد، إذ يصل الإنتاج المحلي لنحو 4.2 مليار قدم مكعبة يوميًا.
وقال إن التعاقد على 5 سفن تغييز رفع قدرة الدولة على استيراد كميات مضاعفة من شحنات الغاز المسال لسد الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك خاصة بمحطات الكهرباء التي قفزت بحجم الاستهلاك خلال الصيف إلى نحو 6.8 مليار قدم مكعبة يوميًا.
ووفق المصدر استحوذت محطات الكهرباء على 70% من إجمالي واردات البلاد من الغاز الطبيعي، في حين يجري ضخ باقي الكميات إلى القطاعات الاستهلاكية الأخرى على رأسها الصناعة.
وأوضح أن تنويع موارد الغاز الطبيعي بين "إنتاج محلي وغاز مسال وغاز طبيعي عبر خطوط الأنابيب من دول الجوار" جنب الدولة التأثر بالارتفاع في استهلاك الغاز خلال الصيف، ومن ثم تعزيز قدرة وزارة الكهرباء على تغطية أحمال الشبكة الكهربائية دون تخفيف.
وارتفعت تكلفة دعم الغاز الموجه إلى القطاع الصناعي بنحو 16% لتصل إلى 525 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف غاز المصانع بشركة إيجاس لـ المنصة في تصريحات سابقة، مشيرًا إلى أن "التكلفة المرتفعة للغاز تستوجب المضي في خطة تحرير الدعم المقدم للمصانع".
وخلال سبتمبر/أيلول الماضي، ذكرت تقارير صحفية أن الحكومة أبلغت صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة زيادة سعر الغاز المورد لهم بحد أدنى دولارًا واحدًا لكل مليون وحدة حرارية (بعد أن كانت تتراوح بين 4.5-5.7 دولار).
