ارتفعت تكلفة دعم الغاز الموجه إلى القطاع الصناعي بنحو 16% لتصل إلى 525 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف غاز المصانع بالشركة المصرية للغازات الطبيعية "إيجاس" لـ المنصة، مشيرًا إلى أن التكلفة المرتفعة للغاز تستوجب المضي في خطة تحرير الدعم المقدم للمصانع.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن حجم الزيادة يقارب 75 مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت فيها قيمة الدعم 450 مليون دولار.
وخلال سبتمبر/أيلول الماضي، ذكرت تقارير صحفية أن الحكومة أبلغت صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة زيادة سعر الغاز المورد لهم بحد أدنى دولارًا لكل مليون وحدة حرارية (بعد أن كانت تتراوح بين 4.5-5.7 دولار).
وألمح وزير الصناعة في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى الاتجاه لرفع هذا الدعم تدريجيًا، وأثنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على هذا التوجه معتبرةً أن دعم المصانع يمثل تفرقة في المعاملة مع وقود المواطنين.
وأشار المصدر إلى أن هذه ليست الزيادة الأولى في تكلفة دعم غاز المصانع هذا العام، فقد ارتفعت عن الربع الثاني من العام الجاري، والذي بلغ خلاله الدعم حوالي 495 مليون دولار.
"السبب الرئيسي وراء ارتفاع تكلفة الدعم هو تكلفة استيراد الغاز من الخارج (..) المصانع تحصل على كميات من الغاز تتراوح بين 1.9 إلى 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا (..) النسبة الأكبر تستوردها الدولة من الخارج سواء من الغاز الإسرائيلي أو الغاز المسال"، كما يضيف المصدر.
وخلال العام المالي الماضي قفزت الواردات البترولية لمصر لأعلى مستوياتها التاريخية، مدفوعة بفاتورة استيراد الغاز المسال، واستيراد المنتجات البترولية مثل البنزين والسولار والمازوت.
وأوضح المصدر أن ارتفاع تكلفة الدعم كان الدافع الرئيسي وراء آلية التسعير الجديدة "وزارة البترول تتعاقد سنويًا على شحنات من الغاز المسال تتجاوز 100 شحنة بأسعار مرتفعة تتجاوز 12 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، ما دفع الوزارة لإقرار آلية جديدة للتسعير تعتمد على التسعير التلقائي كل 3 أشهر بناءً على معطيات السوق ومُحددات الأسعار العالمية والمحلية".
السعر المتوقع لغاز المصانع
وعن السعر المتوقع لغاز المصانع بعد رفع الدعم، قال مصدر ثانٍ مطلع على الملف في "إيجاس" إن "السعر العادل لغاز المصانع يدور في متوسط 7 إلى 8 دولارات بالنسبة للمصانع التي يُستخدم إنتاجها لدعم السوق المحلية، والسعر العادل للمصانع المُصدرة للخارج سيكون عند 12 دولارًا، إذ سيتم ربط الأخير بحجم الصادرات وتكلفة بيع المنتجات في السوق العالمية".
وأوضح المصدر أن السعر العادل لغاز المصانع سيتم تحديده في كل مراجعة للسعر بحسب درجة اعتماد الدولة وقت المراجعة على الغاز المستورد، مبينًا أن الدولة تعتمد حاليًا على واردات الغاز من الخارج بنسبة تقارب 40% ويتم تدبير نسبة 60% عبر الإنتاج المحلي.
وأشار المصدر الثاني إلى أن "تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز المنتج محليًا تتراوح حاليًا بين 5 و7 دولارات، فيما تصل تكلفة توفير الغاز المسال حوالي 12 إلى 14 دولارًا، بجانب سعر الغاز القادم من إسرائيل والبالغ تكلفته 7.7 دولارات".
وتستهدف وزارة البترول رفع إنتاج الغاز محليًا إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا عبر تحفيز استثمارات الاستكشاف، مقابل تقديرات لمستوياته الحالية عند 3.4 مليار قدم.
ويشرح مسؤول بإدارة الاستكشافات بالهيئة العامة للبترول، طلب عدم نشر اسمه، أن إنتاج الغاز من مناطق الامتياز المصرية تتفاوت تكلفته بحسب طبيعة مكان استخراج الغاز.
"بالنسبة للغاز المُنتج من المياه العميقة، الذي يمثل نحو 80% من إنتاج الغاز المصري حاليًا، تصل تكلفة إنتاجه حوالي 6 إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، وذلك حسب عمق الإنتاج وتسهيلات الإنتاج التي يتم إنشاؤها وصولًا إلى محطات المعالجة" كما يقول المصدر.
ويشير إلى أن تكلفة الإنتاج من مواقع الامتياز البرية وبالتحديد في المناطق الصحراوية تتراوح من 5 إلى 6 دولارات وهي الأقل تكلفةً في مصر وتستحوذ على متوسط متغير في حدود 20 إلى 25% من إنتاج الغاز المصري.
ولفت المصدر إلى أن الشركات الأجنبية تُركز حاليًا على الاستثمار في المياه العميقة باعتبارها ذات جدوى اقتصادية أعلى من المناطق البرية، بجانب احتوائها على احتياطات ضخمة من الغاز القابل للاستخراج.
