قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجميد اتفاقية الغاز التي وقعتها بلاده مع مصر، والبالغة قيمتها 35 مليار دولار، وسط تصاعد حدة التوترات بين الجانبين بسبب العدوان على غزة، حسب منصة أخبار الطاقة ميس.
وقالت ميس إن "التوترات الإقليمية بلغت ذروتها مع تجميد نتنياهو صفقة غاز بقيمة 35 مليار دولار مع مصر، التي وُقّعت مؤخرًا. فهل سيلغي الاتفاقية كليًا أم أنه يوجه رسالة إلى القاهرة؟".
وكانت مصر عدّلت في 12 أغسطس/آب الماضي اتفاق استيراد الغاز الإسرائيلي، بإضافة 130 مليار متر مكعب إلى الكميات التعاقدية، ورفع قيمة الإيرادات المتوقعة إلى 35 مليار دولار، مع تمديد فترة التوريد حتى عام 2040.
وتعتمد القاهرة في استيراد الغاز من إسرائيل على خط أنابيب شرق المتوسط الممتد من العريش إلى عسقلان بطول 100 كيلومتر عبر مياه البحر المتوسط، بالإضافة إلى جزء آخر يصل عبر خط الغاز العربي مرورًا بالأردن.
ووفق إنتربرايز، فإن قرار نتنياهو تجميد الاتفاقية "جاء على خلفية نشر مصر تعزيزات عسكرية بالقرب من الحدود مع إسرائيل في سيناء، وهي الخطوة التي تدعي إسرائيل أنها تنتهك اتفاقية كامب ديفيد الموقعة عام 1979. وكانت إسرائيل خرقت الاتفاقية بالفعل في مايو/أيار 2024، عندما احتلت محور فيلادلفيا خلال هجومها البري على جنوب غزة".
وفسرت ميس القرار بأن نتنياهو "قد يكون غير راضٍ، لأنه لم يلعب أي دور في الاتفاقية، نظرًا لأنه جرى التوصل إليها دون أي مشاركة مباشرة من مكتب رئيس الوزراء"، وحسب مصدر لم تسمه فإن الاتفاقية "صفقة سيئة للغاية بالنسبة لإسرائيل، من كل النواحي".
وقال نتنياهو خلال عطلة نهاية الأسبوع إن مصر "تفضل سجن سكان غزة داخلها ضد إرادتهم"، مضيفًا أنه يستطيع فتح معبر رفح الحدودي أمام سكان غزة للخروج منها حال رغبتهم في ذلك، لكن مصر ستمنعهم فورًا.
وعقب تصريحه، أعادت وزارة الخارجية المصرية التأكيد مرة أخرى على موقفها بشأن تهجير الفلسطينيين، وأشارت إلى أن تصريحات نتنياهو "تأتي في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الإسرائيلية في غزة".
وكانت صحيفة يسرائيل هيوم كشفت الأسبوع الماضي أن نتنياهو ووزير الطاقة إيلي كوهين قررا إعادة النظر في صفقة الغاز الأخيرة مع مصر، بعد تقارير إسرائيلية تتحدث عن ما اعتبرته "انتهاكات مصرية" لبنود الملحق الأمني لاتفاقية كامب ديفيد، بينها بناء أنفاق في سيناء وتوسيع مدارج مطارات وإدخال قوات عسكرية بأعداد تتجاوز المسموح.
في المقابل، علّق رئيس هيئة الاستعلامات الكاتب الصحفي ضياء رشوان على تصريحات نتنياهو قائلًا "أنصح نتنياهو أن يلغي اتفاقية الغاز مع مصر إن استطاع تحمّل نتائجها الاقتصادية... سيكون هو الخاسر".
وأكد رشوان خلال مقابلة تليفزيونية الأسبوع الماضي أن مصر لا تعتمد على مسار واحد للطاقة وتمتلك بدائل وخططًا جاهزة، مضيفًا أن اتهامات نتنياهو بشأن الأنفاق والسلاح مرتبطة برغبته في السيطرة على محور فيلادلفيا، وخلق ممر جديد في غزة.
وأشار إلى أن رفض القاهرة لسيناريو التهجير بعد 7 أكتوبر شكّل "غصّة" لنتنياهو واليمين المتطرف، لافتًا إلى أن مصر تمثل عقبة رئيسية أمام ما وصفه بأوهام إسرائيل الكبرى، التي يتصور البعض أنها تمتد على 150 ألف كم مربع من أراضي المنطقة.
وكان مصدر مطلع على ملف واردات الطاقة بالشركة القابضة للغازات الطبيعية/إيجاس كشف لـ المنصة الخميس الماضي عن تراجع كميات الغاز الطبيعي المستوردة من إسرائيل إلى نحو 950 مليون قدم مكعب يوميًا خلال الأسبوعين الماضيين، مقارنةً بـ1.050 مليار قدم مكعب مطلع أغسطس الماضي، أي بتراجع يعادل 100 مليون قدم مكعب يوميًا.
وتزامنًا مع هذا الانخفاض، أشار المصدر إلى أن إيجاس تبحث حاليًا توقيع عقد طويل الأجل لاستيراد الغاز المسال من إحدى الدول المصدرة، في إطار خطة حكومية لتنويع مصادر الإمدادات وتفادي أي اضطرابات محتملة في التدفقات الحالية.
كما تتحرك وزارة البترول لتسريع طرح مناطق جديدة للبحث والتنقيب عن الغاز لجذب الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع الإنتاج المحلي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول 2027 وتحقيق الاكتفاء الذاتي في غضون ثلاث سنوات، وفق المصدر.
وأضاف أن القاهرة تراهن أيضًا على اتفاقها مع قبرص لربط حقلي كرونوس وأفروديت بمحطات الإسالة المصرية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا، بما يعزز تدفقات الغاز المتاحة محليًا ويوفر فرصًا لتوظيفها في صناعات تحويلية تضيف قيمة اقتصادية.
