أنهى عمال محطات كهرباء السد العالي وأسوان 1 و2، التابعة لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، اعتصامهم، اليوم الخميس، بعد وعود من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة هشام كمال محمد بتنفيذ مطالبهم خلال الشهرين المقبلين، وفق عاملين تحدثا لـ المنصة.
وقال أحد العمال لـ المنصة إن رئيس شركة المحطات المائية هشام كمال زار أمس العمال المعتصمين، واعتذر عما بدر منه في زيارته لهم الثلاثاء الماضي، وأكد أن مطالبهم وصلت إلى مكتب الوزير، وأنه سيقوم بمناقشتها معه، ووعدهم بتنفيذها خلال شهري ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني المقبلين.
وتطورت وقفات احتجاجية بدأها عمال المحطات الثلاث يوم الثلاثاء الماضي، إلى اعتصام شهد مبيتهم في مواقع العمل، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وضم العلاوات المتأخرة وزيادة البدلات والأرباح السنوية، وغيرها من المطالب.
وظهر العمال في فيديوهات اطلعت عليها المنصة وهم يهتفون "عايزين حقوقنا، واحد اتنين وزير الكهربا فين، يا وزير الكهربا خلص وقت الطبطبة"، قبل أن ينضم أمس، إلى الاحتجاجات عمال محطة إسنا التابعة لذات الشركة.
وكان العمال أضافوا إلى مطالبهم إقالة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المحطات المائية هشام كمال، بعدما استفز العمال "حاول يجبرنا على فض الاحتجاجات ولما فشل، قالنا إنتو مش رجالة ومش هتقدروا تعملوا حاجة، واللي مش عاجبه الباب يفوت جمل"، وهو الكلام الذي اعتذر عنه كمال في زيارته للعمال أمس، حسب العامل الذي طلب عدم نشر اسمه.
وأضاف عامل ثانٍ لـ المنصة إنهم يعلمون أن بعض المطالب تحتاج إلى وقت لإقرارها، لذا فقد منحوا الإدارة ووزارة الطاقة حتى يناير، مضيفًا أن العمال يرون أيضًا أن كثير من المطالب الأخرى لا تحتاج لهذا الوقت ويجب أن يصدر بها قرارات سريعة خلال ديسمبر المقبل.
وشملت مطالب العمال إلى جانب الحد الأدنى للأجور وضم العلاوت "زيادة بدل الغذاء إلى 50 جنيهًا يوميًا، وزيادة بدل الإنارة إلى 1000 جنيه شهريًا، وزيادة البدل النقدي لأسعار تذاكر السفر، وصرف بدل مخاطر للعاملين، وتسوية المؤهلات، وتغيير مسمى حافز الإنتاج إلى الأرباح السنوية وزيادتها إلى 24 شهرًا تصرف دفعة واحدة، وإعادة صرف العلاوات التشجيعية وزيادة حافز الأداء من 250 إلى 350%، وزيادة حافز التميز وصرفه شهريًا بدلًا من صرفه كل شهرين، وعودة الترقيات التي تم إلغاؤها ومنها درجة كبير".
وتتراوح رواتب عمال المحطات المائية بين 4500 إلى 7000 جنيه، حيث لم يُطبق الحد الأدنى للأجور عليهم. وفي حديث سابق لعدد منهم إلى المنصة أوضحوا أنهم كانوا يتمتعون بامتيازات أُلغيت في عام 2015 مثل بدل المناطق النائية والعلاوات التشجيعية ما قلص رواتبهم "معدناش قادرين نسد على مصاريف بيوتنا بالمرتبات دي، عايز تعديل الرواتب بشكل يتناسب مع ارتفاع الأسعار، ومع المجهود اللي بنبذله" حسب ما قال أحد العمال.
وقبل أسبوع اعتمدت الجمعية العامة لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية الماضية، التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي.
وبلغت الطاقة المولدة لمحطات الشركة 16.437 مليار كيلووات/ساعة خلال 2024-2025، مقابل 15.056 مليار كيلووات/ساعة عن العام الذي سبقه، بزيادة نحو 10% عن المستهدف البالغ 13.157 مليار كيلووات/ساعة.
وتأسست شركة المحطات المائية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، عام 1978، وتضم 6 محطات بأربعة محافظات هي محطة السد العالي، ومحطتي أسوان 1 وأسوان 2، بمحافظة أسوان، ومحطة نجع حمادي بمحافظة قنا، ومحطة إسنا بمحافظة الأقصر، ومحطة أسيوط الجديد بمحافظة أسيوط.
وتشهد شركات المرافق العامة موجة من الاحتجاجات، للمطالبة بزيادة الرواتب، فعلى مدار 13 يومًا نفذ عمال شركات مياه الشرب في القاهرة تظاهرات ووقفات في العشرات من مواقع الشركة للمطالبة بضم العلاوات المتأخرة منذ 2016، ومراعاة التدرج الوظيفي في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف فروق الضرائب، بالإضافة إلى إقالة عدد من قيادات الشركة الذين اتهموهم بالفساد، قبل أن يعلن عمال مياه القاهرة تعليق احتجاجاتهم بشكل مؤقت، لإعطاء الشركة فرصة لتنفيذ مطالبهم، فيما امتدت الاحتجاجات إلى شركات مياه الشرب في محافظات الجيزة والشرقية وبني سويف، والمنيا.
