علق عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة احتجاجاتهم التي بدأوها قبل 12 يومًا، بشكل مؤقت، لإعطاء الشركة فرصة لتنفيذ مطالبهم، مع تأكيدهم على ضرورة وضع جدول زمني "رسمي" من قبل رئيس الشركة مصطفى الشيمي بخطوات وآليات التنفيذ، فيما سبق إعلان التعليق وقفات احتجاجية في عدد من مواقع الشركة صباح اليوم الاثنين، وفق عاملين بالشركة تحدثا لـ المنصة.
وظهر أحد العمال في فيديو وهو يلقي بيانًا بإعلان تعليق الاحتجاجات وسط تجمع كبير من العمال داخل شبكة الزيتون، حيث أكد البيان تمسكهم بتنفيذ كامل مطالبهم، لافتًا إلى أن قرار التعليق المؤقت جاء أيضًا نظرًا لظروف الانتخابات البرلمانية.
وبدأت احتجاجات عمال مياه الشرب بالقاهرة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بوقفات وتظاهرات متزامنة في عدد من فروع شركة مياه الشرب بالقاهرة، للمطالبة بضم العلاوات المتأخرة منذ 2016، ومراعاة التدرج الوظيفي في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف فروق الضرائب، بالإضافة إلى إقالة عدد من قيادات الشركة على رأسهم نائب رئيس مجلس إدارة مياه الشرب بالقاهرة للشؤون المالية والإدارية علي عماشة.
وفي اليوم التالي امتدت الاحتجاجات لتشمل 30 موقعًا للشركة ما بين شبكات مياه ومحطات تحلية وفروع خدمة عملاء ومخازن والإدارة العامة للشركة بشارع رمسيس، ثم لحق بعمال القاهرة عمال شركات مياه الشرب، في الإسكندرية والجيزة والشرقية، والذين نظموا وقفات احتجاجية على أيام متفرقة.
وقال أحد العمال لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن قرارهم بتعليق الاحتجاجات لا يعني انتهاءها أو عدم العودة إليها في حال لم تُنفذ مطالبهم، لكنها مهلة لإدارة الشركة التي تدعي أنها تحتاج فرصة لتنفيذ المطالب وأن استمرار الاحتجاجات لا يمكنها من الدراسة وتدبير الاحتياجات المالية للتنفيذ.
وأشار عامل ثانٍ إلى أن الإدارة عملت على التفريق بين العمال منذ بداية الاحتجاجات، وهو ما نجحت فيه مؤخرًا بشكل جزئي، بعدما أقنعت محصلي الفواتير بإنهاء إضرابهم عن التحصيل والذي بدأوه في بداية شهر نوفمبر الجاري، ما أدى إلى تقلص إيرادات التحصيل بنحو 80%، حيث وعدتهم الإدارة بحافز تميز يتراوح ما بين 1000 إلى 2500 جنيه.
واستبعد العامل الثاني، الذي طلب أيضًا عدم نشر اسمه، أن يكون قرار المحصلين بإنهاء إضرابهم هو السبب الرئيسي في تعليق الاحتجاجات، لأن أغلبية المحتجين في المحطات والشبكات وفروع خدمة العمال من غير المحصلين، لكنه يرى أنه ربما كان عاملًا مساعدًا، إضافة إلى أن المحصلين ما يزالوا يتمسكون بباقي مطالبهم وعلى رأسها التثبيت وضم العلاوات.
وأعلنت منظمات حقوقية وقوى سياسية ولجان نقابية تضامنها مع مطالب عمال مياه الشرب والصرف الصحي المحتجين، مؤكدة في بيان أصدرته أمس، أن مطالب العمال والموظفين هي في الأصل "حقوق أقرتها الدولة نفسها، من تطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوات المتأخرة منذ عام 2016 وتثبيت العمالة المؤقتة".
وأعرب الموقعون على البيان عن "قلقهم البالغ" حيال الأوضاع والظروف "الصعبة" التي يعانيها العمال بالشركة جراء الاختلال الكبير بين غلاء المعيشة من جانب وتآكل قيمة أجورهم وحجب مستحقاتهم من جانب آخر، وأضاف البيان "وصل الأمر إلى امتناع الشركة عن تنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ حصل عليها بعض العمال بصرف علاواتهم المتأخرة، على الرغم من أن صرف هذه المستحقات لا يستلزم أصلًا رفع دعاوى قضائية للحصول عليها"، كما طالبوا وزارتي الإسكان والعمل بالنظر في مطالب العاملين بالشركة، وفحص التزام الشركة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وصعد عمال مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، احتجاجاتهم، السبت الماضي، مطالبين بتدخل الرقابة الإدارية لكشف ما وصفوه بـ"سرقة أموال الشركة من قبل عدد من القيادات"، فيما دخل عمال شركة مياه الشرب بالمنيا على خط الاحتجاجات المستمرة، للمطالبة بضم العلاوات المتأخرة وتثبيت المؤقتين، وفق عمال تحدثوا لـ المنصة في وقت سابق.
وظهر عمال مياه الشرب بالقاهرة في فيديوهات اطلعت عليها المنصة، وهم يتظاهرون في عدد من مواقع الشركة، مرددين هتافات "يا رقابة يا إدارية.. شركتنا فيها حرامية" و"علي الصوت قول متخافشي الحرامية لازم تمشي" و"العلاوات العلاوات.. التثبيت والبدلات".
وأكد أحد العمال لـ المنصة أن عددًا منهم تقدم بشكاوى إلكترونية لهيئة الرقابة الإدارية للتحقيق في "وقائع فساد" بالشركة أدت إلى "إهدار وسرقة المال العام، ونهب أموال العمال".
ويعاني عمال مياه الشرب من تدني رواتبهم، نتيجة لعدم ضم العلاوات، وعدم مراعاة التدرج الوظيفي عند تطبيق الحد الأدنى، فحسب عمال تحدثوا لـ المنصة في وقت سابق، فإن رواتب من قضوا 20 أو 30 سنة في الشركة تتساوى تقريبًا مع العمال الجدد، كما أن هناك تمييزًا كبيرًا بينهم وبين عمال الشركة القابضة لمياه الشرب والذين يتقاضون رواتب تزيد عنهم بواقع 3 أو 4 آلاف جنيه.
وشهدت الشهور الماضية احتجاجات لعمال شركات مياه الشرب والصرف الصحي، ففي يوليو/تموز الماضي نظم عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية وقفات احتجاجية متزامنة واعتصامات في عدد من محطات تنقية المياه وفروع خدمة العملاء، للمطالبة بضم العلاوات المتأخرة منذ عام 2016، بأثر رجعي.
وفي 11 مارس/آذار الماضي، نظم محصلو الفواتير وقارئو العدادات بنظام العمولة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بأفرع القناطر الخيرية والخصوص وشبرا الخيمة وبنها، وقفات احتجاجية متزامنة للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحرير عقود عمل شاملة، حسبما قال عدد من العمال المشاركين في الوقفات لـ المنصة وقتها.
