صعد عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، احتجاجاتهم، اليوم السبت، مطالبين بتدخل الرقابة الإدارية لكشف ما وصفوه بـ"سرقة أموال الشركة من قبل عدد من القيادات"، فيما دخل عمال شركة مياه الشرب بالمنيا على خط الاحتجاجات المستمرة منذ 11 يومًا، للمطالبة بضم العلاوات المتأخرة وتثبيت المؤقتين، وفق عمال تحدثوا لـ المنصة.
وظهر عمال مياه الشرب بالقاهرة في فيديوهات اطلعت عليها المنصة، وهم يتظاهرون في عدد من مواقع الشركة، مرددين هتافات "يا رقابة يا إدارية.. شركتنا فيها حرامية" و"علي الصوت قول متخافشي الحرامية لازم تمشي" و"العلاوات العلاوات.. التثبيت والبدلات".
وأكد أحد العمال لـ المنصة أن عدد منهم تقدم بشكاوى إليكترونية لهيئة الرقابة الإدارية للتحقيق في "وقائع فساد" بالشركة أدت إلى "إهدار وسرقة المال العام، ونهب أموال العمال".
بدأت احتجاجات عمال مياه الشرب بالقاهرة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بوقفات وتظاهرات متزامنة في عدد من فروع شركة مياه الشرب بالقاهرة، للمطالبة بضم العلاوات المتأخرة منذ 2016، ومراعاة التدرج الوظيفي في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف فروق الضرائب، بالإضافة إلى إقالة عدد من قيادات الشركة على رأسهم نائب رئيس مجلس إدارة مياه الشرب بالقاهرة للشؤون المالية والإدارية علي عماشة.
وفي اليوم التالي امتدت الاحتجاجات لتشمل 30 موقعًا للشركة ما بين شبكات مياه ومحطات تحلية وفروع خدمة عملاء ومخازن والإدارة العامة للشركة بشارع رمسيس، ثم لحق بعمال القاهرة عمال شركات مياه الشرب، في الإسكندرية والجيزة والشرقية، والذين نظموا وقفات احتجاجية على أيام متفرقة.
وقال عامل ثان لـ المنصة إنه على الرغم من اعتراف إدارة الشركة بفروق الضرائب التي خصمت من العمال بأعلى من النسبة المستحقة عليهم، خلال الثمان سنوات الأخيرة، إلا أن نفس الخصومات تم تطبيقها على راتب شهر نوفمبر الذي تقاضاه العمال الخميس، ما أثار غضبهم ، مضيفًا "لسه بيسرقونا بكل بجاحة".
وقال عامل ثالث بشركة مياه الشرب بمحافظة المنيا، إنهم نظموا اليوم السبت، وقفة احتجاجية في فرع الشركة ببني مزار، تضامنًا مع عمال مياه الشرب بالقاهرة، في المطالبة بضم العلاوات المتأخر وتثبيت المؤقتين، وكافة المطالب التي رفعها زملائهم، وأنهم ينسقون مع باقي فروع الشركة بالمنيا لتنظيم احتجاجات متزامنة خلال الأيام المقبلة.
وبحسب حديث سابق لعمال مياه القاهرة فإن الإدارة حاولت احتواء غضبهم بصرف فروق الضرائب عن سنة من ثماني سنوات مستحقة، الثلاثاء الماضي، وهو ما اعتبره المحتجون استهانة بمطالبهم.
كما فشلت القرارات الصادرة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في إقناع عمال مياه الشرب بالقاهرة بإنهاء احتجاجاتهم، واعتبروها فارغة من أي مضمون وتعتمد على المماطلة والتسويف، وأنها تجاهلت أهم ثلاثة مطالب لهم وهي صرف العلاوات المتأخرة، وتثبيت المؤقتين، وإقالة عماشة.
وأصدرت الشركة القابضة لمياه الشرب، مساء السبت الماضي، 13 قرارًا وصفتها بأنها حزمة تحفيزية وتنظيمية تهدف لدعم العاملين وتحسين بيئة العمل وضمان تحقيق الاستقرار الوظيفي، في كل الشركات التابعة للقابضة.
وفي حديث سابق قال عمال لـ المنصة إن احتجاجات محصلي الفواتير بالقاهرة، بدأت منذ بداية نوفمبر بامتناعهم عن التحصيل ما أدى إلى تقلص إيرادات التحصيل بنحو 80%، وهم يشاركون في الاحتجاجات منذ اليوم الأول إلى جانب استمرار إضرابهم عن التحصيل.
ويعاني عمال مياه الشرب من تدني رواتبهم، نتيجة لعدم ضم العلاوات، وعدم مراعاة التدرج الوظيفي عند تطبيق الحد الأنى، فحسب عمال تحدثوا لـ المنصة في وقت سابق، فإن رواتب من قضوا 20 أو 30 سنة في الشركة تتساوى تقريبًا مع العمال الجدد، كما أن هناك تمييزًا كبيرًا بينهم وبين عمال الشركة القابضة لمياه الشرب والذين يتقاضون رواتب تزيد عنهم بواقع 3 أو 4 آلاف جنيه.
وشهدت الشهور الماضية احتجاجات لعمال شركات مياه الشرب والصرف الصحي، ففي يوليو/تموز الماضي نظم عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية وقفات احتجاجية متزامنة واعتصامات في عدد من محطات تنقية المياه وفروع خدمة العملاء، للمطالبة بضم العلاوات المتأخرة منذ عام 2016، بأثر رجعي.
وفي 11 مارس/آذار الماضي، نظم محصلو الفواتير وقارئو العدادات بنظام العمولة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بأفرع القناطر الخيرية والخصوص وشبرا الخيمة وبنها، وقفات احتجاجية متزامنة للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحرير عقود عمل شاملة، حسبما قال عدد من العمال المشاركين في الوقفات لـ المنصة وقتها.
